أ‌- 1- الفهارس المتغيرة : وأول فهرس منها يُحسن البدء به ، هو فهرس الآيات القرآنية ، فالأحاديث النبوية ، فالأشعار ، فالأمثال ، فاللغات واللهجات … إلخ .
أ‌- 2- الفهارس الثابتة : ثم ينتقل بعد ذلك إلى فهرس آخر هو لائحة المصادر
والمراجع حيث تثبت كل الكتب المعتمدة في البحث بشكل مباشر أو غـير مباشر .
ب‌- مراجعة البحث : فإذا أتم الباحث إعداد الفهارس ، آن له حينئذ أن يقوم بمراجعة شاملة للبحث ثلاث مرات على الأقل ، مرة يراجع فيها قضايا الخط والتعبير والإحالات وأرقامها والفهارس جميعا .
أما المراجعة الثانية ، فتكون للقضايا المعرفية في البحث ، من أجل التحقق من سلامة المنهج ، وسلامة الإستدلال والإطمئنان إلى إستقراء النتائج . فإذا تم له هذا عمد حينئذ إلى تبييض مسودة البحث . وبعد التبييض يراجعه للمرة الثالثة ، ليستدرك ما قد يكون أغفله في عملية النقل .
ج- الرقن والإخراج : والرقن هو عملية الطبع على الآلة الكاتبة أو الحاسوب .
أما الإخراج فالمقصود به : التشكيل الفني للبحث ، أي الهيئة الفنية التي يصير إليها في نهاية المطاف .
الفصل الرابع : آفاق البحث في العلوم الشرعية

المبحث الأول : في التحقيق والتكشيف الموضوعي .
أولا : التحقيق . عرفنا التحقيق بأنه بذل غاية الوسع والجهد لإخراج النص التراثي مطابقا لحقيقة أصله نسبة ومتنا مع حل مشكلاته وكشف غوامضه . وتعتبر هذه المهمة من أولى الأولويات العلمية التي يجب أن تسيطر على إهتمام الباحثين في التراث جملة والعلوم الشرعية بصفة أخص .
ثانيا : التكشيف الموضوعي : والتكشيف الموضوعي هو توثيق الموضوعات ، وذلك قصد الوصول إلى إنجاز الكشاف الموضوعي للعلوم الشرعية الذي نقترح أن يكون مصنفا حسب أنواع هذه العلوم ، ولإنجاز ذلك فإننا نقترح ما يلي :
1-تتبع المادة الشرعية في كل كتب التراث ، وإستقراء مواضعها إستقراء تاما

سواء في ذلك المخطوط والمطبوع .
2-عرض الكشاف مصنفا حسب العلوم التي يضمها ، فيخصص لكل علم قسم خاص تُعرض من خلاله مادته مرتبة ترتيبا معجميا لتيسير الوصول إلى المقصود في زمن قصير .
3-إن الطريق العملي لإنجاز الكشاف الموضوعي للعلوم الشرعية هو الشروع في إعداد كشافات جزئية في مختلف المجالات لتكشيف المؤلفات .
4-إن تركيب الكشاف الموضوعي الكامل لا يعني أنه قد كمل حقا ، ولكن لا شك ستبقى مخطوطات مجهولة المكان . وعليه فإن إخراج الكشاف لا يجوز أن يكون نهائيا .
المبحث الثاني : في الدراسات المصطلحية :
يحتل البحث المصطلحي المرتبة الثانية ) بعد التحقيق مباشرة ( من مراتب أولويات البحث العلمي في العلوم الشرعية .
فإذا كانت اللغة هي الوعاء الحضاري لشخصية الأمة ، فإن المصطلحات هي تجليات ملامح تلك الشخصية فيها . ومن هنا كانت قضية المصطلحات قضية أمة بأكملها . ولن نستشعر خطورة التأصيل المصطلحي وأهميته حقا ، إلا إذا راقبنا هذا السيل الهادر من الغزو الثقافي الذي يبغث ويبهث صباح مساء . ذلك أنه إلى جانب المعارك الكثيرة والمتعددة التي تدور رحاها على الأرض الإسلامية في إطار الإستعمار ومحاولات الإحتواء الثقافي هناك معركة يمكن أن تكون الأخطر في مجال الصراع الحضاري ، هي معركة المصطلحات . والخطر الأكثر إعتبارا الآن ، إنما يكمن فيما يصدر إلينا من إصطلاحات ، لذلك وجب التصدي له إعتمادا على مشروعين أساسيين :
1-إبتداء مؤصل فيما جد من العلم والمعرفة ، بناء على قوانين الإشتقاق



ومقاصد الإستعمال للكلام عرفا وشرعا .
2-دراسة محكمة لمصطلحات التراث الإسلامي جملة ، بُغية إمتلاك مفاهيمها والإحاطة بمقاصدها . إذ بدون فهم المصطلح فهما دقيقا " مخبريا " لن يتم فهم التراث ذلك الفهم ، وإذن تصدر الأحكام في حقه كله أو بعضه ظلما . إلا أن هناك شروطا ضرورية للإنطلاق ، يمكن تلخيصها فيما يلي :
1-لابد للدارس أن يخلص قلبه " من قصد الحظ " تخليصا ، وإن كان ولابد فليكن تابعا " لقصد التعبد " لا متبوعا .
2-ثم لابد أن يكون مختصا في علمه الذي يدرس مصطلحاته : يرسم لحياته العلمية منهجا .
3- لا بد أيضا أن يكون قد أخذ بحظ من اللغة يكفيه على الأقل لفهم سياقات النصوص .
4-أن يأخذ من علم الإصطلاح نظريته العامة والخاصة ما يساعده في رسم خططه وتنـزيلها في واقع دراسته .
5-أن يكون الكتاب ، أو الكتب المدروسة ، إما مبتدأة في موضوعها إبتداء أو جدد فيها تجديدا كثيرا كان أو قليلا .
6-أن يكون الكتاب محققا ، أو على الأقل سليم النص من الأخطاء الفاحشة والتحريف والبتر .
7-أن يكون المنهج المتبع أولا هو إعتماد الدراسة التحليلية في صورتها التفسيرية والمقيدة إما بكتاب بعينه ، وإما بكتب كاملة لمؤلف واحد . وأما المنهج العلمي للدراسة المصطلحية التفسيرية ، فهو ينبني على خطوتين أساسيتين .


الأولى : الإحصاء : ذلك أن المنطلق الأول لمثل هذا العمل هو إحصاء جميع مصطلحات الكتاب المدروس ، إحصاء شاملا لا يدع صيغة من الصيغ الصرفية للمصطلح إلا سجلها ، ولا مفردا من ذلك ولا مركبا إلا أخذه بعين الاعتبار .
الثانية : الدراسة : وهي تنطلق من الروح اللغوية أولا ، والقصد في ذلك تبين أصل إستعمال المادة لغة ، ولابد للباحث ههنا أن يكون أحرص على تتبع المعاجم الأصيلة التي تعني بأصول الإستعمال .
المبحث الثالث : في الدراسات المنهجية .
البحث في المنهج أو الشعور بضرورة البحث فيه ، إذا إستحكم بعقول العلماء ورجال البحث العلمي ، كان ذلك علامة عن الرغبة الواعية في النهوض بهذه الأمة .
إن مصيبتنا نحن المسلمين في هذا المجال تتلخص في مشكلتين :
- الأولى : تتمثل في إتجاه ، إغترف من العلم الشرعي ما إغترف ، وإستوعب منه أحمالا وأثقالا ، لكن دون أن يدرك أين يضع مداركه ، ولا كيف يوظف فوائده .
- الثانية : تتمثل في إتجاه وعي خطورة القضية المنهجية ، وأولاها من إهتمامه ما أولى ، إلا أنه أخطأ طريق التلقي ، فبدل أن يتلقى ويتتلمذ عن الذات الحضارية للأمة ، إنصرف بعقله المستلب إلى الغرب المستعمر كلية ، يتلقى طرائقه وحدها ومناهجه من غير سواها ، حتى صار ينظر إلى نفسه وإلى الناس لا بعين رأسه ولكن بعين الذي علمه كيف يرى . فمصيبة الأمة إذن مركبة من جلد الفاجر وعجز التقي ، وبينهما ضاعت القضية المنهجية .
وتتجلى القضية المنهجية اليوم في صورتين ، وهما كالتالي :
أ‌- البنية الداخلية للمنهج في العلوم الشرعية :
والمقصود بها المنطق الداخلي الذي يحكم المادة العلمية بهذه العلوم في علاقتها مع موضوعها . ويمكن تطوير البحث في هذا الإتجاه لاستخلاص التصورات المنهجية ، سواء من خلال العلوم ذات الرصيد النظري ، أو العلوم التي غلب عليها الطابع التطبيقي .
ب‌- البنية الخارجية للمنهج في العلوم الشرعية :
والمقصود بها المنطق الخارجي الذي يحكم المادة العلمية المصنفة في بحث ما ، أي الذي يتحكم في توظيف المادة واستثمارها بواسطة قوانين وأنساق توجه البحث العلمي وتنظمه . إلا أن الكتابات العربية المعاصرة . حول البنية الخارجية للمنهج العلمي مازالت متأثرة بالغرب كما قدمنا واستقلال المنهج ، يعني استقلال التفكير عن الهيمنة الاستعمارية للفكر الغربي . ثم إخضاع كل ذلك للنقد والتمحيص حتى يكون أساسا صلبا للبناء عليه في إطار التجديد المنهجي .
المبحث الرابع : في العلوم الشرعية على التفصيل .
الكلام عن آفاق البحث في العلوم الشرعية نسبي ، ومن هذا المنطلق سيفصل الحديث بأفراد كل علم على حدة ، لتقديم تصور عن الإتجاهات ، التي ينبغي للبحث العلمي أن يسلكها ، كما يمليها منطق الأولويات في هذا المجال أو ذاك .
أ‌- علوم القرآن والتفسير : لاشك أن علوم القرآن إنما نشأت من أجل ضبط الفهم الصحيح للقرآن ، ولذلك فإن خدمتها في هذا الإتجاه ، تجميعا وتعميقا وتقعيدا ، يعتبر من أهم المقاصد العلمية ، التي تقف على رأس أولويات البحث في هذه العلوم خاصة .
ب‌- علوم الحديث : رغم أن الحركة العلمية التي واكبت الصحوة الإسلامية المعاصرة قد قامت بمجهود كبير في مجال الدرس الحديثي وذلك بالتحقيق


والتخريج والتصنيف والتصفية … إلخ ، إلا أنه مع ذلك يمكننا استشراف آفاق للبحث العلمي في نفس المجال إما لإتمام ما أنجز ، أو لتوجيهه وجهة أخرى ، ومعظم هذه الآفاق يمكن اختصارها فيما يلي :
أولا : تصفية التراث : لابد أن تواصل الحركة العلمية الحديثة مجهودها الطيب في تصفية كتب التراث الإسلامي ، وذلك بتخريج ما ورد فيها من أحاديث ونقدها ، ببيان مقامها صحة وضعفا .
ثانيا : التكشيف : مازال الحديث محتاجا إلى خدمة كبيرة في إطار الفهرسة والتكشيف . ويمكن أن يُنجز التكشيف على صورتين :
الأولى : إنجاز الكشاف الموضوعي للحديث النبوي : وهذا يُحسن إدماجه في مشروع الكشاف الموضوعي للعلوم الشرعية .
الثانية : إعادة النظر في المعجم المفهرس لألفاظ الحديث الذي ألفه مجموعة من المستشرقين ، وذلك بتصحيحه أولا ، فما زالت بعض الأحاديث غير مفهرسة الألفاظ بشكل دقيق .
ثالثا : الدراسة التاريخية لعلوم الحديث : خاصة وأن هذا المجال يعتبر مما ضبط الكثير من قضاياه الإصطلاحية والمعرفية .
رابعا : الدراسات الموضوعية في فقه الحديث : لقد إشتهرت الدراسات الحديثية فيما يعرف بفقه الحديث أنها عبارة عن مادة فقهية مصنفة على أبواب الفقه ، إلا أن الإشكالات مازالت قائمة بسبب الفهم الجزئي والتجزيئي للنصوص الحديثية ، ولا يمكن حسم مثل هذه الأمور إلا بانتهاج أسلوب آخر هو " الدراسة الموضوعية " لفقه الحديث ، وذلك بتحديد موضوع معين يكون محل إشكال علمي ، فتحصى جميع النصوص الواردة فيه ، إحصاء تاما ، ثم

تدرس دراسة نقدية لبيان أحكامها من الصحة والضعف ، ثم بعد ذلك تنصب عليها الدراسة الفقهية باعتماد المناهج العلمية الأصولية لضبط وتقنين المفهوم والتعارضات والترجيحات ، للخلوص في النهاية إلى أحكام سليمة شاملة .
ج ـ علم أصول الفقه :
أما بالنسبة لعلم أصول الفقه فهو كسائر العلوم الشرعية محتاج إلى مزيد من الجهود لضبط نصوصه بالتحقيق ، وضبط مصطلحاته بالدراسات الإحصائية والتحليلية ، وتطوير مناهجه .
أما فيما يخص هذا العلم في ذاته من آفاق ، فهو قسمان :
الأول : يقتضي توجيه البحث إلى القضايا الإشكالية المعروفة في هـذا المجال تاريخيا ، كالإستصلاح والنسخ والتخصيص … إلخ .
الثاني : محاولة تطوير البحث وتجديده في الدرس الأصولي عموما ، مع التركيز على ميدان القواعد الأصولية ومناهج الإستنباط ، ثم نظرية مقاصد الشريعة ومباحثها الكلية والجزئية .
فأما القواعد الأصولية ، فهي المبادئ والمنطلقات التي ينبني عليها علـم أصول الفقه ، إنها تشكل بنياته الداخلية ، وعليه فإن تطويرهـا وتجديدها توسيعا وإضافة ، هو تجديد للعلم وإضافة فيه .
وأما مناهج الإستنباط فهي أكثر المباحث الأصولية إرتباطا بالواقع ، ومعلوم أن التغيرات الإسلامية قد عرفت ما عرفت من تقلبات ، بينما مازالت مناهج الإستنباط على حالها ، ونحن لا ندعو إلى التغيير من أجل التغيير ، كلا ! ولكن لابد من تغيير ما يجب تغييره وتطوير ما تقتضي الضرورة العلمية تطويره .
د- علم الفقه :
يمكن توجيه البحث العلمي في المجال الفقهي نحو ثلاثة آفاق أساسية هي :

أولا : الدراسات التاريخية : وذلك بدراسة النشاط الفقهي في حقبة من الحقب التاريخية ، أو من خلال مذهب ما ، أو مدرسة فقهية ، أو شخص ما ، أو في
منطقة ما . ولابد في كل دراسة تاريخية لعلم الفقه أو تكون مبنية على العمل السكوني الذي يعتمد الوصف والتحليل ، بدل الرصد التطوري للتغييرات الذي تعتمده الدراسات التطورية .
ثانيا : الفقه المقارن : وينبني هذا الإتجاه على استقصاء واستقراء جميع الأقوال الفقهية الواردة في الموضوع الواحد ودراستها ، نقدا وتمحيصا من خلال تحليل أدلتها ، للوصول إلى القول الراجح في المسألة بناء على منهج علمي نقدي ، يستمد مقاييسه من القواعد الأصولية المتفق عليها .
ثالثا : الإجتهاد المعاصر : ونعني به : الإجتهاد في القضايا الفقهية المعاصرة ، وذلك بإنجازدراسات حول المشكلات الفقهية التي تواجه الفكر الإسلامي اليوم .
ه- الفكر الإسلامي المعاصر :
إذا كان علم الكلام القديم قد قام بمهمة الدفاع عن العقيدة الإسلامية ، فإن الفكر الإسلامي اليوم يقوم بنفس الدور أي الدفاع عن العقيدة الإسلامية ، ولكن بشكل آخر حيث صارت شاملة لكل ما يتفرع عن هذه العقيدة من مقتضيات . فالحرب إذن حضارية شاملة ، حيث صار المشروع الإسلامي بشموليته مستهدفا بالطعن والحكم عليه بعدم المواكبة للتطورات الإجتماعية الجديدة ، ومن هنا كان الفكر الإسلامي المعاصر حاملا سلاح الدفاع عن الإسلام بصورة أخرى غير التي كان عليها علم الكلام القديم . وانطلاقا من هذه المعطيات ، يمكن أن نحدد آفاق البحث لهذا المجال في ثلاثة إتجاهات هي :
أولا : الدفاع عن المذهبية الإسلامية : فالفكر الإسلامي مطالب بالتصدي لكل
الشبهات المشتهرة ، التي تقف في طريق وصول المشروع الإسلامي صافيا إلى

أفهام الناس .
ثانيا : العرض العلمي للمشروع الإسلامي : ذلك أن الدفاع عن الإسلام من خلال نقض الفكر الفاسد ليس كافيا لتثبيت أركانه في الأرض ، وإنما يجب أن يحمل الفكر الإسلامي أمانة عرض مشروعه الحضاري جملة ، سواء في صورة بحوث جزئية أو بحوث كلية .
ثالثا : التأصيل المنهجي والتقويم الذاتي : والمقصود من ذلك هو دعوة هذا الفكر الإسلامي المعاصر ليعيد النظر في تركيبته المنهجية ، إذ أنه غير مبني في غالبه على أصول محددة علميا ، وعلى قواعد منضبطة ومؤصلة .
وعليه نقترح ههنا ، أصولا لتقويم الفكر الإسلامي وتأصيل مناهجه لتوجيه البحث العلمي فيه الوجهة الصحيحة، وذلك بالإرتكاز علىثلاثة منطلقات هي :
المنطلق الأول : التأصيل المصطلحي : والمراد به : تشجيع البحث في إتجاه تأصيل المصطلحات العلمية المتداولة في الفكر الإسلامي المعاصر ، وذلك بتعميق الدراسة لما هو أصيل ثم نفي كل مصطلح أجنبي .
المنطلق الثاني : التأصيل المنهجي : كثير من الكتابات في الفكر الإسلامي اليوم إذا دققت النظر فيها وجدتها فارغة من أي محتوى علمي أصيل ، وغير خاضعة في بنائها لنسق معين ! فهي أشبه بالخواطر الأدبية منها بالعلم الموزون المقنن ، والسبب في ذلك راجع إلى عدم تركيب القضايا العلمية الموضوعة للدرس على أصول منهجية معينة .
المنطلق الثالث : التأصيل المعرفي : ذلك أن الفكر الإسلامي مدعو اليوم إلى التعبير عن المذهبية الإسلامية في شموليتها ، ووضع الملامح العامة للمشروع الحضاري الإسلامي في السياسة وقضايا الحكم ، وفي الإقتصاد والمسألة الإجتماعية إلى غير ذلك من مكونات العمران البشري ، وعليه فهو ملزم بالتزود المعرفي من كل المجالات في العلوم الشرعية ، خاصة قضايا العقيدة ومباحث الفقه الإسلامي جملة.

__________________
(اللهم {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} (البقرة:201)