تفاصيل جديدة تتكشف حول المتهم الأول بقضية مصنع الدخان
عمان1:كشفت وثائق جديدة، عن تورط المتهم الرئيسي بمصنع الدخان، في عدد من القضايا، والمطلوب على اثرها للجهات الحكومية، مما أثار تساؤلات كثيرة في الشارع الأردني خلال الساعات القليلة الماضية حول تمكن المتهم من الهروب الى خارج المملكة.
وتشير الوثائق الى ان رجل الأعمال الذي أشارت إليه الحكومة في بيانها أمس السبت، مطلوب لجهات حكومية على خلفية قضايا متعلقة بـ " التهرب الضريبي، والتزوير، وإلحاق الضرر بأموال الغير".
كما أن الرجل ذاته مطلوب في قضايا " مطالبات مالية، وكسب بلا سبب، والايذاء، والتهريب".
وبلغ عدد القضايا المطلوب عليها المتهم ذاته 26 قضية، وفقاً للوثائق التي لم يتسن التحقيق المطلق من مصداقيتها وعودتها الى المشير اليه.
وتدور التساؤلات في الشارع الأردني، حول خروج المتهم الرئيسي من المملكة، قبل أيام من كشف المصنع وضبطه من قبل الجهات الرسمي، كما أن المتهم بحقه عدد من القضايا، فكيف يخرج من المملكة، وبحقه كل هذه المطاليب؟، بحسب ما يتساءل الأردنيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي السياق، كانت وثيقة صادرة عن وزير المالية السابق عمر ملحس، تظهر مجموع الرسوم والضرائب المفروضة على شركات ومصانع التبغ في المنطقة الحرة بالزرقاء، والتي بلغت 155 مليون دينار أردني.
وبحسب الوثيقة الصادرة في تاريخ 9-5-2017، فان ملحس وجهها لرئيس الوزراء السابق الدكتور هاني الملقي، وأوضح فيها ان وزارة المالية أنهت أعمال التدقيق على هذه الشركات والمصانع، وتم جمع قيمة الغرامات المترتبة عليها، لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها.
واستنادا لذلك، تبين الوثيقة، انه تمت احالة موضوع هذه الشركات ومصانع التبغ المخالفة الى مديرية النيابية العامة الجمركية لاجراء المقتضى القانوني بحقها، ومطالبة هذه الشركات بدفع 155 مليون دينار .
وعلم ان هذه الشركات لها ارتباط وثيق بمصنع الدخان الذي تم ضبطه.
ولم يتسنى التحقق فيما اذا كان رئيس الوزراء السابق هاني الملقي، قد اتخذ اجراءات بحق مصانع وشركات التبغ المخالفة، أم لا.
وأعلنت الحكومة أمس السبت، التفاصيل الكاملة لقضيّة مصنع "إنتاج وتهريب" الدخان.
وقالت وزير الدّولة شؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات إنّ الجهات المختصّة أصدرت قراراً بمنع سفر 7 أشخاص يشتبه بتورّطهم في قضيّة إنتاج وتهريب مادّة الدخان بطرق غير قانونيّة.
وأكّدت غنيمات في بيان صحفي ، أنّ الحكومة تتعهّد بتقصّي الحقائق، ومتابعة الملفّ بدقّة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنيّة والجهات المختصّة، ولن تتوانى عن محاسبة المتورّطين بهذه القضيّة أينما كانوا، وإيداعهم إلى القضاء لينالوا الجزاء العادل.