حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من أنه لن يتهاون مع الاحتجاجات الحاشدة للسنة والمناهضة للحكومة لأجل غير مسمى لكنه قدم تنازلا في مواجهة مطالبهم من خلال الوعد بالإفراج عن بعض السجينات.
وينطلق آلاف من السنة إلى شوارع العراق منذ أكثر من أسبوع احتجاجا على المالكي الذي يتهمونه بالتمييز ضد السنة وبأنه يخضع لنفوذ إيران.
وأدت هذه الأحداث إلى احتمال زعزعة اتفاق تقاسم السلطة في الوقت الذي يوجد فيه رئيس البلاد جلال الطالباني الذي يمثل قوة معتدلة في المانيا للعلاج بعد إصابته بجلطة.
ومحافظة الأنبار هي مهد الاحتجاجات وهي معقل للسنة في غرب العراق ويغلق المتظاهرون طريقا سريعا رئيسيا إلى الأردن وسوريا.
وفي مقابلة أجريت مع المالكي يوم الاثنين قال إن هناك أجندات أجنبية وراء الاحتجاجات التي قال إنها "غير دستورية".
وقال المالكي "أقول لأصحاب الأجندات لا تتصوروا أنه صعب على الحكومة أن تتخذ إجراء ضدكم أو أن تفتح الطريق وتنهي القضية".
وأضاف "لقد صبرنا عليكم كثيرا ولا تتوقعوا أن المسألة مفتوحة".
ويطالب المحتجون بإنهاء ما يعتبرونه تهميشا للأقلية السنية التي كانت تهيمن على العراق حتى الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 وأسفر عن الإطاحة بالرئيس الراحل صدام حسين.
وهم يريدون من المالكي إلغاء قوانين مكافحة الإرهاب التي يقولون إنه استغلها في ملاحقة الخصوم السياسيين مثل طارق الهاشمي نائب الرئيس وهو من السنة وفر بعد اتهامه بتشكيل فرق اغتيالات وحكم عليه غيابيا بالإعدام.
وتجدد غضب السنة بعد أن أعاد المالكي للأذهان ذكرى تلك الواقعة عندما احتجز حراس وزير ماليته السني رافع العيساوي بعد ساعات من مغادرة الطالباني البلاد للعلاج.
وقال رجل الدين السني البارز خالد الملا الذي يشارك في مفاوضات بين المحتجين والحكومة إن المالكي استجاب لأحد مطالب السنة.
وأضاف الملا أنه في أول اجتماع مع المالكي تعهد بأن يصدر عفوا خاصا عن كل
السجينات المتهمات في قضايا جنائية.
وذكر أن عدد
السجينات في السجون العراقية 920 وأضاف أن نحو 700 منهن يمكن
الإفراج عنهن.
وأبدى رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر وهو من خصوم المالكي تأييده لمطالب المحتجين وقال إن العراق ليس محصنا من التغييرات التي تحدث تحولا في المنطقة.
وصرح الصدر في مؤتمر صحفي في مدينة النجف المقدسة لدى الشيعة إنه سبق له أن قال إن الربيع العربي قادم وإن الربيع العراقي قادم أيضا.