عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 01-29-2012, 09:07 PM
الصورة الرمزية Eng.Jordan
Eng.Jordan غير متواجد حالياً
إدارة الموقع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 25,392
افتراضي

فالمضاف اليه ( هو الاسم المنسوب اليه اسم قبله لتكملة معنى هذا الاسم المنسوب مثل : كتاب خالد فخالد مضاف اليه، لأنا نسبنا كتاب اليه وهو مكمل لمعنى كتاب، والاضافة : هي نسبة وارتباط بين شيئين لا على سبيل الاسناد، وهذه النسبة تكون مرة بين الشيئين بدون رابط مثل : كتاب خالد، فكتاب منسوب وخالد منسوب اليه بدون واسطة بينهما، والنوع الثاني يضاف اليه بواسطة أداة جر مثل خاتم من فضة، ففضة مضاف اليه، وخاتم مضاف بواسطة ( من )(1).
فالمضاف اليه يتمم المضاف، لأته يقوم مقام التنوين الذي يكمل الاسم، والمجرور يبين معنى الحرف والحرف كجزء الفعل، لأنه يتعدى به كالهمزة والتضعيف.
إن الاضافة دالة على معنى منسوب بين طرفين يشكلأن كلمة واحدة، وكذلك حروف الجر دوال على نسب معينة في المجرورات، وهي ايضاً تشكل مع مجروراتها نسب معينة خاصة وتكون مع ما دخلت عليه كالكلمة الواحدة بدليل ان محلها النصب، لتعدية الفعل اليها، نحو قولك ( قد علمت أن زيداً منطلق، فإن حرف وهو مع ما عمل فيه اسم واحد والمعنى علمت انطلاق زيد، وكذلك أن الخفيفة مع الفعل المضارع إذا قلت : أريد أن تقوم، والمعنى أريد قيامك، فكذلك ( لا ) والاسم المنكر بعدها بمنزلة اسم واحد )(2) ، لأنها تركبت معه تركيب ( أحد عشر ) فبني معها على ما ينصب به لتضمنه حرف الجر ( من ) فإذا دخل عليها حرف جر بطل عملها، لأنها لم تعد مركبة حينئذ بدليل تجأوز العامل لها، نحو : جئت بلا مال، وتعلق الجار بفعل أو ما هو بمعنى الفعل في اللفظ والتقدير يدل على مهمة الحرف داخل التركيب، وهي الربط والايصال، لأن ( الحروف العوامل في النحو أطراف الكلمات الرابطة بعضها ببعض )(3) .
فأدوات النسب هي العوامل، لأنها المؤثرة في الجمل التامة والناقصة، لأن جميع العوامل هي معان حرفية رابطة، فالابتداء والاسناد والاضافة والجر والنصب والجزم كلها تؤدي النسبة وهي العوامل في النحو، ( وكل كلمة بنيت اداة عارية في الكلام لتفرقة المعاني فاسمها حرف، وإن كان بناؤها بحرف أو فوق ذلك )(4). فالحرف يطرأ على معاني الكلمات المختلفة فيوحد بينها ويوجهها وجهة اخرى، لأن ( الحروف لا يطرأ على معانيها شئ بل معانيها طارئة على معاني الفاظ أخر )(4).
لذا فجميع الحروف لا محل لها من الاعراب، لأن ليس لها معنى مستقل بذاته، فكان الاسم موطن الاعراب، لاستقلاله بالمعنى، وهو اصل في الاعراب، والفعل بعد أن يستوفي الاشارة إلى الفاعل، بحروف المضارعة يعرب، ولم يعرب الماضي، لأنه لم يستقل بذاته، وليس فيه إشارة إلى فاعل ، وان كانت صيغته دالة على نسبة اصلية لازمة، لنقصانه حروف المضارعة، وإن وقع في بعض مواقع المضارعة، لذلك بني، اما الامر فقد لازم البناء على السكون، لغلبة الحرفية عليه، لدلالته على الطلب، وهو معنى حرفي.
وحروف الاستفهام والجواب دوال نسبة، لأنها تفيد إثباتها أو نفيها، وهي تنوب ايضاً عن جملة ( استفهم ) وتؤدي معنى لا يؤديه ( استفهم )، لأنك : ( اذا قلت استفهم كانت عبارة عن اطلب الفهم، واذا قلت : أقام زيد ؟ كان نفس الطلب فلما افترق معناهما افترق حكمهما )(1).
والاستفهام الذي يطلب جواباً بـ ( لا ) أو ( نعم ) دال على نسبة ذات، وهو حرف الربط. ويجوز وقوع الاستفهام الذي جوابه ( لا ) أو ( نعم ) بعد فعل القلب نحو : علمت أزيد قائم أو هل زيد قائم ؟ والمشكوك فيه الذي يستفهم عنه هاهنا انتساب القيام إلى زيد أو عدم انتسابه. كما يكون المشكوك فيه مع الهمزة وأم ومع الاستفهام هو انتساب الفعل إلى هذا المعين أو الى ذلك من الاشخاص الواقعة عليها كلمة الاستفهام، وكذا يجوز علمت زيد أقام أم عمرو، وعلمت هل زيد قام أم عمرو. وجوابها ( لا ) أو ( نعم ) والمشكوك فيه المستفهم عنه هاهنا نسبة القيام إلى واحد من المذكورين أو عدم النسبة اليه، وان ( نعم ) أو ( لا ) في الجواب متضمن ايضاً لمعنى النسبة ونفيها، لأن المعنى بلى زيد قائم وما زيد بقائم فحصل المقصود، أي المحكوم عليه والمحكوم به في الجواب، وهو المصحح لتعلق العلم )(2).
فالنسبة الاستفهامية تحصل في الاستفهام عن الحدث وصلته بالمحدث أو بيان المشكوك فيه. والنسبة في الجواب إثباتاً ونفياً، وقد يكون شرطاً، فتعلق جملة الشرط بجملة الجواب وتجعلهما جملة تؤدي معنى رابطاً لطرفيها.
وكذلك حروف العطف جئ بها ايجازاً واختصاراً وادوات وربطاً للتابع بالمتبوع ، لأنه ( جئ بها عوضاً عن اعطف )(3)، والمعطوف (تابع مقصود بالنسبة مع متبوعه ويعني بالنسبة نسبة الفعل اليه فاعلاً كان أو مفعولاً أو غيرهما ونسبة الاسم اليه اذا كان مضافاً )(4)، لأن المنسوب إلى المتبوع في قصد المتكلم منسوب اليه مع تابعه فينسحب على التابع حكم المتبوع، وكأن الثاني هو الأول حتى يصير التابع والمتبوع معاً كمفرد منسوب اليه، أي كما يكون هو مقصوداً بتلك النسبة يكون متبوعة ايضاً مقصوداً بها نحو : ( جاءني زيد وعمرو ) فـ ( عمرو ) تابع، لأنه معطوف على ( زيد ) قصد نسبة المجيء اليه بنسبة المجيء الواقعة في الكلام، كما أن نسبة المجيء اليه مقصودة كذلك نسبته إلى ( زيد ) الذي هو متبوعه ايضاً مقصودة. وقد يقال : يخرج بالنسبة المعطوف بـ ( لا وبل ولكن وام واما واو )، لأن المقصود بالنسبة معها احد الامرين من التابع أو المتبوع لا كلاهما، واجيب بأن التابع مقصود بالنسبة وهي الاخراج والاضراب والاستدراك والشك أو الابهام والتفصيل والاباحة والاثبات، لأن المعطوف ليس هو المعطوف عليه بالذات ويدخل في ذلك جميع حروف العطف، ولم يذكر معها المتبوع توطئة لذكر التابع، ولا يكون التابع كالفرع على المتبوع من غير استقلال به يدل على ذلك اثبات النسبة ونفيها، لأن النفي كالايجاب من ناحية الحكم، وهو جامع للاثبات والنفي، وللمتغايرين والمخرج والمشكوك به، والمفصل، بدليل مجيء الجملة مع ( أم ) المتصلة في موضع المفرد، فتقدر بأيهما والجواب بتعيين احدهما، فلا بد من تعدد النسب حتى يحصل الاخراج والاختيار، والتعيين والاستدراك بدليل المطابقة في الاعراب، وهو المبين لشمول النسبة لجميع اطرافها اثباتا ونفياً بأن المراد يكون المتبوع مقصوداً بالنسبة، ان لا يذكر لتوطئة ذكر التابع، ويكون التابع مقصودا بالنسبة أن لا يكون كالفرع على المتبوع من غير استقلال به، ولا شك أن المعطوف والمعطوف عليه بتلك الحروف الستة مقصودان بالنسبة معاً بهذا المعنى.
إن التابع كالجزء من متبوعه، لأنه دال على معنى في متبوعه كالنعت، أو لأنه كل المتبوع أو بعضه أو متعلقة كالبدل أو عين المتبوع كالتوكيد، لذلك جاءت بلا فاصل بينهما اما المعطوف فمنفصل عن المعطوف عليه لفظاً بحرف العطف ومعنى من حيث أن المعطوف في الاغلب غير المعطوف عليه، لذلك قيل يخرج بالنسبة ولكن النسبة حكم يقع بين المعطوف عليه والمعطوف، بدليل توافقهما في الاعراب.
و( لا يريدون بقولهم ان المعطوف في حكم المعطوف عليه أن كل حكم يثبت للمعطوف عليه مطلقاً يجب ثبوته للمعطوف حتى لا يجوز عطف المعرفة على النكرة وبالعكس وعطف المعرب على المبني وبالعكس وعطف المفرد على المثنى أو المجموع وبالعكس بل المراد به ان كل حكم يجب للمعطوف بالنظر إلى ما قبله لا بالنظر إلى نفسه يجب ثبوته للمعطوف )(1).
ويعني بالنسبة، لأن المعطوف عليه غير المعطوف، ولا يشترط اتفاقهما إثباتاً أو نفياً، لأن اثبات الحكم قديكون للثاني لا للأول، كما في ( بل ) أو عدم ثباته، أو يثبت للثاني ما ليس للأول، كما في ( لكن ) لاشتراط النفي قبلها أو لاخراج الثاني من حكم الأول، كما في ( لا )، ولا بد من وجود نسبة معينة بين الكلم، لأن غير المنسوب اليه أو المسكوت عنه، يثبت له من النسبة ما يثبت للمنسوب اليه أو غير المسكوت عنه والا كان وجوده مخلاً بالنظم، بدليل اشتراط الفاصل في العطف على الضمير المتصل المرفوع دون المنصوب، نحو قمت أنا وزيد، فالحكم هنا الرفع للاشتراك، والضمير المنفصل توكيد للنسبة الأولى وهي رفع، ولو حذف لأمكن نصب ( زيد ) علىانه مفعول معه وتكون النسبة عامة، الا أنها جمعت مقصودين مختلفين في الحكم، لأن الاحتمال وارد هنا في ان يكون القيام متسبباً عن قيام زيد، ويحتمل ان يكون مستقلاً فاذا نصبت تعين الأول، لذلك جاء الرفع في قوله تعالى
(( وقلنا ياآدم اسكن انت وزوجك الجنة – البقرة 35 )) وقيل : ( ليس كذلك، لان ( زوجك ) لا يصح بوجه ان يكون معطوفاً على الضمير المستكن في ( اسكن ) لأن ( اسكن ) فعل مخاطب، وفعل المخاطب لا يرفع الاسماء الظاهرة، وانما هو على فعل أمر مقدر يدل عليه الأول تقديره، اسكن انت ولتسكن زوجك، نحو (( فاذهب انت وربك – المائدة 24 ))، أي وليذهب ربك(2). ان الفاصل جعل الظواهر يعطف بعضها على بعض وافادة قوة المعنى، لأنه بمثابة التكرار، بدليل اعراب الضمير توكيداً، لأنه غير منسوب اليه، لهذا جاء بلا محل، فلا حاجة إلى تقدير فعل آخر، فيكون من قبيل عطف الجمل بعضها على بعض، وليس الاسماء المفردة والنسبة بين المفردات اصل، اما الجمل فلا تتحمل علامات النسب الاصلية الا بالتأويل إلى المفرد المشتق، والنسبة إلى ظاهر أولى من المقدر.

النتائـج
1. النسبة آلة لملاحظة طرفيها وهما ركنا الجملة.
2. النسبة مبينة لحدود الكلم، وصالحة للفصل بينها.
3. الفعل اقوى العوامل، لأنه منسوب دائماً بخلاف غيره.
4. تقدم المبتدأ بالابتداء، وهو معنى حرفي لا يقوى امام النواسخ، لأنها تنسب اليه، فيشابه الفاعل في النسبة اليه.
5. يجب تأخير الفاعل، لأنه الجزء المتمم للفعل، ولا يسند اليه الا مشتق بخلاف المبتدأ الذي يسند اليه جامد أو مشيق.
6. خبر المبتدأ نكرة، لأنه موضح للنسبة ومبين لجهتها وموجدها، ودال على الثبوت أو الحدوث في الجملة.
7. إن الحدوث لا يلازم الفعل أو ما اشبهه، فإنه قد يدل على الثبوت فيقرب من الاسم، والاسم قد يدل على الحدوث اذا نسب.
8. يتحول الفعل اذا سلب منه الحدوث إلى صفة مشبهة فينسب اليه كالاسم.
9. إبهام النسبة يحول العمدة إلى فضله، وذلك في التمييز.
10. تتغير حدود الكلم بالتطفل والسلب والتركيب والنقل فيتبعه تغير في نسبة مفرداته.
11. الصيغة اداة النسبة في المشتقات، والحرف اداتها في الجوامد والمشتقات.
12. الصيغة ق
13. د تجرد من الزمن، ولكنها لا تفارق النسبة.
14. الفعل حدث ونسبة وليس حدثاً مقترناً بزمن.
15. المصدر في النسبة مشتق، وفي غيرها اسم.
16. اسم المصدر يجري مجرى المصدر اذا نسب.
17. الصيغ ادوات ربط، وفصل بين المعاني المختلفة.
18. الحروف ادوات النسبة في الجمل وموجدة لها.
19. الحروف تؤلف بين المعاني المتباينة فتجعلها معنى واحدا.
20. المضاف اليه ينسب اليه اسم، فهو مجرور لفظاً ومحلاً، والمجرور بالحرف ينسب اليه فعل، فهو مجرور لفظاً منصوب محلاً.
21. النسبة هي العامل في المضاف اليه، وكذلك في الفاعل والمفعول والمبتدأ والخبر والمجرور والتوابع، لأنها المعنى الحرفي الرابط لأجزاء الجملة التامة والناقصة.
22. النسبة تجعل المضاف مكتسباً لمعاني المضاف اليه، كما تجعل المضاف اليه قائماً مقام المضاف في الإعراب عند حذفه.
23. أدوات النسبة عوامل النحو اللفظية والمعنوية.
24. التابع والمتبوع بالعطف كمفرد منسوب اليه، لأنهما مقصودان بالنسبة.
25. طرفا النسبة الأصلية والفرعية، يجوز حذف أحدهما أو إضماره، لقيام النسبة مقامه، لأنها الطرف الثالث في الجملة.
26. النسبة التقييدية تختص بالصفات، لأنها تقيد الذات بالحدث، أما الفرعية فهي تربط الجار بالمجرور والمضاف بالمضاف اليه والصفة بالموصوف، والمعطوف بالمعطوف عليه.
27. المجرور بالحرف منسوب اليه فعل أو ما اشبهه والمضاف اليه اسم بدليل المحل الاعرابي.
28. العامل في الاضافة معنوي وليس لفظياً، لأن حرف الجر لا يعمل وهو محذوف، واذا حذف نصب مدخوله، وهو المنصوب بنزع الخافض.
29. المبالغة في تغيير النسبة الأصلية، وذلك يجعل المضاف تمييزاً، وهو ما كان في الأصل مبتدأ أو فاعلاً أو مفعولاً.
30. المبالغة في النسبة إلى المصدر سواء أكان خبراً أم وصفاً أم حالاً.
31. المبالغة في النقل وتعدد الوظيفة للبناء الواحد والنسبة اليه بحسب ما يحمل من دلالة.
1 - اللسان : مادة ( نسب ).

2 – البحث النحوي عند الاصوليين : 180.

3 – النحو الوصفي في القرآن :314.

4 – الدلالة الزمنية في الجملة العربية : 39 .

1 – ينظر : شرح المفصل : 1/20.

2 – قطر الندى وبل الصدى 44.

3 - شرح المفصل 1 /20.

4 – البحث النحوي عند الأصوليين 344.

1 – ينظر : النكات الحسان 33.

2 – الدلالة الزمنية 46 – 47.

1 – شرح الكافية 1 / 120.

2 – معاني الأبنية 15.

3 – شرح المفصل 1 / 120.

4 – ينظر : الكتاب 2 / 136.

1 – شرح الكافية 1 / 22 – 23.

2 – شرح المفصل 1 / 73 – 74.

3 – دلائل الاعجاز : 405.

1 – شرح الكافية 1 / 109.

2 – شرح الالفية 1 /24.

3 – شرح المفضل 7 /97.

1 – الكتاب 1 / 24.

2 – ينظر : نفسه 2 /78.

1 – شرح الكافية 2 / 314 – 315.

2 – الدلالة الزمنية 46 – 47.

3 – شرح المفصل 5 / 24.

1 – نفسه 1 /25.

2 – شرح المفصل 1 / 217، 219، 221.

3 – ينظر : البحث النحوي عند الاصوليون 257 – 258.

1 – شرح الكافية 1 / 8.

2 – نفسه 1/ 37.

1 - شرح المعلقات السبع : 320



1 – البحث النحوي عند الاصوليين 174.

2 – الخصائص 3 / 98.

3 ينظر: شرح المفصل : 7/127 ، 143.

4 – البحث النحوي عند الاصوليين 174.

1 – ينظر : شرح المفصل 7 / 127، 143.

2 – نفسه 7 / 74.

3 – البحث النحوي عند الاصوليين 296 – 297.

4 – شرح الالفية 416.

1 – شرح الكافية 1 / 8.

2 – شرح الافية 492.

3 – شرح الالفية 261 – 262.

4 – اسرار البلاغة 351.

1 – 27، 28، 382، 412، 414.

2 – ينظر : البحث النحوي عند الاصوليين 108.

1 – تأملات في النحو واللغة 120.

2 – الفروق اللغوية 12.

3 – الخصائص 3 / 46.

1 – البرهان في علوم القرآن 4 / 67.

1 – شرح المفصل 8 / 2.

2 – شرح الالفية : 23.

1 – شرح المفصل 8 / 7.

2 – ينظر : شرح الكافية :2/319.

3 – الامالي النحوية : 3/60.

4 – شرح الكافية 1 /207.

1 شرح الكافية : 2/151.

2 – نفسه : 1/273.

1 – شرح الكافية : 1/25.

2 – شرح ابن عقيل 2 / 49 – 50.

1 – راي في الاعراب 34، 35، 55، 56.

2 – شرح المفصل 1 / 106.

3 – معجم مفردات الفاظ القرآن 112.

4 – اللسان : مادة ( حرف ).

4 – شرح الكافية 1 / 21.

1 – شرح الفصل 8 / 7.

2 – شرح الكافية 2 / 283، 284.

3 – شرح المفصل 8 / 7.

4 – شرح الكافية 1 /318.

1 – شرح الكافية 1 / 321.

2 – النكت الحسان : 130.


المصادر والمراجع

1. أسرار البلاغة، لبعد القاهر الجرجاني، تحقيق : هـ. ريتر، استانبول، مطبعة وزارة المعارف، ط2، 1399 هـ – 1979م.
2. الامالي النحوية، لابن الحاجب ( 646 هـ ) عالم الكتب، ط1، 1405 هـ – 1985م.
3. البحث النحوي عند الاصوليين، للدكتور مصطفى جمال الدين، دار الرشيد1980م
4. البرهان في علوم القرآن، للزركشي ( 794 هـ ) تحقيق : محمد ابو الفضل ابراهيم، ط2، 1391 هـ – 1972 م.
5. تأملات في اللغو واللغة، لمحمد عزيز الحباني، الدار العربية للكتاب، تونس.
6. الخصائص، لابن جني ( 392 هـ )، تحقيق محمد علي النجار، دار الهدى ط2بيروت.
7. دلائل الاعجاز، لعبد القاهر الجرجاني، دار المعرفة، اخرجه السيد محمد رشيد رضا، 1398 هـ – 1978 م.
8. الدلالة الزمنية في الجملة العربية، للدكتور علي جابر المنصوري، مطبعة الجامعة، بغداد، ط1، 1984 م.
9. رأي في الاعراب، للدكتور مهدي المخزومي، مطبعة الاداب، 1377هـ – 1985م.
10. شرح ابن عقيل – تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، 1419 هـ – 1998 م .
11. شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، لابن هشام، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار العلوم الحديثة، بيروت.
12. شرح الكافية في النحو، لرضي الدين الاسترابادي، دار الكتب العلمية، 1405 هـ – 1985 م.
13. شرح المفصل، لابن يعيش، ادارة الطباعة المنيرية دار صادر.
14. الفروق اللغوية، لأبي هلال العسكري، تحقيق : حسام الدين القدسي، دار الكتب العلمية، لبنان.
15. قطر الندى وبل الصدى، لابن هشام، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، ط11، 1383 هـ – 1963 م.
16. كتاب سيبويه، تحقيق عبد السلام محمد هارون، عالم الكتب، بيروت.
17. لسان العرب، لابن منظور، صورة عن طبعة بولاق.
18. معاني الابنية العربية، للدكتور فاضل صالح السامرائي، ط1، 1401 هـ- 1981م.
19. معجم مفردات الفاظ القرآن، للراغب الاصفهاني، تحقيق نديم مرعشلي، 1392 هـ – 1973 م .
20. النحو الوصفي من خلال القرآن الكريم، للدكتور محمد صلاح الدين مصطفى، مؤسسة على جراح الصباح، الكويت.
21. النكت الحسان في شرح غاية الاحسان، لابي حيان النحوي، تحقيق الدكتور عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، ط1، 1405 هـ – 1985 م.

__________________
(اللهم {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} (البقرة:201)
رد مع اقتباس
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59