نواب بريطانيون يعارضون بيع الأسلحة للسعودية
ـــــــــــــــــــــــــ

8 / 12 / 1437 هـ
10 / 9 / 2016 م
ـــــــــــ








قالت صحيفة بريطانية يوم الجمعة 9 / 9 ، أن أعضاء في اللجنة الخاصة في البرلمان البريطاني، المعنية بإعداد تقرير عن مبيعات الأسلحة إلى السعودية، قد انسحبوا أثناء الاجتماع المهم، مطلع الاسبوع الجاري، الذي ناقشت في اللجنة التقرير الذي جاء شديد اللهجة ومعارضا لبيع الأسلحة للسعودية.


وذكرت صحيفة "الغارديان" في تقرير لها اليوم الجمعة، نقلته إلى العربية "هيئة الإذاعة البريطانية"، أن هؤلاء الأعضاء الذين انسحبوا هم من معارضي التقرير وأنهم انسحبوا في محاولة منهم لعرقلة التصويت على التقرير.
وتقول الصحيفة: "إن تلك المزاعم كشف عنها أحد أعضاء حزب العمال المعارضين لبيع الأسلحة للسعودية".
وجاء في التقرير: "إن بعض أعضاء البرلمان يحاولون التخفيف من حدة التقرير الذي يهدف إلى وضع قيود على مبيعات الأسلحة للسعودية، وذلك للحفاظ على العلاقات القوية الحالية بين السعودية وبريطانيا".
كما دعا التقرير إلى وقف بيع الأسلحة للسعودية انتظارا لما سيكشف عنه تحقيق مستقل تقوم به الأمم المتحدة حول حملة القصف الجوي لدول التحالف التي تنطلق من السعودية على اليمن.
وتقول الغارديان أنه "لا يمكن للحكومة أن تتجاهل مثل هذا التقرير الذي من المؤكد أن يسبب غضبا شديدا في قطاع الصناعات الدفاعية".

ويشير التقرير إلى أن النائب عن حزب العمال، ستيفن دوتوي، وهو عضو في اللجنة الخاصة المعنية بمناقشة الأمر، هو من كشف عن محاولات تعطيل التصويت على القرار.
وحسب الصحيفة فإنه "من المتوقع أن يحاول النائب العمالي جون سبيلر والنائب كرسبن بلنت وهما داعمان للصناعات الدفاعية إدخال نحو 130 تعديلا على التقرير للتخفيف من حدته، ولحذف أي دعوة لوقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية".
وتابعت الصحيفة: "يرى النائبان، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين، أن التقرير غير متوازن في انتقاده للسعودية بينما لم يأخذ في الحسبان ما فعله المسلحون الحوثيون خلال الحرب الأهلية التي استمرت نحو 18 شهرا".

يذكر أن صحيفة "التايمز" البريطانية كانت قد ذكرت هي الأخرى في تقرير لها أمس الخميس، "أن الحكومة البريطانية تتعرض لضغوط متزايدة من نواب مجلس العموم وبعض الدوائر ذات التأثير، من أجل وقف بيع الأسلحة للسعودية".





-------------------------------