مشروع قانون جديد بشأن العمل الخيري في الكويت
ـــــــــــــــــــــــــ

3 / 6 / 1439 هــ
19 / 2 / 2018 م
ـــــــــــــ




أُعلن في الكويت عن مناقشة البرلمان لمشروع جديد لتنظيم العمل الخيري، وقالت وسائل إعلام كويتية، إن رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أحال إلى رئيس البرلمان مرزوق الغانم مشروع قانون جديد بشأن العمل الخيري، وجار العمل لإدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة.



ويتضمن مشروع القانون الجديد تأسيس لجنة لتطوير العمل الخيري تتولى وضع السياسات العامة المنظمة للعمل الخيري وتحديد أهدافه تضم ممثلين عن وزارات الشؤون الاجتماعية والأوقاف والشؤون الإسلامية والأمانة العامة للأوقاف وبيت الزكاة والبنك المركزي وثلاثة ممثلين عن مؤسسات العمل الخيري يختارهم الوزير.



وطبقاً للمشروع ستتولى اللجنة توطين ريع العمل الخيري بتوجيهه داخل الساحة الكويتية، من خلال تبني الجمعيات الخيرية للمشروعات الخدمية كبناء دور المساجد والمدارس والمستشفيات ودور الرعاية الاجتماعية، وتقديم الخدمات الاجتماعية والأعمال الأخرى والمبادرة إلى أعداد البرامج الإعلامية الخاصة بتوعية المتبرعين بأهمية التوجه نحو تبني مشروعات خيرية داخل البلاد، والتنسيق بين المؤسسات الرسمية والشعبية بما يحقق تفعيل العمل الخيري ومساهمته في تنمية المجتمع.



ويلزم المشروع مؤسسات العمل الخيري مراعاة القوانين المنظمة لاستخدام العمالة لديها، ويحظر عليها استخدام عاملين بعقود عمل أو طلبات تطوع إلا بعد الموافقة الكتابية من وزارة الشؤون على ذلك وتصديقها على العقود وطلبات التطوع.



ويشترط في عضو مجلس إدارة المؤسسة أن يكون كويتي الجنسية، ما يعني إعادة تشكيل مجالس الإدارات الحالية واستبعاد الأعضاء غير الكويتيين. وتلتزم مجالس الإدارات في ممارسة اختصاصاتها تطبيق نظام الحوكمة والإدارة السليمة.



ويتيح لوزارة الشؤون التدخل لوقف حملة جمع التبرعات في أي مرحلة من مراحلها متى ثبت خروجها عن أغراضها أو مخالفتها للقانون أو لائحته.



ويستحدث المشروع في المادة 48 منه عقوبة جديدة تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد عن 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أخباراً أو معلومات أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو تعمد بث دعاية مثيرة من شأنها أن تؤثر على العمل الخيري أو كان من شأنها زعزعة الثقة في مؤسسة العمل الخيري.



كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن ألف دينار كل من أفشى سرا من أسرار المؤسسة.




ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ