الدرر الشامية:
بحث "مجلس نقابة الصحفيين" الأردني، تطورات الأوضاع في صحيفتي "الرأي" و "الدستور"، والأحداث الأخيرة، نتيجة عدم تجاوب الحكومة مع مطالب العاملين وتجاهلها الكامل للظروف التي تمر بهما الصحيفتين .
وأدان المجلس خلال جلسته الطارئة التي عقدها ،اليوم السبت، برئاسة نقيب الصحفيين "طارق المومني" ، صمت الحكومة وتعنتها وتجاهلها لمطالب العاملين ، رغم مضي أكثر من 35 يوماً على اعتصام العاملين في الرأي ، خاصةً أنها تملك نحو "55" بالمئة من أسهمها عبر صندوق استثمار الضمان الاجتماعي.
وجدد المجلس مطالبته بإقالة وتغيير مجلسي الإدارة في الرأي والدستور فوراً لعجزهما عن معالجة أوضاع المؤسستين ، واختيار أشخاص أكفاء من ذوي الخبرة والنزاهة، بعيداً عن الشللية والمحسوبية والتنفيعات.
وطالب مجلس النواب بتحمل مسؤولياته والتدخل بموجب صلاحياته لإنقاذ هاتين المؤسستين ومحاسبة الحكومة عن ما آلت إليه الأوضاع فيهما .
وأكد المجلس على مساندته لتحركات العاملين ومطالبهم والوقوف إلى جانبهم حتى تتحقق، وهو يرى فيها إجراءًا طبيعيًا لتحقيق الاستقرار النفسي والمعيشي لهم ، خصوصاً أن ما يتقاضونه لا يعادل شيئاً إزاء الدور والرسالة التي يؤدونها خدمة للوطن والمواطن .
وأعرب المجلس عن استغرابه واستهجانه للتعامل الرسمي مع الصحيفتين ، اللتين قامتا وتقومان بدور مهم في تبني سياسات الدولة وإيصالها إلى الناس ، مشيرًا الى أن هذا التجاهل سيؤدي إلى نتائج كارثية لا يحمد عقباها .
وأثني المجلس على موقف رئاسة تحرير الرأي بالتجاوب مع مطالب العاملين فيها بمقاطعة أخبار الحكومة، وهو إجراء شجاع ، داعياً الصحف الأخرى والمؤسسات الإعلامية إلى مقاطعة أخبار الحكومة أسوة بالزميلة الرأي.
وأكد المجلس أنه يتابع تطورات الأوضاع ، وسيلجأ إلى إجراءات تصعيدية استثنائية إذا ما استمر هذا التجاهل ، ستحدد في قادم الأيام - على حد قول البيان -، إلتزاماً منه بمساندته لموقف العاملين وآداءً لواجبه الاخلاقي إزاء المؤسستين .