مصادر نيابية: خصخصة شركة الفوسفات لشركة وهمية رصيدها سبعة الاف دنيار
سرايا - عصام مبيضين - كشفت مصادر نيابية قربيه من لجنة التحقيق النيابية بملف خصخصة شركة
الفوسفات إن الشركة التي رسى عليها العطاء لم يتجاوز رأس مالها في ذلك الوقت سبعة ألاف دينار اردنى فقط.
لا توجد وثائق رسمية تثبت أن الشركة تتبع لحكومة بروناي أو حتى وجهتها وتبعيتها لأي جهة مما يؤكد أنها "شركة وهمية"، بل أن الشركة غير مسجلة في مركز الإيداع المالي. وتم بيع الشركة عبر الخصخصة بـ"75" مليون دينار.وموجدات الشركة تقدر بالمليارات .
والملفت بحسب المصادر إن شركة
الفوسفات كانت تملك رصيد في البنوك في المحلية مبلغ "25" مليون دينار ليتضح بان القيمة الحقيقة التي تم البيع
الفوسفات بها لا تتجاوز" 50 "مليون دينار.
وقالت مصادر إن هناك الكثير من البنود في اتفاقية خصخصة
الفوسفات تعارض القوانين السارية والمتعلقة بالاستثمار ويسودها الغموض.وقد تم تجاهل المادتين 33 و117 من الدستور؛ إذ إن اتفاقيات الامتياز والحصرية التي تجري مع دول أو شركات يجب إن تمر من خلال مجلس النواب وأوضحت المصادر إن هناك علامات استفهام على قضية إلغاء بيع الأسهم في السوق المالي والعمل على طرح عطاء تلزيم لسلطنة بروناي.
من جهة اخرى فان هناك مخاطبات بذلك الوقت بعدم المضي في توقيع الاتفاقية وخصخصة
الفوسفات كونها مخالفة لخزينة الدولة وتكبد الدولة مبالغ مالية طائلة وتضيع على الأردنيين حقوقهم في الشركة إلا إن الحكومة مضت في الخصخصة عبر ضغوط قوية لتمريرها ـ وفقا لنواب ــ عن ضغوطات تعرضت لها اللجنة التحقيق النيابية في ملف شركة
الفوسفات من داخل مجلس النواب ومن خارجه،
يشار ان
الفوسفات يغطي 60 % من مساحة المملكة ونحن رابع دولة في العالم من حيث التصدير وهناك عشرات المليارات .من
الفوسفات في باطن الارض