البوابة - كشفت الصحف
الاردنية اليوم عن شكوى جديدة تقدم بها نجل نائب رئيس الوزراء العراقي في عهد صدام حسين ضد مدير
المخابرات الاردنية الاسبق يتهمه فيها بالابتزاز.
وقالت صحيفة "الغد" ان مدعي عام عمان، العاصمة، القاضي اشرف الحباشنة باشر التحقيق مع مدير
المخابرات العامة الأسبق الفريق المتقاعد محمد الذهبي، بشبهة "تقاضيه 5.5 مليون دينار، نظير توسطه للإفراج عن عبدالتواب ملا حويش ، وزير التصنيع الحربي نائب رئيس الوزراء العراقي الاسبق ابان حكم صدام حسين، الذي كانت تعتقله السلطات العراقية".
ونقلت الصحيفة عن ما وصفته بالمصدر القضائي المطلع قوله بان القاضي وفي إطار التحقيق بالشكوى التي تقدم بها العراقي حسن، نجل عبدالتواب ملا حويش، لشهادة الوزيرين السابقين توفيق كريشان وموسى المعاني، وإلى مواطنين عراقيين يحملان الجنسية الالمانية.
واشار المصدر إلى ان الشكوى المقدمة مفادها "أن الذهبي تقاضى مبلغ 5.5 مليون دينار، مقابل التوسط لدى السلطات العراقية للإفراج عن حويش".
يذكر أن حويش كان ترتيبه السادس عشر ضمن قائمة الـ(55) المطلوبين لقوات الاحتلال الأميركي في العراق، والذي اعتقلته القوات الأميركية مطلع أيار /مايو 2003، وسلمته لاحقا الى السلطات العراقية، التي أفرجت عنه في آذار/مارس 2006.
وبين المصدر أن المشتكي حسن، والذي كان يقيم في عمان، "أفهم من قبل ضباط مخابرات أردنيين، انه سيتم التوسط لإخلاء سبيل والده، ودفع فعلا المبلغ المتفق عليه لأشخاص مقربين إلى الذهبي ليخرج والده من المعتقل".
واضاف أن المشتكي اكتشف في ما بعد، أن الذهبي "يراوغ" في موضوع الافراج عن والده، ومن ثم تقدم بشكوى ضده لدى دائرة
المخابرات العامة العام 2006، ليصدر عندها بحقه قرار إبعاد من الأردن، بعد ان افهمته الدائرة أنه "شخص غير مرغوب فيه" واستلم قرار ابعاده بيده، ولم يدخل بعدها الاراضي الأردنية، الا بعد إحالة الذهبي إلى التقاعد، وتقدم بعد ذلك بشكواه.
من جهة اخرى، رجح مصدر قضائي، أن يمدد توقيف الذهبي لمدة 14 يوما إضافيا، حيث تنتهي مدة توقيفه الأولى اليوم، في حين كشف عضو في هيئة الدفاع، أن الهيئة لا تعتزم تقديم طلب تكفيل رابع للذهبي اليوم.
يذكر ان الادعاء العام وجه للذهبي، تهم غسل أموال متحصلة من جرائم، والاختلاس، واستثمار واستغلال الوظيفة.