رئيس الحكومة
المغربية ينفي وجود محاولات لإسقاط حكومته
ــــــــــــــــــــــــــــــ
21 / 12 / 1438 هـ
12 / 9 / 2017 م
ــــــــــــ
نفى رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، وجود محاولات لإسقاط حكومته أو إقالة بعض الوزراء فيها.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته أحزاب الأغلبية الحكومية، يوم الإثنين 11 / 9 / 2017 م ، في العاصمة
المغربية الرباط، لتقديم حصيلة حول عمل وإنجازات الحكومة خلال الأربعة أشهر الماضية.
وتتكون الأغلبية المشكلة للحكومة
المغربية من أحزاب "العدالة والتنمية" (قائد الائتلاف)، و"التقدم والاشتراكية" (يسار)، و"التجمع الوطني للأحرار" (يمين)، و"الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية" (يسار)، و"الحركة الشعبية" (يمين) و"الاتحاد الدستوري" (يمين).
وقال العثماني : إن "نتائج عمل الحكومة تبيّن أن الذين يراهنون على انفجار أحزاب الأغلبية ويضخمون من مشاكلها سيخيب ظنهم، خصوصًا بعد الترويج لإسقاط الحكومة وإقالة بعض أعضائها وهو غير صحيح مطلقًا".
وبحسب تقارير إعلامية مغربية، نشرت مؤخرًا، فإن هناك جهات (لم تسمها) تعمل على إسقاط الحكومة، وتحميلها فشل إيجاد حل لـ"حراك الريف" المتواصل منذ نحو 10 أشهر، والمطالب بمحاربة الفساد وتنمية مناطق شمالي البلاد.
وتوقّعت بعض الصحف المحلية إمكانية إقالة بعض الوزراء في حكومة العثماني على خلفية "الفشل" في تنفيذ البرامج التي تم اعتمادها سابقًا في إقليم الحسيمة (شمال) الذي يشهد "حراك الريف".
وأشار العثماني، إلى أن حكومته عملت خلال الـ120 يومًا الماضية على إصلاح الإدارة والاستثمار والقطاعات الاجتماعية المتعلقة بالصحة والتعليم والتشغيل والعدالة الاجتماعية كماعملت على تشجيع الاستثمار ودعم المقاولات خصوصًا الصغيرة والمتوسطة، إضافة لتجهيز المؤسسات التعليمية، واعتماد برنامج وطني للنهوض بقطاع الصحة".
وذكر أن "الحكومة أطلقت منذ أسابيع برنامجًا لإنعاش التشغيل، فضلًا عن البدء في تقليص الفوارق بين المدن والريف".
وفي 17 مارس/ آذار الماضي، قرّر العاهل المغربي تعيين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب "العدالة والتنمية" رئيسًا للحكومة خلفًا لعبد الإله بنكيران، وتم تشكيل الحكومة برئاسة العثماني، في 5 أبريل/ نيسان الماضي.
ــــــــــــــــــــــــــــ