هل وصل النموذج العلماني الفرنسي إلى الانسداد*
ــــــــــــــــــــــــــ

5 / 12 / 1435 هــ
29 / 9 / 2014 م
ـــــــــــ



برز في الآونة الأخيرة حدثان بارزان في الساحة الفرنسية، يعكسان تحولا كبيرا في النقاش المجتمعي الفرنسي، ويعكسان توترا في النظرة إلى قضايا القيم والأسرة، ويضعان النموذج العلماني الفرنسي في المحك.

الحدث الأول: موقف وزير الداخلية الفرنسي من المظاهرات المطالبة بتغيير قانون الإجهاض وتضييقه على غرار ما وقع في إسبانيا.
فقد صرح وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس في لقاء للفريق الاشتراكي في جمعه الوطني حول وجود خطر ديني يتهدد فرنسا، وضرورة إعلان حرب من أجل تحصين العلمانية في فرنسا، وهو التصريح الذي يثير تساؤلات عميقة.
ينبغي الإشارة أولا، أن هذا الموقف جاء عقب معارضة شديدة لمكونات مجتمعية فرنسية لقوانين تخص المرأة والأسرة، وتحديدا، ما يعرف بقانون "توبيرا" الذي يرخص بزواج الشواذ، والقانون الجديد حول الإجهاض، والذي أثار ردود فعل غاضبة، وصلت حد تنظيم مظاهرة في قلب باريس ضمت 16 ألف متظاهر حسب تقديرات وزارة الداخلية، و40 ألف متظاهر حسب تقديرات المتظاهرين.
بمعنى أن الباعث لهذا التصريح لا علاقة له بشكل من أشكال التطرف الديني المعروفة، مما قد يكون له صلة بنشر الكراهية أو العنصرية، أو العنف أو التحريض أو التمييز، وإنما يتعلق الأمر بوجهة نظر لها مستند من الدين، كما لها أيضا مستند وتأويل من داخل المرجعية الحقوقية، فمناهضة الإجهاض اليوم، في كثير من بلدان العالم، وبشكل خاص الدول العلمانية، لا تتم فقط بخلفية دينية، بل أيضا بخلفية حقوقية، تستند إلى الحق في الحياة، ويتم التعامل معها، كما في الولايات المتحدة الأمريكية بقدر كبير من المرونة، بل مثل هذه القضايا المجتمعية الخلافية، يتم فيها الحسم مجتمعيا، ولا تنتصب العلمانية فيها كسلطة حاسمة ضد توجهات الرأي العام أو جزء عريض منه.
والحقيقة، أن إشهار ورقة العلمانية كمقدس من أجل مصادرة توجهات للرأي العام، تنبئ عن وجود مأزق ما، لا ينبغي تغطيته بإعلان النفير، والزعم بوجود خطر يتهدد العلمانية، وإنما ينبغي طرح أسئلة أخرى مقارنة، تبحث السبب الذي جعل المشكلة تثار في فرنسا بهذه الحدة، ولا تثار في مجتمعات أوربية علمانية بهذا الشكل، ولماذا استطاعت علمانيات أخرى أن تستوعب هذا الخلاف المجتمعي وتجتهد في إيجاد آليات لتصريفه، بينما لم تجد العلمانية في فرنسا إلا سلاح إعلان الحرب.
صحيح أن المشكلة قامت أول ما قامت في إسبانيا، ولم يستطع اشتراكيو إسبانيا أن يتقبلوا القانون الجديد المضيق لحالات الإجهاض، واعتبروا ذلك تراجعا نحو الوراء، لكن في نهاية المطاف، احتكم الناس إلى الآليات الديمقراطية، ومر القانون، وللاشتراكيين الإسبان جولات أخرى، يمكن لهم في الولايات القادمة أن تيسر لهم النجاح في الانتخابات أن يعيدوا النظر في القانون، ويرجعوا مقتضيات قانون 2010 إلى سابق عهدها.
المفارقة في فرنسا، أن الأمر لم يقتصر فقط على إعلان الحرب على التيار المحافظ ، بل وصل إلى درجة الضغط على إسبانيا من أجل سحب القانون، لأنه في اعتقادهم هو الذي أعطى موطئ قدم للمحافظين لكي يعيدوا تنظيم صفوفهم، وينزلوا بتلك القوة إلى الشارع !
السؤال المقارن، والذي يستقرئ التجارب العلمانية على طول أوربا والولايات المتحدة الأمريكية، يخلص إلى أن المأزق يوجد في النموذج العلماني الفرنسي، الموغل في تضييق مساحة حضور الدين في المجال العام، وعدم وجود أي مرونة تأويلية تجنبه حالات الصدام الخطيرة التي ستنشأ تباعا بسبب عدم القدرة على التحكم في سيرورة وتطور المجتمع، إذ كان يمكن، بدل التفكير في العوامل التي تغذي الفكر المحافظ في المجتمع الفرنسي، أن يتم التفكير في بدائل أخرى تجنب فرنسا الوقوع في فخ تنميط المجتمع العلماني، ومحاربة خاصية الاستيعاب العلماني.
في لقاء سابق لوزير شؤون العبادة، ووزير الداخلية الفرنسي، مانويل فالس مع الجاليات المسلمة، صرح بأنه لا تعارض مع الإسلام والعلمانية، وأن العلمانية تحمي وتوفر الإطار للعيش المشترك، لكنه اليوم، لا يفعل بإعلانه الحرب على التيار المحافظ، أكثر من البرهنة على أن العلمانية الفرنسية- على الأقل بالتأويل الذي عبر عنه الإشتراكيون- لم تعد قادرة على استيعاب حتى المسيحيين الفرنسيين، فبالأحرى غيرهم من ديانات أخرى.
المشكلة، واضحة، وهي أن العلمانية الفرنسية، تواجه اليوم، وكما واجهت بالأمس، مأزق تضييقها لمجال حضور الدين في الفضاء العام، وقد مر لها في السابق قانون حظر الحجاب مع كل الحرج الذي وضعت فيه الجمهورية الفرنسية بسبب احتجاجها بمنطق الهوية الفرنسية عوض منطق الحقوق والحريات المؤسسة لمبادئ الجمهورية، لكن، اليوم، يبدو أن القضية تجاوزت الحرب على ما يسمى الرموز الدينية، ووصل إلى قناعات وتوجهات جزء عريض من المجتمع الفرنسي تخص بالتحديد قضية المرأة والأسرة وشكل العائلة التي يريدها الفرنسيون.
التقدير أن الحل البسيط، الذي عبر عنه وزير الداخلية الفرنسي، يدل في جوهره على وجود أزمة في النموذج العلماني الفرنسي، وأنه لم يفعل أكثر من التغطية على ذلك، بافتعال وجود خصم يهدد هذا النموذج، ويستوجب إعلان حرب مقدسة ضده باسم مبادئ الجمهورية وحماية لها، في حين أن الحل كان ينبغي أن يتوجه إلى البحث عن خيارات أخرى لإغناء النموذج العلماني الفرنسي، ومده بأسباب المرونة، وابتكار صيغ لاستيعاب حضور الدين في الفضاء العام من غير الاضطرار إلى خلق شرخ مجتمعي مكونات الشعب الفرنسي.

الحدث الثاني: وهو موجة الغضب التي اجتاحت شرائح واسعة من الشعب الفرنسي ضدا على برنامج تجريب لتدريس مقاربة النوع الاجتماعي في المدارس الفرنسية، والذي تسبب في خروج مظاهرات صاخبة تطالب بحماية الأسرة الطبيعية وحق الأبناء في أن يعيشوا تحت سقف أسرة يظللهم فيها ويدفئهم حنان الأم..
إذ احتدم مرة أخرى النقاش القيمي في فرنسا، وأخذ أبعادا لم تكن متوقعة بهذا الحجم في شوارع فرنسا، إذ تظاهر آلاف الفرنسيين في العاصمة باريس ومدينة ليون ضد حزمة قوانين خاصة بالأسرة أقرتها حكومة الاشتراكيين. فبعد الاحتجاج على قانون زواج المثليين وقانون التبني وقانون الإجهاض، كبرت كرة الثلج، لما أقدمت الحكومة على تدريس نظرية النوع الاجتماعي للأطفال في المؤسسات التعليمية.
اللافت للانتباه، وخلافا لما تبادر للذهن لأول مرة من أن اليمين هو من كان وراء المظاهرة، اجتمعت أطياف مختلفة من المجتمع الفرنسي في مظاهرات حاشدة قدرها منظموها بحوالي 500 ألف متظاهر في باريس و 40 ألف بليون، للاحتجاج على تدريس هذه النظرية للأطفال.
لا يهمنا في هذا المقال طبيعة السجال والاتهامات بين المتظاهرين والحكومة، إنما الذي يهمنا بدرجة أولى هو تواتر المؤشرات التي تشهد على وجود توتر في النسيج المجتمعي الفرنسي سببه بالأساس محاولة السلطة فرض منظومة فكرية ليست محل توافق بين مكونات المجتمع الفرنسي، إلى الدرجة التي بدأ فيها الحديث عن تغيير الطبيعة الأسرية في فرنسا، بحيث صار هناك خوف كبير من المدرسة بسبب الاعتقاد بأنها ستلقن التلاميذ قيما أخرى مخالفة لفطرتهم، تجعلهم لا يميزون بين الذكر والأثنى، ووظائف كل واحد على حدة، بل تجعل الآباء يسلمون الأبناء لمدرسة يعتقدون أنها تجهز على طبيعة الأسرة. وهذا ما جعلهم في حالة "فوبيا" خطيرة دفعتهم للخروج في مظاهرة حاشدة فاقت كل التوقعات.
والحقيقة أن الذي يتأمل مسار الاحتجاج وحجمه ووتيرته وتكيف رد الفعل الحكومي معه، يتبين له أن الحكومة لاسيما في المظاهرة الأخيرة، أخطأت التقدير حين اعتبرت أن معركتها هي مع أقلية يمثلها اليمين الكاثوليكي، وتأكد لها أن الأمر أكبر من مجرد طيف سياسي محدود الحجم في المشهد السياسي، وأن الإصرار على المضي في هذه الطريق يمكن أن يخلق زلزالا عميقا في فرنسا، وهو الأمر الذي جعل الحكومة تسارع إلى نفي وجود أي برنامج تجريبي لتدريس مقاربة النوع الاجتماعي في المدارس.
هذه الملاحظة تقود إلى ملاحظة أخرى، تتعلق بما هو أشمل، أي بالنموذج العلماني الفرنسي، الذي يوجد اليوم على محك واختبار حقيقي، لا ندري إلى أي حد سيستطيع أن يمر منه، وما الصيغة التي سينتجها للخروج من هذا المأزق؟ وهل سيكون الحل سياسيا؟ أي سحب هذه المشاريع وتجميدها بحجة عدم تهيؤ المجتمع الفرنسي لقبولها؟ أم سيتم فتح نقاش فلسفي عميق حول ضيق الاستيعاب في النموذج العلماني الفرنسي وآفاق الاستدراك الممكنة لأعطابه؟
في النموذج العلماني الأمريكي، هناك نقاش محتدم بين مكونات المجتمع، وهناك تمايزات واضحة بين الولايات المختلفة حول زواج المثليين والإجهاض وغيرها، لكن هذا النموذج يفتح المجال لدور فاعل للدين في الفضاء العام، ولا يستبعد التيارات المحافظة من صياغة المشهد العام إن استطاعت أن تعبئه، ولذلك، تلعب الآلية الديمقراطية (التصويت) و (التداول) وظيفة امتصاص التوتر المجتمعي، وما يكون مصادقا عليه في هذه الولاية قد يراجع في الولاية القادمة. أما في فرنسا، فيضيق مجال تدخل الدين في الفضاء العام، ويفاجأ هذا النموذج بمعارضة قوية من التيار المحافظ حينما تعتزم الحكومة الاستقواء بشرعيتها الانتخابية والسلطة للحسم في هذه القضايا المجتمعية الحساسة، مما يعني في المحصلة، أن هذا النموذج لم ينجح في تغييب دور الدين في الفضاء العام، وأنه سيضطر كل حين إلى البحث عن صيغ لتدبير التوتر المجتمعي ما لم يتم إعادة التفكير في توسيع خاصية الاستيعاب في النموذج العلماني.
أما الملاحظة الثالثة، فتتعلق بطبيعة الموضوع الذي يثير التوتر، أي موضوع الأسرة، فهذا الموضوع يؤكد بأن النموذج العلماني عجز لحد الآن أن يقدم تصورا بديلا للتصور الذي يقدمه الدين للأسرة، وأن التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي راهنت العلمنة عليها لخلق قاعدة واسعة من المقتنعين بنموذجها القيمي، لم تساعدها في ذلك، بل أججت التوتر وأعطته أبعادا أكثر راديكالية، وهو ما صار يفرض مراجعة العديد من المسلمات الحتمية التي قامت على أساسها الحداثة، وفي مقدمتها الاعتقاد بأن التحولات الاقتصادية والاجتماعية ستؤول إلى تفكيك القيم التقليدية.

نموذج آخر من الولايات المتحدة الأمريكية:
--------------------------

حراك آخر حول مناهضة الإجهاض انطلق، لكن هذه المرة في الولايات المتحدة الأمريكية. فبعد إسبانيا التي أقرت قانونا جديدا يضيق مجال الإجهاض إلى أضيق حد، وبعد المظاهرة الكبيرة التي تحركت في شوارع باريس تطالب بالاحتذاء بالنموذج الإسباني وحماية الأسرة الفرنسية، أقدم التيار الجمهوري المحافظ في أمريكا على تقديم مقترح قانون لمجلس النواب يقضي بعدم تعويض شركات التأمين لعمليات الإجهاض، والذي تم تبنيه الثلاثاء الماضي من قبل مجلس النواب بتصويت 227 مقابل 188 صوتا من المعارضين الديمقراطيين.
ومع أن هذا القانون سيتم عرضه على الغرفة الأخرى للكونغرس، ويمكن أن يجد معارضة قوية من قبل الديمقراطيين، إلا أن مجرد طرح مشروع قانون بهذه الصيغة، يعطي صورة للجدل المجتمعي حول قضية الإجهاض في المجتمع الأمريكي، وحجم الإبداع والاجتهاد في تحويل هذه الأفكار إلى قوانين وسياسات عمومية بين مكونات المجتمع الأمريكي، فبعد أن نجح الجمهوريون في يوينو الماضي في تمرير قرار في جلس النواب بمنع الإجهاض في 20 أسبوع من الحمل، جاء هذا القانون الجديد ليجعل منع استعمال المال العام في عملية الإجهاض، كليا ودائما، وبل وممتدا حتى إلى القطاع الخاص، مع استثناء حالتين اثنتين فقط، تماما كما هو القانون الإسباني، أي حالة تعرض صحة المرأة إلى الخطر، أو حالة الاغتصاب.

هذه الدينامية المجتمعية التي تعرفها المجتمعات في كثير من بلدان العالم، لا سيما منها العلمانية،
تسمح باستنتاج ثلاث دلالات أساسية:
----------------------

(1) الأولى، أن قضية منع الإجهاض أو تقييد السماح به، ليست مقصورة على المجتمعات الإسلامية، وإنما هي ظاهرة عامة في جميع بلدان العالم، وأنها إن كانت اليوم تبدو مرتبطة باليمين المحافظ أو بالتيار المحافظ بسبب دور التوجه الديني في تحديد مفهوم العائلة والأسرة، فيمكن أن تتحول في الآماد المتوسطة والبعيدة إلى ظاهرة حقوقية، ويصير لها أنصار من خارج التيار المحافظ، ممن يناصرون الحق في الحياة، ويدافعون عن الأسرة الطبيعية.

(2) الثانية، أن النموذج العلماني الأمريكي، لا يضيق بوجود تيارات محافظة تجتهد في بلورة أفكارها وتحويلها إلى قوانين وسياسات عمومية، وأنه لا يعمل سلطة العلمانية لمنع تأثير الدين في الفضاء العام، بل بالعكس من ذلك، تتعايش الأطروحات المستندة إلى مرجعيات مختلفة، وتكون كلمة الجسم للآليات الديمقراطية، خلافا للنموذج الفرنسي الذي يستعمل سلطة العلمانية لمصادرة حق مكونات مجتمعية في تبني أفكار مستندة إلى قناعاتهم الدينية بل والحقوقية أيضا.

(3) الثالثة، أنه ليس هناك من إمكانية لاستيعاب التطور المجتمعي والتعاطي مع التعددية الفكرية، إلا بصيغة تجمع بين ضمان حق الآخرين في الاستناد إلى مراجعاتهم في طرح الأفكار والسياسات العمومية التي يقترحونها، وبين الاحتكام إلى الآليات الديمقراطية في الحسم، مع ترسيخ مبدأ التداول على السلطة، بما يعنيه هذا المبدأ من إمكانية مراجعة القوانين، وتجديد النقاش المجتمعي حول كل القضايا المجتمعية الحساسة.

بكلمة، الخلاصة الكبيرة التي يمكن أن نستفيدها من تأمل هذه الدينامية المجتمعية التي انطلقت في العالم حول قضية الإجهاض، هي أن المشكلة ليست في حضور الدين في الفضاء العام، ولا في تأثيره في صناعة قناعات مكونات مهمة في المجتمع، وإنما المشكلة تتمثل في ضيق أفق النماذج السياسية لدى بعض الدول في استيعاب هذه الحقائق السوسيولوجية وتأطيرها بالآليات الديمقراطية التي تفرض على هذه المكونات تحويل هذه الأفكار إلى سياسات عمومية تتمتع بنفس شروط التعامل الديمقراطي التي تتمتع به مشاريع القوانين الأخرى، ويكون التصويت عليها تأييدا أو رفضا مدعاة إلى إعادة تجديد الدينامية السياسية للتيارات المختلفة في المجتمع والبحث عن مصادر قوة جديدة لدعم المواقف والمواقع معا.

هذا هو الدرس البارز الذي ينبغي أن نستفيده، من هذه التجربة، وهو الذي يعطينا يقينا بأن النماذج العلمانية التي تتمتع بقدر محدود من خاصية الاستيعاب مثل النموذج الفرنسي، ستجد نفسها في المدى المتوسط والبعيد عاجزة عن تقديم جواب عن التطور المجتمعي المرتقب، إلا أن تبادر إلى إعادة النظر في أسس نموذجها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*{م: نماء للبحوث والدراسات}
ــــــــــــــــــــ