رايتس ووتش تطالب بتحقيق دولي في مذبحة رابعة
ـــــــــــــــــــــــ

30 / 10 / 1436 هــ
15 / 8 / 2015 م
ـــــــــ



دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، يوم الجمعة 14 / 8 ، إلى إجراء تحقيق دولي بخصوص "مجزرة ميدان رابعة العدوية" في مصر، وذلك في الذكرى الثانية لفض اعتصام معارضين للنظام العسكري في البلاد.
وأكدت المنظمة في بيان لها، أن "المسؤوليين المصريين لم يعتقلوا حتى الآن أي من المسؤولين في الحكومة، أو أفراد الأمن الذين تورطوا في تنفيذ المجزرة، مؤكدة ضرورة أن يُشكل مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، لجنة دولية للتحقيق في المجزرة".
كما نوه البيان، إلى ضرورة أن تقوم لجنة حقوق الإنسان الأفريقية، بتشكيل لجنة مشابهة للتحقيق حول أحداث "رابعة".
بدوره، اعتبر جو ستورك، أحد مسؤولي منطقة الشرق الأوسط في المنظمة، إن "عدم تحقيق العدالة لضحايا ميدان رابعة، والمجازر الأخرى، تُشكل الجرح النازف في تاريخ مصر"، مضيفًا: "من أجل المضي قدمًا في مصر ينبغي إجراء تحقيق في هذه الجريمة".
في السياق ذاته، حملت المنظمة العربية لحقوق الإنسان (غير حكومية ومقرها لندن)، المجتمع الدولي مسؤولية "الفشل في منع وقوع جريمة القتل الجماعي، التي ارتكبها النظام المصري، في ميداني رابعة العدوية والنهضة وميادين أخرى في مصر، يوم 14 أغسطس 2013".
وقالت المنظمة في تقرير بثته اليوم الجمعة على موقعها على شبكة الإنترنت، بعنوان (مجزرة رابعة.. الإفلات من العقاب) "هذه المذبحة ما كانت لتحدث بدون ضوء أخضر من المجتمع الدولي"، لافتة أن "صناع القرار في العالم علموا بأن النظام في مصر مستعد لأن يذهب لأبعد مدى في سفك الدماء".
يذكر أن قوات من الجيش والشرطة المصرية فضت بالقوة في مثل هذا اليوم 14 أغسطس من العام 2013، اعتصامين لمعارضي السلطات الحالية في مصر في ميداني "رابعة العدوية" (شرقي القاهرة)، و"النهضة" (غربي العاصمة)، ما أسفر عن سقوط 632 قتيًلا منهم 8 شرطيين حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الضحايا تجاوزت الـ 1000 قتيل.

-----------------------------