المحكمة الدولية ترفض النظر في قضية السفينة "مرمرة"
ــــــــــــــــــــــــــ

14 / 1 / 1436 هــ
7 / 11 / 2014 م
ـــــــــــ



أفادت وثائق صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية أن المدعين في المحكمة يعتقدون أن الجنود الصهاينة "ربما ارتكبوا جرائم حرب خلال مهاجمة السفينة مرمرة التي كانت تحمل مساعدات لسكان قطاع غزة عام 2010 و إثر الهجوم استشهد تسعة مواطنين أتراك، لكن المدعين يقولون إن القضية لا تقع ضمن نطاق اختصاصهم.
وسيؤدي هذا القرار على الأرجح إلى إثارة غضب أنقرة التي اتهمت الجيش الصهيوني بالقتل الجماعي بعد أن صعدت قوات خاصة على متن قافلة المساعدات التركية.
وجاء في وثيقة نشرت تفاصيلها "رويترز" ،"المعلومات المتاحة توفر أساسا معقولا للاعتقاد بأنه وفقا لاختصاص المحكمة فإن جرائم حرب قد ارتكبت في سياق الاعتراض والسيطرة على السفينة مافي مارمرة من قبل الجنود الصهاينة في 31 مايو 2010".
لكن المدعين قرروا أن الجرائم المشار اليها ليست من الخطورة الكافية لتقع ضمن الولاية القضائية للمحكمة.وأضاف المدعون أنهم توصلوا إلى هذه الاستنتاجات على أساس المعلومات المتاحة علانية.
ومن شأن هذا القرار ان يؤدي إلى خيبة أمل الناشطين الذين حاولوا مرارا اشراك محكمة حقوق الانسان ومقرها لاهاي في أكثر صراع مثير للجدل في العالم.
وليس للمحكمة ولاية قضائية بشأن الجرائم التي ترتكب في تركيا أو الكيان الصهيوني بسبب عدم انضمام أي منهما للمحكمة. لكن احدى سفن الاسطول وهي السفينة مافي مرمرة مسجلة لدى جزر القمر العضو بالمحكمة والتي أحالت القضية للمحكمة.
وكانت دولة جزر القمر الواقعة في المحيط الهندي أحالت القضية إلى المحكمة لتترك المدعين بلا أي خيار بموجب قانون المحكمة سوى البدء في إجراء فحص أولي.

--------------------------------------------------