3/30/2014 10:09:34 PM
* عمليات خصخصة 4 شركات افتقدت للكثير من معايير الشفافية والالتزام بالممارسات الفضلى
* شركات توزيع الكهرباء فقد حققت عوائد سنوية بلغ متوسطها 20%
* ممارسات حكومية انتقصت من الدور المناط بمجلس الامة بموجب الدستور
* حصر الاتفاق ما بين شركة الاتصالات والضمان بصفحة واحدة مقتضبة
* اتفاقيات الحكومة لبخصخصة شركات الكهرباء لا توفر حافز لزيادة الكفاءة وضبط الكلفة
* عوائد التخاصية بلغت 1.7 مليار دينار
* استخدام 1.56 مليار دينار منها عوائد التخاصية لسداد ديون الاردن
* الخصخصة لم تساهم في خفض المديونية في الاردن
* اللجنة توصي بضرورة ايجاد قانون ينظم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص
* التقرير يدعو لطرح العطاءات وتجديدها من خلال التنافس العادل وتفادي التفاوض المباشر
* الرزاز: بعض ممثلي الحكومة في الشركات التي يتم تخصيصها ليسوا بالسوية المطلوبة وعلى غير دراية بألية حضور هذه الاجتماعات
كشف تقرير لجنة تقييم تجربة الخصخصة في الاردن، ان عمليات خصخصة شركات
الفوسفات والكهرباء ومنح رخصة شركة امنية ابتعد عن الاطر التشريعية والممارسات الفضلى على صعيد التنفيذ.
وبحسب ما اعلن رئيس لجنة تقييم الخصخصة في الاردن الدكتور عمر الرزاز في مؤتمر صحافي اليوم بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، فإن عمليات خصخصة 4 شركات من بين 19 شركة، افتقدت للكثير من معايير الشفافية والالتزام بالممارسات الفضلى، رغم ان الاثر الاقتصادي اللاحق لبعضها كان ايجابيا في تعظيم المنافسة في القطاع.
وحول عدالة اسعار بيع المنشآت، اوضح انه باحتساب العائد مقارنة بقيمة الاستثمار، يظهر ان معظم الشركات وزعت المستثمرين ارباحا غير مبالغ فيها، وبما يتراوح بين 10-12 بالمئة سنويا، مع عدى شركات توزيع الكهرباء فقد حققت عوائد سنوية بلغ متوسطها 20 بالمئة، رغم ان ارباحها مضمونة.
وانتقد التقرير صراحة تباين الممارسات الحكومية ما بين الالتزام بالدستور نصا وروحا من جهة، تلك التي انتقصت من الدور المناط بمجلس الامة بموجب الدستور من جهة اخرى، خاصة فيما يتعلق برسالة التعهدات لشركة مناجم الفوسفات.
كما انتقد التقرير حصر الاتفاق ما بين شركة الاتصالات الاردنية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بأنها جاءت اتفاقية بصفحة واحدة مقتضبة وخالية من اية شروط عامة او خاصة او تحديد للقانون الواجب التطبيق عل هذه الاتفاقية او طرق تسوية النزاعات.
فيما بين الرزاز ان اتفاقيات الحكومة مع بخصخصة شركات الكهرباء كانت متوافقة مع قرارات مجلس الوزراء الا انها لا توفر الحافز الذي يدفع الشركات لزيادة الكفاءة وضبط الكلفة.
وذكر ان عوائد التخاصية بلغت 1.7 مليار دينار، تم استخدام 1.56 مليار دينار منهار لسداد وشراء ومبادلة ديون الاردن وبما نسبته 88.6 بالمئة، وتم استخدام المبالغ المتبقية في تمويل المشاريع التنموية بقيمة 153 مليون دينار.
وبين ان الخصخصة ساهمت بتخفيض المديونية في عام 2008، ولكن الاقتراض الداخلي بسبب انقطاعات خط الغاز المصري، مشيرا الى ان الخصخصة لم تساهم في خفض المديونية في الاردن.
واوصت اللجنة بضرورة الالتزام بالمصداقية والتوعية والشفافية والمكاشفة فيما يتعلق بالخصخصة، وان الخصخصة ليست وسيلة انما هي غاية، مع ضرورة الالتزام بكسر الاحتكارات في القطاع الخاص وضمان التنافس العادل.
ودعا الى ايجاد قانون ينظم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وانشاء صندوق وطني للمساهمة في تمويل مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة، ودمج هيئات تنظيم القطاعات الخدمية وتقوية ادائها وترسيخ استقلاليتها.
المقر
ف . ع