القضاء المصري ينظر دعاوى إسقاط الجنسية عن قيادات الإخوان بالخارج
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ

6 / 7 / 1435 هــ
5 / 5 / 2014 م
ـــــــــــــــــــــــــــــــ



أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، 12 دعوى قضائية لإسقاط الجنسية عن قيادات جماعة الإخوان المسلمين الموجودين خارج البلاد، لهيئة مفوضي الدولة لوضع التقرير القانوني الخاص بها.
وقالت الدعوى التي تقدم بها سمير صبري المحامي: "إن قيادات الإخوان الهاربين مطلوبون للمثول أمام القضاء المصري لارتكابهم العديد من الجرائم الإرهابية، إضافة إلى التحريض على التظاهر، واغتيال الضباط والجنود العاملين في القوات المسلحة أو وزارة الداخلية، وكذلك التحريض على ارتكاب جرائم تخل بالأمن القومي وتهدف إلى زعزعة استقرار البلاد وترويع الآمنين، فضلاً عن أعمال التخابر لصالح دول أجنبية".
وأكد صبري أنه استند لأحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، وقدم المستندات التي تؤيد طلباته، وتمسك بإسقاط الجنسية عن هذه القيادات جميعا، وفقا للعربية نت.
وضمت القائمة كلا من حمزة زوبع المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، وصلاح عبدالمقصود القيادي بالجماعة ووزير الإعلام السابق، ويحيى حامد وزير الاستثمار السابق، وأمير بسام عضو مجلس شورى الجماعة، وأحمد المغير أحد شباب جماعة الإخوان، وجمعة أمين نائب المرشد، وعبدالرحمن عز عضو الجماعة.
كما ضمت القائمة عبدالرحمن البر عضو مكتب الإرشاد والمعروف بمفتي الجماعة، وعبدالموجود راجح الدرديري المتحدث باسم العلاقات الخارجية لحزب الحرية والعدالة، والشيخ الدكتور محمد عبدالمقصود، وعمرو دراج رئيس لجنة العلاقات الخارجية لحزب الحرية والعدالة والمفاوض الرسمي لجماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة مع الشخصيات السياسية والوفود الأجنبية.
-----------------------------------------------