حكم بسجن 26 ضابطًا في مصر بدعوى تخطيطهم لانقلاب عسكري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

2 / 11 / 1436 هــ
17 / 8 / 2015 م
ـــــــــــــ




أصدرت محكمة عسكرية في مصر أحكامًا بالسجن لفترات متفاوتة على 26 ضابطا بالجيش برتب مختلفة بعد إدانتهم بتهم شملت التخطيط لانقلاب عسكري.
ونقلت "بي بي سي" عن مصادر عسكرية لم تسمها، قولها: أن من بين المحكوم عليهم أربعة ضباط متقاعدون برتبة عقيد.
وقالت تقارير إعلامية أن من بين المحكوم عليهم شقيق اللواء توحيد توفيق، عضو المجلس العسكري ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة.
وقال شقيق أحد الضباط المتهمين في القضية، إنهم فوجئوا، صباح اليوم، الذي كان مقرراً خلاله انعقاد جلسة النطق بالحكم في القضية، بصدور الحكم من دون انعقاد الجلسة وعدم حضور القاضي، مضيفاً "فوجئنا بأحد الضباط يقول لنا اذهبوا للنيابة العسكرية اعرفوا الحكم من هناك، الحكم خلاص صدر"، بحسب شقيق الضابط الذي رفض ذكر اسمه.

وأوضح أن "هناك تجمّعاً لأسر الضباط، وفوجئنا بعسكري خرج يحمل ورقة وينادي على اسم كل ضابط والحكم الصادر ضده"، مشيراً إلى أن "الأحكام تراوحت بين 25 عاماً و15 عاماً و10 أعوام".
ولفت إلى أن شقيق اللواء توحيد توفيق عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة المركزية، تم الحكم عليه بـ15 عاماً.
كما تم الحكم على كل من القياديين الإخوانيين، حلمي الجزار ومحمد عبدالرحمن، غيابياً بـ25 عاماً.

يذكر أن أن عبدالرحمن مختف داخل مصر منذ فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، في حين تمكن الجزار من الهرب خارج مصر بعد أن تم الزجّ باسمه في القضية.


وشملت التهم إفشاء إسرار عسكرية والانضمام لجماعة الإخوان، التي تصنفها الحكومة "تنظيما إرهابيا".
ولم تتوفر معلومات مؤكد بشأن توقيت القبض على المدانين.
ونقل الموقع الإليكتروني لقناة "مصر الآن" عن الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل قوله إن عددا من الضباط المدانين هارب.
وحسب تصريحات أبو خليل فإن من بين المحكوم عليهم اثنين يحملان رتبة عميد واثنين يحملان رتبة مقدم و15 يحملون رتبة رائد.



وتعد هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها حكم ضد عسكريين حاليين وسابقين بتهم تتعلق بمحاولة الانقلاب العسكري بعد عزل الجيش للرئيس محمد مرسي.

يشار إلى أن هذا الحكم ليس نهائيا، ويمكن الطعن ضده أمام المحكمة العسكرية العليا.


وبحسب صحيفة "العربي الجديد" فقد أكد شقيق أحد الضباط، إنهم يستعدون للاستئناف على الحكم، مشيراً إلى أن القضاء العسكري به درجة واحدة للاستئناف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ