حملة اعتقالات رداً على مقتل 6 من عناصر جهاز الحرس الوطني



أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية، العميد توفيق الرحمونى، الثلاثاء، عن انطلاق "عملية خاصة وواسعة النطاق صباح الثلاثاء بجبل سيدي علي بن عون في ولاية سيدى بوزيد وأحواز المدينة باستعمال الدبابات والطائرات العمودية المسلحة، بحسب تصريحات نقلتها وكالة الانباء الرسمية.
وتأتي هذه العملية العسكرية الأكبر من نوعها في المنطقة في أعقاب مقتل 6 من عناصر جهاز الحرس الوطني في منطقة سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد (وسط غرب البلاد) بينهم رئيس فرقة مكافحة الإرهاب ورئيس المباحث على يد "مجموعة جهادية مسلحة" في 23 أكتوبر الحالي.
هذا وقال شهود عيان في منطقة سيدي علي بن عون لــ"العربية نت" إن المنطقة تشهد طوقاً أمنياً وعسكرياً كبيراً تشارك فيه وحدات من الجيش والحرس الوطني، خاصة في محيط المنطقة التي من المرجح أن يكون قد هرب إليها عناصر المجموعة الجهادية المسلحة المتورطة في مقتل عناصر الحرس الوطني الاسبوع الماضي".
حملة اعتقالات واسعة

هذا وكانت المناطق المتاخمة لسيدي علي بن عون وبئر الحفي من ولاية سيدي بوزيد قد شهدت حملة اعتقالات واسعة في صفوف "المنتمين إلى التيار الجهادي" انطلقت نهاية الأسبوع الماضي ومازالت متواصلة، حيث قامت الوحدات الأمنية والعسكرية بمداهمة وتفتيش عدد من المنازل المشتبه بها.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية التونسية عن مصدر أمني بالجهة قوله: "لقد تم إيقاف 15 شخصاً من المتورطين بصفة غير مباشرة في استهداف أعوان الحرس الوطني و7 من المتورطين بصفة مباشرة من بينهم صاحب الإسطبل الذي وجدت به كمية المتفجرات".
وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أعلنت عن إيقاف 8 عناصر متورّطة في قضية مقتل عناصر من جهاز الحرس الوطني، كما احتجزت كمية من الأسلحة والمتفجرات.
وقالت الوزارة في بيان لها نُشر أمس الاثنين: "تمكنت الوحدات المختصة في مكافحة الإرهاب التابعة للحرس الوطني بالتنسيق مع بقية المصالح الأمنية من إيقاف 8 عناصر إرهابية متورّطة في الأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد. كما تمكّنت الوحدات من حجز مواد متفجّرة مختلفة وبعض الأسلحة"، مشيرة إلى أن "هذه المجموعة الإرهابية كانت تنوي القيام بأعمال تخريبية ضد الوطن والشعب".
استراتيجية وقائية

وتعليقاً على الموضوع قال الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية عبدالستار العايدي في حديث لــ"العربية نت" إنه "في كل مرة يتم فيها اغتيال لعناصر من الجيش الوطني أو من الحرس الوطني تشن فيها الوحدات العسكرية والأمنية حملة واسعة النطاق ضد جيوب الجماعات الجهادية، كما حدث في جبل الشعانبي في شهر أغسطس الماضي، في أعقاب مقتل 7 من عناصر الجيش ذبحاً على أيدي مجموعة جهادية".
ويضيف العايدي "يبدو أن المطلوب اليوم هو أكثر من ردّة فعل هنا أو هناك، المطلوب هو إيجاد استراتيجية وطنية وقائية من الإرهاب ترتكز أساساً على العمل الاستخباراتي والتنسيق مع دول الجوار لمكافحة هذه الظاهرة الإقليمية، ولوقف استنزاف مجهودات ومقدرات القوى الأمنية والعسكرية، وهذا يتطلب قبل كل شيء استقراراً سياسياً وخطة إصلاح جذري وعميق للمنظومة الأمنية التونسية".