الشروق - أحمد عادل أكدت مصادر قضائية مطلعة، لبرنامج الحياة اليوم، أن هيئة المحكمة التي تنظر قضية "التمويل الأجنبي" أعلنت تنحيها عن نظر القضية لاستشعارها الحرجk وبذلك يتوقف نظر القضية لحين تعيين هيئة أخرى لنظرها.
وكانت القضية قد بدأت أولى جلساتها، يوم الأحد الماضي، وقررت المحكمة تأجيلها لجلسة 26 إبريل المقبل للاطلاع على المستندات والاستعداد للمرافعة، وطلب المُدعون بالحق المدني التأجيل لسداد الرسوم ومُخاطبة وزارة العدل لانتداب عدد من المترجمين المُعتمدين للغة الأجنبية لترجمة أقوال المُتهمين.
ونظرت محكمة جنايات شمال القاهرة، الدائرة 8 برئاسة المستشار محمود شكري، أول أمس الأحد، أولى جلسات محاكمة 43 متهمًا في قضية تمويل منظمات المجتمع المدني من دول أجنبية، والعمل داخل الأراضي المصرية بدون تراخيص بالمخالفة للقانون.
وكان قاضيا التحقيق في القضية، المستشاران أشرف العشماوي وسامح أبو زيد، قد قررا إحالة 43 متهمًا إلى محكمة الجنايات، من بينهم 19 أمريكيًا و5 صرب و2 ألمان و3 من دول عربية و14 مصريًا، لتلقيهم تمويلا أجنبيًا لمنظمات مجتمع مدني وجمعيات أهلية، من عدة دول بالمخالفة للقانون المصري، دون الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطتها داخل مصر، واستخدام تلك المبالغ المالية في أنشطة محظورة، والإخلال بسياسة الدولة المصرية ومنع المتهمين من السفر.
وأثبتت التحقيقات أن المتهمين أنشؤوا وأداروا فروعًا لمنظمات دولية بغير ترخيص من الحكومة المصرية، قاموا من خلالها بتنفيذ تدريب سياسي لأحزاب وإجراء بحوث واستطلاع رأي على عينات عشوائية من المواطنين، ودعم حملات انتخابية لممثلي أحزاب سياسية وحشد ناخبين للانتخابات البرلمانية بغير ترخيص، وإعداد تقرير بهذا النشاط، وإرساله إلى المركز الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى تمويل أشخاص وكيانات غير حكومية وبغير ترخيص.
وتبين أنهم تسلموا وقبلوا أموالا ومنافع من منظمة دولية عن طريق تمويل مباشر على حساباتهم البنكية، ومن خلال شركات تحويل الأموال وبطاقات ائتمان خاصة، متصلة بحسابات بنكية خارج مصر، بغرض ممارسة نشاط محل التهمة الأولى المحظور قانونًا، والذي أخل بسيادة الدولة المصرية، وهي جناية يعاقب عليها قانون العقوبات بالسجن 5 سنوات.
وأوضح أمر الإحالة، أن الأجانب المتهمين في القضية هم الفاعلون الأصليون، بينما المصريون تم توجيه تهمة الاشتراك في تلقي الأموال وإداراتها لهم، وكان التمويل محل الاتهام في الفترة من مارس 2011 وحتى ديسمبر من نفس العام.