د. فايز رشيد
توجه 30 سيناتورا من مجلس الشيوخ الأمريكي، بمشروع قرار يطلب من وزارة الخارجية الأمريكية، الإجابة عن "كم من الخمسة ملايين لاجئ فلسطيني، ممن يتلقون مساعدات حالياً من وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، هم حقاً أشخاص نزحوا من بلادهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو من "إسرائيل"؟ وكم منهم هم فقط من نسل هؤلاء النازحين أو أحفادهم؟".
الذي يتبنى هذا الطرح السيناتور الجمهوري مارك كيرك، المعروف بدعمه الكبير لـ"إسرائيل"، وذلك خلال جلسة للجنة المخصصات في الكونغرس، بهدف تقليص مساعدة الولايات المتحدة، للأونروا البالغة 250 مليون دولار سنوياً.
باختصار فإن مشروع القرار يهدف إلى تقليص عدد اللاجئين من خلال التساؤل: "إذا ما كان هناك 5 ملايين لاجئ فلسطيني، أم أنهم 30 ألفاً فقط"؟ من جانب آخر قررت اللجنة توجيه وزيرة الخارجية الأمريكية إلى تقديم تقرير لها خلال مدة زمنية لا تزيد على عام واحد، بعد تشريع هذا القرار.
الواضح مما سبق أن مشروع القرار الأمريكي يهدف إلى اعتبار عدد اللاجئين الفلسطينيين 30 ألفاً فقط، وبذلك لا بد من تقليص المساعدات للأونروا التي بدورها ستقلّص المساعدات التي ستقدمها للاجئين الفلسطينيين.
إن مشروع القرار الأمريكي يهدف إلى ضرب قرار الأمم المتحدة رقم 194 الذي ينص على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم وديارهم. المشروع الأمريكي يأتي بالتناغم مع الرفض "الإسرائيلي" لتنفيذ هذا القرار، ومن أجل الضغط على الفلسطينيين بالتخلي: عن حق العودة، والرضوخ للحل "الإسرائيلي".
أيضاً قبل بضعة أشهر، ومثلما تبين بضغوط أمريكية، أرادت "الأونروا" تغيير اسمها إلى اسم آخر، تلغي فيه كلمة لاجئين من الاسم. بالطبع ليس مصادفة أن يأتي ذلك في ظل شكوى الأونرا من تقليص في ميزانيتها نتيجة لعدم دفع الدول المانحة لما يترتب عليها من مستحقات مالية سنوية للوكالة، الأمر الذي أدّى إلى تردٍّ واضح في خدماتها التعليمية والصحية والخدمات الإنسانية الحياتية الأخرى للاجئين المشرّدين على وطنهم لما ينوف على الستة عقود، يذوقون فيها المعاناة الطويلة والقاسية من جرّاء التهجير الصهيوني لهم.
من جانب آخر، وبرغم مناشدة الدول العربية في عامي 1948 و1949 للجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل إنشاء وكالة دولية لحماية اللاجئين الفلسطينيين وتقديم الخدمات الحياتية لهم وتشغيلهم حتى إتمام عودتهم إلى وطنهم، قررت الأمم المتحدة وبتدخل أمريكي أوروبي حينها، أن يقتصر الاسم على "إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" دون حمايتهم "الحماية تعني فيما تعنيه تحمل مسؤولية إعادة اللاجئين إلى وطنهم، فهكذا تتعامل الأمم المتحدة من خلال الوكالة الدولية للاجئين مع لاجئي الدول الأخرى في العالم أجمع، ولم تُعط الفلسطينيين هذا الحق".
واليوم تأتي الحلقة الثانية من المؤامرة بتصفية الخدمات التي تقدمها الأونروا للاجئين وصولاً إلى تصفية حقهم بالعودة. ووصولاً إلى إلغاء كلمة لاجئ فلسطيني من القاموس السياسي الدولي.
مهما حاولت "إسرائيل" والولايات المتحدة وأعوانهما تمرير المؤامرات لشطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم وديارهم ومدنهم وقراهم، فلن يستطيعوا وسيفشلون.
نشر بتاريخ 06-06-2012
صحيفة البلاد