أكد كثير من السياسين أن الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد السيد، اليوم الإثنين، والقاضى بحظر جميع أنشطة تنظيم جماعة الإخوان ومصادرة أموالها، وتشكيل لجنة من مجلس الوزراء لرصد الأموال التابعة لها، هو والعدم سواء وليس له أي أثر قانوني.
فمن جهته، نفى د. محمد علي بشر، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، أن يؤثر حكم محكمة القضاء المستعجل الصادر، اليوم، بحل جماعة الإخوان المسلمين، على طريق المصالحة والسعى نحو إيجاد طريق سياسي لحل الأزمة في مصر.
وقال في تصريحات خاصة لـ"الحرية والعدالة": إن الحكم يؤكد أننا لسنا في دولة دستور ولا قانون، وأنه سياسي بامتياز، ويفتقد المشروعية.
وعدد د. بشر أسباب بطلان الحكم قائلا: "الحكم صادر من محكمة غير مختصة، كما أن أعضاء الجمعية لم يعلموا بالدعوى، فضلا عن أن حيثيات الحكم تقول إن الجماعة وأفرادها ارتكبوا جرائم تمس الأمن القومي، في حين أنه لم يصدر أي حكم قضائي ضد أي من قيادات الجماعة أو الجمعية، ولم تثبت إدانتهم حتى الآن في أي جريمة أو قضية".
وأضاف: "نريد دولة القانون والمؤسسات، ونسعى إلى استقلال القضاء بعيدا عن السياسة، ولكن ما ظهر في حكم اليوم يخالف ما نسعى إليه".
وقال وزير العدل المصري الأسبق المستشار أحمد مكي: إن الحكم القضائي الصادر بحل جماعة الإخوان المسلمين "غير جائز قانونا إذا لم يكن المدعي قد طلبه".
وبحسب تصريحات له نقلتها وكالة الأناضول للأنباء، أضاف مكي أن القاضي "مقيد بالطلبات، فلا يجوز له أن يقضي بما لا يطلبه الخصوم".
وأوضح مكي أن إصدار الحكم بحل الجماعة هو "اعتراف ضمني بوجودها؛ لأنه لا يجوز حل كيان ليس له وجود".
واعتبر أن الحكم مثل عدمه، فالإخوان فكرة تجد مؤيدين وأنصارا سواء كان لها ترخيص أم لا".
واستشهد مكي بالتضييق الأمني الذي عانت منه الجماعة طوال تاريخها، والذي لم يقض عليها، وقال: "عاشت الجماعة 80 عاما في تضييق، لكنها لم تنته ولن تنتهي بعد هذه الموجة الجديدة من التضييق".
تابع أخبار قرار حظر "الإخوان":