"السعودية المصرية" ترفض إعادة "التوازن المالي" للعقود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

15 / 6 / 1435 هــ
15 / 4 / 2014 م
ــــــــــــــــــــــــــــــ



أعلنت الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال رفضها مقترحات الحكومة المصرية بتطبيق ما يسمى إعادة التوازن المالي للعقود على الشركات السعودية العاملة في مصر والتي تواجه بعض المشاكل.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ محمد عبدالله الراجحي في بيان له الأحد 13 / 4 / 22014 م إن ''آلية التوازن المالي المفروضة على المستثمرين دون وقوع أخطاء من جانبهم يجني أضرارها ويتحملها في نهاية الأمر مشتري الوحدة العقارية أو حاملي الأسهم مما يؤدي إلى تضخم غير حقيقي في الأسعار ويستتبع عزوف المستثمرين عن هذا القطاع الحيوي بالدولة استنادا إلى عدم احترام الجهة الإدارية لالتزاماتها التعاقدية".
وأوضح أن الدولة كسبت بذلك التوازن المالي قصير الأجل بعض ملايين من الجنيهات وخسرت المكاسب الهائلة التي قد يوفرها إنفاذ التعاقدات من إعادة ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار في مصر وضخ عشرات المليارات في مشروعات استثمارية جديدة.
وأشار إلى أن الجمعية تتحفظ جملة وتفصيلا على هذا الاتجاه، مشيرا إلى أن الوزارة ترى أن الحل يقتصر على مبدأ تلقي أموال جديدة لنفس العقود بما يسمى إعادة التوزان المالي بغض النظر عن أحقية الجهة الإدارية في ذلك ومتغاضية عن أخطائها عندما قامت بسحب أراضي المستثمرين، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن هناك شركات حصلت على أحكام قضائية ولم تستطع تنفيذها خشية من قيام الجهات الإدارية بعد ذلك في شكل منع التراخيص أو إيقاف إيصال المرافق للأراضي ناهيك عن التلويح بإعادة سحب الأراضي مرة أخرى رغم أن تلك الشركات قد بدأت بالفعل ببناء وبيع بعض الوحدات السكنية مما اضطرها إلي دفع الأموال المطلوبة منها حتى تنتهي المشكلة رغما عنها.
---------------------------