تفاصيل أول جريمة ترتكب في الفضاء عن طريق سيدة أمريكية
_______________________________________

24 / 12 / 1440 هـــ
25 / 8 / 2019 م
______________




فتحت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" تحقيقاً في مزاعم حول قيام رائدة فضاء باختراق الحساب البنكي لصديقتها السابقة خلال وجودها بمحطة الفضاء الدولية، وذلك في أول ادعاء بارتكاب جريمة في الفضاء، بحسب "بي بي سي".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن رائدة الفضاء آن مكلين أقرت بدخول الحساب البنكي إلكترونياً من محطة الفضاء الدولية، لكنها نفت ارتكاب أي جريمة، بينما تقدمت صديقتها السابقة سومر ووردن، بشكوى إلى لجنة التجارة الفيدرالية.

وقال محامي رائدة الفضاء لصحيفة "نيويورك تايمز": "تنكر مكلين بشدة أنها فعلت أي شيء غير لائق"، مضيفاً أنها "متعاونة تماماً".

واتصل محققون من مكتب المفتش العام في ناسا بالمرأتين، بشأن مزاعم جريمة اختراق الحساب البنكي، وذلك وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

وتخرجت "مكلين" من أكاديمية "ويست بوينت" العسكرية المرموقة، وقامت بأكثر من 800 ساعة طيران قتالية فوق العراق كطيار عسكري، ثم تأهلت كطيار اختبار -وهو طيار يقوم باختبار مركبات جوية جديدة أو معدلة- وتم اختيارها للعمل في ناسا في عام 2013.

وأمضت "مكلين" ستة أشهر في محطة الفضاء الدولية، وكان من المقرر أن تنضم لأول رحلة للسيدات للتجول في الفضاء خارج المركبة، لكن تم إلغاء مشاركتها في اللحظة الأخيرة، بسبب ما قالت ناسا إنه مشكلة في توفر مقاسات البذلات الفضائية المناسبة.

وتنص الأطر القانونية التي وافقت عليها الدول الخمس التي تمتلك المحطة الفضائية وهي: الولايات المتحدة، وروسيا، وأوروبا، واليابان، وكندا، على أن القانون الوطني ينطبق، على الأشخاص والممتلكات الموجودة في الفضاء، بحسب "بي بي سي".

لذلك إذا ارتكب مواطن كندي جريمة في الفضاء، فسيخضع للقانون الكندي، ولو كان مواطناً روسياً فسيخضع للقانون الروسي، وهكذا. وتوجد أوروبا كدولة واحدة ضمن الإطار القانوني، لكن يجوز لأي من الدول الأوروبية توسيع قوانينها ولوائحها الوطنية، لتشمل المعدات والأفراد الأوروبيين في الفضاء.

وينص قانون الفضاء أيضاً، على تطبيق أحكام تسليم المجرمين المطبقة على الأرض، في حال قررت أي دولة أنها ترغب في محاكمة مواطن من دولة أخرى؛ بسبب ارتكابه أي مخالفة في الفضاء.

وبما أن السياحة الفضائية في طريقها لأن تصبح حقيقة واقعة، فقد تكون هناك حاجة إلى نظام للتقاضي بشأن جرائم الفضاء، لكن الإطار القانوني لم يجر اختباره حتى الآن.



__________________________________________