رابعا : مؤشرات التنمية المستدامة :
تساهم تلك المؤشرات فى تقييم مدى تقدم الدول والمؤسسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بصورة فعلية , حتى يستطيع
صناع السياسة استخدامها في عمليات صنع القرار , كما أن مؤشر التنمية المستدامة هو المؤشر الذي يساعد على توضيح، أين نحن، أي طريق سوف نتجه، وكم هو البعد عن الهدف المنشود….. والمؤشر الجيد هو الذي يحدد المشكلة قبل وقوعها أو قبل أن نصل للكارثة وقبل الاشاره الى تلك المؤشرات لابد من معرفة مايجب ان يتوافر فى تلك المؤشرات لننتمكن من الاعتماد عليها على ان تكون كالتالى ([31]) :
قومية في المقام الأول من حيث المدى والحجم.
ترتبط بالهدف الرئيسي لتقييم التقدم نحو التنمية المستدامة.
قابلة للفهم، بمعنى أن تكون واضحة وبسيطة وغير غامضة إلى أقصى درجة ممكنة.
في إطار قدرات الحكومات الوطنية.
محدودة من حيث العدد، ويمكن تكييفها طبقًا للتنمية المستقبلية.
متسعة لتشمل أجندة أعمال القرن الحادي والعشرين والتنمية المستدامة.
تمثل الاتفاق الجماعي العالمي إلى أقصى درجة ممكنة.
تعتمد على البيانات المتاحة أو المتاحة بتكلفة معقولة، وموثقة وبجودة معلومة ويمكن تحديثها بانتظام.
ويعتمد قياس الاستدامة البيئية ([32]) على 20 مؤشر رئيسي ينقسم الى 68 مؤشر فرعى وهو يقدم دراسة مقارنة للدول فى مدى نجاحها فى تحقيق التنمية المستدامة وفق لاسلوب ومنهجية رقمية دقيقة , ولكن لايمكن اعتبار مؤشر الاستدامة البيئية مقياسأ عالميأ ,لانه تعرض للكثير من النقد المنهجى , اما المؤشرات الاكثر دقة وشمولية وقدرة على عكس حقيقة التطور فى التنمية المستدامة هى تلك المؤشرات حول تصورات اجندة القرن الحادى والعشرون التى حددتها الأمم المتحدة وسمتها بمؤشرات (الضغط والحالة والاستجابة ) وتتمثل فى الاتى :
1- المؤشرات الاجتماعية ([33]) :-
وتعنى توفير الظروف للدول والبشر ليتمكنوا من تحقيق :
ا- المساواة الاجتماعية وتحقيق عدالة توزيع الثروة ومكافحة الفقر , وهناك مؤشرين لقياس مدى تحقيق الدول للعدالة الاجتماعية هما ( نسبة عدد السكان تحت خط الفقر , ومقدار التفاوت بين الفئات الغنية والفئات الفقيرة).
ب- لرعاية الصحية المناسبة لجميع فئات الشعب , وخاصة الاهتمام بالمناطق النائية والارياف مع السيطرة على الامراض المتوطنة والاوبئة الناتجة عن تلوث البيئة , والمقياس لمعرفة مدى تقدم الرعاية الصحية يتمثل فى (معدلات وفيات الامهات والاطفال والرعاية الصحية الاولية , والعمر المتوقع عند الولادة ,ونسبة التطعيم ضد الامراض المعدية ).
ج- التعليم الذي يعد اهم حقوق الانسان , لانه هو السببيل الاهم لتحقيق التنمية المستدامة في اي مجتمع عصري , وذلك يحدث من خلال اعادة توجية التعليم الى اهمية التنمية وسبل تحقيقها ومجالاتها المختلفة , والعمل على زيادة
التوعية عند الافراد خاصة الفقير منهم وتعريفهم باهمية التعليم على الفرد ومجتمعه , ومن مؤشرات تقدم التعليم (نسبة الامية , مدى استمرار الفرد في مسيرة التعليم , ونسبة انفاق الدولة على التعليم والبحث العلمي ).
ء- السكن والسكان حيث يؤثر النمو السكانى السريع , وهجرة سكان الريف للمدن على تحقيق التنمية المستدامة وتؤدى الى افشال خطط التنمية الاقتصادية والعمرانية للدولة , وتم اعدام مؤشرين لقياس ذلك هما (معدل النمو السكانى , ونصيب الفرد من الابنية العمرانية ) .
ه- الامن الاجتماعى وحماية الافراد من الجرائم ويتحقق ذلك من خلال تحقيق العدالة والديمقراطية والسلام الاجتماعى , ويقاس ذلك بمؤشر (عدد الجرائم المرتكبة لكل 1000 فرد فى المجتمع ).
2- المؤشرات الاقتصادية :-
وتشمل قضايا البنية الاقتصادية وانماط الانتاج والاستهلاك فى الدول :
ا- البنية الاقتصادية حيث تتحد من خلال (معدل نصيب الفرد من الناتج المحلى , والميزان التجارى للدولة , ونسبة المديونية الخارجية و االمحلية من الدخل القومى , مدى المساعدات التى تحصل عليها الدول ,ونسبة الاستثمار فى معدل الدخل القومى ).
ب- انماط الانتاج والاستهلاك حيث تحولت معظم الدول الى انماط الانتاج والاستخلاك غير المستدام , والتى تستنزف الموارد بشكل سريع وغير مدروس ويمكن قياس ذلك من خلال (مدى كثافة استخدام الموارد فى الانتاج , معدل استهلاك الفرد من الطاقة , كميات النفايات وتدويرها , مدى توافر المواصلات ) .
3- المؤشرات المؤسسية:-
ا- الاطار المؤسسى وهو يشمل انشاء أطر مؤسسية مناسبة لتطبيق التنمية المستدامة من خلال وضع استراتجيات وطنية لكل دولة , والتوقيع على اتفاقيات عالمية بشأن التنمية المستدامة .
ب- قدرة مؤسسات الدول على تحقيق التنمية المستدامة وذلك من الامكانيات البشرية والعلمية والاقتصادية والسياسية .
4- المؤشرات البيئية ([34]) :-
وتتمثل فى قضايا البيئة المعاصرة .
ا- التغير فى الغلاف الغازى للارض ويتمثل فى (الاحتباس الحرارى , وثقب الاوزون ) , وتغير المناخ ويقاس من خلال (تحديد انبعاثات غاز ثانى اكسيد الكربون فى االجو ) ومعالجة التلوث الهوائي الزائد , وتحسين نوعية الهواء من خلال بروتوكولات (كيتو , و منتريال ).ا
ب- استخدامات الارض من خلال حمايتها من التدهور البيئي , ومكافحة التصحر , ووقف ازالة الغابات الطبيعية , والزحف العمرانى على الاراضى الزراعية , مع العمل على تحقيق تنمية مستدامة للانتاج الزراعى والغابي والرعوى .
ج- المسطحات المائية وحمايتها من التلوث وذلك بوقف الصيد البحرى الجائر , ومعرفة منسوب التلوث فى المياة , ووحساب كمية المياه بكل انواعها ومقدار مانفقده كل سنة ,وتنمية الثروة السمكية وحماية انواع الاسمالك المعرضة للانقراض , وحل مشكله ارتفاع منسوب سطح البحر فى السنوات القادمة والذي يشكل تهديد كبيرسيؤدى الى اغراق مساحات شاسعة من الجزر و اليابس .
خامسا : مصادر تمويل التنمية المستدامة (([35] :
تتعدد مصادر التمويل وتتنوع وعادة تنقسم إلى مصادر داخلية( ادخار، ضرائب، الإصدار النقدي…الخ)، وأخرى خارجية( قروض، هبات، استثمارات أجنبية…الخ)، وسوف نركز في هذه الدراسة على بعض الجهات الخارجية التى تمول التنمية المستدامة .
لقد ضبطت ندوة ريو خلال العشريات الماضية(ريو+20) النفقات العامة للإنجازات المتوقعة لتحقيق التنمية المستدامة برسم أجندة من عدة مصادر تتمثل في 21 مصدر أهمها :
‌1- المساعدات العمومية :
تخصص البلدان المانحة الرئيسية والأعضاء في لجنة المساعدة على التنمية والتابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية(OECD) خلال كل سنة إعانة عمومية لفائدة التنمية، ولقد وضعت ندوة ريو دي جانيرو تقديرا لهذا المبلغ بهدف مواجهة نفقات التنمية المستديمة بمقدار 70 مليار دولار سنويا حتى عام 2000 .غير أن تلك المساعدات عرفت تآكلا وأصبح من المتعذر تحصيل تلك التقديرات لفائدة التنمية؛ فمن ضمن مجموع 21 عضوا في اللجنة لا نجد سوى أربعة دول (السويد، النرويج، هولندا، الدنمارك) تحترم وبصفة منتظمة النسبة المحددة.
‌2 – التمويل متعدد الأطراف:
يساهم التمويل المتعدد الأطراف في عملية تمويل التنمية المستدامة بنسبة معتبرة، فقد استقر في التسعينات ما بين (17 و19 مليار دولار) وفي سنة 1997 عند 18 مليار دولار ومن أهم الممولين هنا نجد :
2-1 – البنك الدولى : يعتبر البنك العالمي الممول الأساسي للإعانة المتعددة الأطراف فمنذ مطلع التسعينات عمل البنك على تطوير سياسته التمويلية بشكل محسوس، فبين (1986-1994) قام البنك بتمويل 120 مشروع له علاقة بالبيئة، أي ما قيمته 9 مليارات من الدولارات في شكل قروض ، ويمول البنك أربعة أنواع كبرى من نشاطات التنمية المستديمة، مساعدة البلدان الأعضاء في رسم الأوليات وتدعيم المؤسسات وصياغة السياسات البيئية وإستراتيجيات التنمية المستديمة، العمل على توجيه قروض البنك نحو قضايا البيئة عند مراحل تحضير وصياغة وإنجاز المشاريع ، حمل البلدان الأعضاء على الإستفادة من التكامل القائم بين مقاومة الفقر و حماية البيئة، كالتحكم في النمو الديمغرافي، برامج مقاومة الفقر…الخ.- معالجة البيئة العالمية عن طريق الصندوق من أجل بيئة عالمية.
2-2 – صندوق البيئة العالمية (GEF) : تأسس الصندوق سنة 1990 ويتم تسييره من طرف البنك الدولى وبرنامج الصندوق ؛ ويهدف إلى تزويد البلدان النامية بالأموال الضرورية لتمويل النفقات الإضافية المرتبطة بتطبيق الإتفاقات المتعددة الأطراف حول البيئة، وتتخذ المساعدات التي يمنحها الصندوق للبلدان النامية شكل اعتمادات موجهة لمشاريع استثمارية ولعمليات الإعانة التقنية وبدرجة أقل لنشاطات البحث . وللاستفادة من تمويل الصندوق يجب أن يتوفر المشروع على ملمح مجدد ويؤكد فعالية التقنية المستعملة، بالإضافة إلى إسهام المشروع في تثمين الموارد البشرية .
سادسا : مؤتمرات التنمية المستدامة والاقتصاد الاخضر ([36]) :
لقد كان القرن العشرين هو اكثر القرون تقدما و تطورا .. وقد استطاعت الحضارة الانسانية خلاله من المرور بقفزات كبيرة على جميع الاصعدة التكنولوجية و الصناعية و الاقتصادية و التجارية وعلى المستويات العسكرية ايضا .. وفي الوقت ذاته شهد هذا القرن الكثير من الصراعات السياسية و الحروب العالمية و التي ادت في النهاية الى وضع مؤسسات دولية حكومية ترعاها الامم بانفسها ، الا ان كل هذا التطور و التقدم والحروب و الكوارث كانت قد استنزفت البيئة و هددت كوكبنا و سر وجودنا على كوكب الارض تهديدات كبيرة و حقيقية فما كان الا ان يقف العالم مطولا عند هذه النقطة وخصوصا بعد اصبحت حركات الضغط و منظمات المجتمع الدولي تلعب دورا مؤثرا في داخل الدول ، وايضا مع تزايد اهمية السير نحو تحقيق التنمية المستدامة من اجل مستوى افضل من الحياة الاجتماعية والبيئية والاقتصادية .
فكانت الدعوة لعقد قمة للارض وهي الاولى من نوعها في مدينة ستوكهولم السويدية عام 1972 و من هنا بدا المشوار.
قمة الارض في ستوكهولوم (قمة البيئة البشرية) 1972 : امام تزايد الأخطار البيئية وتفاقمها ، وبناء على اقتراح المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة ، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثالث من ديسمبر عام 1968 إلى عقد مؤتمر دولي حول البيئة الإنسانية . وقد عقد هذا المؤتمر في مدينة استوكهولم بالسويد في الفترة من 5 ـ 16 يونيو عام 1972 مستهدفاً تحقيق رؤية ومبادئ مشتركة لإرشاد شعوب العالم إلى حفظ البيئة البشرية وتنميتها . وكذلك بحث السبل لتشجيع الحكومات والمنظمات الدولية للقيام بما يجب لحماية البيئة وتحسينها .
وقد صدر عن هذا المؤتمر في ختام أعماله إعلاناً عن البيئة الإنسانية متضمناً أول وثيقة دولية بمبادئ العلاقات بين الدول في شأن البيئة وكيفية التعامل معها والمسؤولية عما يصيبها من أضرار بالإضافة إلى خطة العمل الدولي وهي تتكون من 109 توصية و26 مبدأ ، وإذا نظرنا إلى إعلان استوكهولم فإننا نلاحظ أنه قد أكد في أول مبدأ من مبادئه على أن للإنسان حقاً أساسياً في الحرية والمساواة وفي ظروف حياة ، في بيئة تسمح نوعيتها بالحياة في ظل الكرامة وبتحقيق الرفاه ، وأن على الإنسان واجباً مقدساً لحماية وتحسين بيئته من أجل الجيل الحاضر والأجيال المقبلة .
وقد نص المبدأ (21) من إعلان استوكهولم على أن « للدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي ، حق سيادي في استثمار مواردها طبقاً لسياستها البيئية الخاصة ، وهي تتحمل مسؤولية ضمان أن الأنشطة المضطلع بها داخل حدود ولايتها أو تحت رقابتها لا تضر بيئة دول أخرى أو بيئة مناطق تقع خارج حدود الولاية الوطنية ؛ ويعتبر هذا المبدأ من أهم مبادئ إعلان استوكهولم ، حيث عمل على التوفيق بين مسألتين مهمتين: الأولى : هي حرية الدولة في ممارسة ما تشاء من أنشطة استثمارية لمواردها في حدود سيادتها الإقليمية ، والثانية : هي ألا تتسبب هذه الحرية في الإضرار ببيئة الغير أو خارج الحدود السيادية للدولة مثل المواقع التي تشكل تراثاً مشتركاً للإنسانية جمعاء .
ويمكن القول أن هذا المؤتمر شكل منعطفاً تاريخياً خطيراً ، وكان بداية الانطلاق الحقيقية لبدء الاهتمام بالبيئة الإنسانية عموماً ، حيث تمخض عنه قيام الجمعية العامة للأمم المتحدة بإنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP ) United Nations Environment Program ) ، ومهمته العناية بشؤون البيئة والتعاون الدولي في مجال حماية البيئة الإنسانية بوجه عام .

__________________
(اللهم {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} (البقرة:201)