الخميس ٦/٠٢/٢٠١٤
في كانون الاول الفائت رفع صندوق النقد الدولي ثلاثة تقارير مخصصة لثلاث دول في المنطقة، وهي تركيا والمغرب والأردن. وهذا تلخيص لأهم ما فيها وتعليق حين يلزم.
الأردن:
يعتبر صندوق النقد الدولي في آخر تقرير له أن الأردن قد أخفق في إجراء الإصلاحات اللازمة في الوقت المفروض، ويعيد ذلك إلى عوامل خارجية منها الأزمة السورية (اللاجئون) والأزمة المصرية (انقطاع الغاز)، وبالتالي يبقي الصندوق على المساعدات والقروض المجدولة وهي حوالي 250 مليون دولار إضافية.يبقى أن الإخفاقات تطال كل جوانب الحياة الاقتصادية، وهي بنيوية وسابقة للأزمة الاقتصادية الأخيرة. ويعدد الصندوق المشاكل التي تعترض الاقتصاد الأردني:
ـــ البطالة المرتفعة (14 في المئة)، التضخم المرتفع (5 ـ 6 في المئة).
ـــ العجز الهائل للميزانية التجارية إذ يصل إلى 19 في المئة من الدخل القومي، وقد يتحسّن على المدى المتوسط ليصل إلى 11 في المئة. والكل يعلم ان هذا النوع من العجز كارثي هو من أكبر مستويات العجز في العالم.ـ يترافق هذا العجز في الميزان التجاري مع فائض في ميزان المدفوعات، إذ تم تحويل الكثير من الرساميل من بلدان الخليج في أيلول/سبتمبر 2013. فارتفع فجأة الاحتياطي من العملات الأجنبية والذهب إلى 8 مليارات دولار، بعد أن كانت التوقعات لا تتعدى 3 مليارات. وقد ترافقت هذه التحويلات مع استدانة الحكومة 1,25 مليار دولار، مؤمنة من خلال الولايات المتحدة.
ـــ بيد أن كل ذلك لم يمنع من ارتفاع عجز ميزان الدولة نتيجة دفع مؤخرات لشركات الكهرباء والماء والضمان الصحي. فوصل دين الدولة إلى حوالي الـ90 في المئة من الدخل القومي.الإصلاحات التي يطلبها الصندوق من الأردن ما زالت على حالها، إلا أن الخبراء اقتنعوا أخيراً ان ذلك لا يمكن يتم سريعاً، فخفضوا من وتيرة الإصلاحات التي تطال:
ــ رفع الضرائب على المعاشات من خلال تخفيض الحد الأدنى للذي يتوجب عليه دفع الضريبة وزيادة الحد الأقصى.
ـــ زيادة الضرائب على الشركات.
ـــ تخفيض المساعدات لقطاعات الماء والكهرباء والصحة والغذاء، ومرافقة ذلك بزيادة الإعانات للعائلات الأكثر فقراً بشكل مباشر.
ـــ إعطاء رخص لمؤسسات قرضية، لزيادة القروض للقطاع الخاص، التي هي هنا في أسوأ المستويات عالمياً.
شبل سبع / أستاذ الاقتصاد في جامعة السوربون – باريس / السفير