المعارضة
التركية تحاول
التشكيك بنتائج الاستفتاء
ـــــــــــــــــــــــــ
22 / 7 / 1438 هـ
19 / 4 / 2017 م
ــــــــــــ
أعلن حزب
المعارضة الرئيسي في تركيا، يوم الثلاثاء 18 / 4 / 2017 م ، عن تقديم طلب رسمي لإلغاء نتيجة
الاستفتاء على التعديلات الدستورية الأخيرة، وذلك بعد موافقة نحو 51.3% من الشعب التركي على التعديلات الدستورية التي تتمثل أبرز بنودها في التحول من النظام البرلماني إلى الرئاسي.
وأكد حزب الشعب الجمهوري العلماني المعارض الرئيسي في تركيا الثلاثاء في بيان أنه سيتقدم للجنة الانتخابات العليا بعريضة إبطال نتائج الاستفتاء.
وقال حزب الشعب إن نائب رئيسه بولنت تزجان سيتقدم بالعريضة للجنة العليا عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر الثلاثاء.
يأتي ذلك بعد أن دعا الحزب الاثنين 17 / 4 / 2017 م إلى إبطال نتائج الاستفتاء، وقال إنه سيطعن فيها لدى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية إذا لزم الأمر.
من جهتها، ادعت "نقابة المحامين" إن القرار الذي اتخذته لجنة الانتخابات العليا في تركيا في آخر لحظة بالسماح باحتساب مظاريف بطاقات الاقتراع غير المختومة ينتهك بوضوح القانون وحال دون وجود سجلات سليمة وربما يكون أثر على النتيجة.
وأضافت في بيان صدر في وقت متأخر من مساء الاثنين "بهذا القرار غير القانوني تم تضليل مجالس صناديق الاقتراع (المسؤولون في مراكز الاقتراع) ليعتقدوا أن استخدام مظاريف أوراق الاقتراع غير المختومة أمر مناسب."
وتابعت النقابة "إعلان لجنة الانتخابات العليا، وهو مخالف تماما للقانون، أدى إلى مخالفات والحيلولة دون وجود سجلات كان يمكن أن تكشف عن مخالفات" وفق زعمها.
وتأتي هذه التطورات في الذي زعمت فيه بعثة مراقبة اوروبية بأنها رصدت تلاعباً محتملاً بـ2.5 مليون صوت في
الاستفتاء الذي فاز فيه مؤيدو التعديلات الدستورية بواقع 51.4 من الأصوات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ