ذكرت صحيفة «الراي» الكويتية نقلا عن مصدر حكومي أن فريقا أمنيا كلف تحديد احتياجات الكويت من البرامج الالكترونية الرقابية مع شركات بريطانية عدة، خصوصا في ما يتعلق بشبكة التواصل الاجتماعي، نظرا لحاجة الكويت إلى تلك البرامج النوعية في الرقابة التشغيلية.
وأوضح المصدر أن «تلك البرامج تم تجريبها في دول عدة منها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وهي تتمتع بتقنية عالية في المراقبة، وكشف نقاط الاتصال وسهولة الوصول إلى أصحاب العلاقة»، لافتا إلى أن «تلك البرامج تعتبر تحديا مباشرا للشركات الأم المشرفة على برامج التواصل الاجتماعي المختلفة».
وأشار المصدر إلى أن تكاليف الاتفاقية الأمنية للأمن الوقائي الداخلي بين الكويت وتلك الشركات بلغ 250 مليون دولار، مشيرا إلى أن الاتفاقية نصت على سرية استخدام تلك البرامج مع فريق إعداد أجنبي متخصص، مع عدم مشاركة أي من الفريق الكويتي بشؤون الاستخدام والاطلاع.
وأعلن أنه لن يفصح عن الاتفاقية طالما لم يقر قانون خاص بتلك البرامج وطريقة استخدامها وإمكانية الاستدلال الجنائي عليها والأخذ بإجراءات قانونية تمكن تلك الاتفاقية من ملاحقة المعتدين، حسب قوله، مشيرا إلى أن هناك مشروع قانون جاهزا لدى مجلس الوزراء لتنظيم طرق استخدام تلك المواقع
المصدر اريبيان بزنس