اعلنت ندوة جمعية شمس الحق بالاسكندرية عن ضرورة تكوين كيان شعبى لاسترداد حق المواطن فى الاموال المنهوبة .حيث طالب د يوسف صبرة رئيس الجمعية بضرورة الحذر من بشركات الأوف شور..
واضاف أن المصطلح لمن يتصور انه غامض.. فهو يشير إلي شركة ذات كيان
قانوني.. تسجل في بلد غير بلد مؤسسيها.. كما
أنها قد تمارس نشاطها في بلد ثالث.. وربما
تديرها شركة أخري في بلد رابع.. باختصار أوف
شور تعني شركة ينحصر عملها خارج الحدود. وأكد انه هناك العديد من الدول تسمح بإنشاء شركات
الأوف شور فيها.. مثل قبرص وكوستاريكا وبنما
وهونج كونج وسيشل ومورشيوس وسنغافورة
وموناكو ودبي ورأس الخيمة.. لكن.. هناك جزر
بعيدة تسمح بتكوين هذه الشركات وتمنحها
مميزات أكثر في السرية.. وتسمح لها بتجاوزات
أكبر في اللعب بالأموال القذرة.. مثل البهاماز
وبرمودا وفيرجن وكايمان ومارشال والأنتيل.
وأوضح انه لا يتطلب تأسيس شركة اوف شور سوي مذكرة
وعقد تأسيس ونظام داخلي.. ويكفي وجود عنوان
بريدي للمكاتبات دون الحاجة إلي مقر.. ويمكن أن
يكون للشركة عناوين أخري.. لمزيد من التمويه
والإخفاء.وتتمتع شركة الأوف شور بالسرية فيصعب
الكشف عن مؤسسيها.. فهي كيان قانوني مستقل..
كما أنها معفاة من الضرائب.. ولا يفرض عليها
سوي رسوم لا تذكر.. ويسهل تأسيسها عبر
الإنترنت بأمر مباشر من البنوك التي لا تحافظ
علي سمعتها.. وأن تفرض قوانين مكافحة غسيل
الأموال الكشف عن هياكلها.. وهو ما يفتح الباب
لفضح أصحابها.وأضاف مطلقا جرس الانذار انه يمكن إيداع أو استثمار الأموال المتراكمة من
خلال مجموعة شركات خاصة في مناطق الأوف
شور حول العالم.. وهناك مناطق أوف شور توضع
فيها الأموال المهربة كوديعة بنكية تتزايد فيها
الفوائد والأرباح الرأسمالية.. كما يمكن استثمار
هذه الأموال المخفية في شركات الأوف شور في
البورصات وأسواق المال في صناديق استثمار لا
يتوافر مثلها للمواطنين المحليين.. فقوانين الأوف
شور عادة ما تكون أقل صراحة.. وتسمح بحركة
غير مقيدة.. وربما عدوانية أيضا.
وأخطر ما في هذه الشركات هو الخصوصية
التي تحصن بها رءوس الأموال وأصحابهاوتعين هذه الشركات
ممثلين عنها هم أوصياء علي أسهمها بموجب عقد
ائتمان يوقع مع أصحابها مما يشكل صعوبة بالغة
في الكشف عن المساهمين فهؤلاء الممثلون بمثابة
ملاك وهميين لها.واضاف هناك ايضا وبجانب شركات الأوف شور هناك بنوك أوف
شور وهي بنوك توجد في أماكن بعيدة عن المودعين
وتتمتع بضرائب منخفضة وبمزيد من السرية التي
تفوق السرية المصرفية التي فرضها القانون في
سويسرا منذ عام 1934.
وفي هذه البنوك يسهل الوصول إلي الودائع التي
تتمتع بحماية ضد عدم الاستقرار السياسي المحلي
وعدم الاستقرار المالي.
وعادة ما ترتبط بنوك الأوف شور بالاقتصاد
السري والجريمة المنظمة ونهب ثروات الشعوب..
فهي تتهرب من الضرائب.. والكشف عن مصادر
أموال عملائها.. وهو ما يعطي للسياسيين
الفاسدين فرصتهم كاملة لإخفاء ما سرقوه من
شعوبهم بعيدا عن العيون.والتقط الحديث من د يوسف صبره د محمد ادم اذ طمأن الحاضرين ان هناك مكاتب موجودة متخصصة يمكنها مطاردة وتتبع الشبكات المعقدة لهذة الشركات واستعادة الاموال مقابل نسبة من الاموال المستردة ويمكن الاستعانة بها حيث انها مكاتب خدمة قانونية موجودة بالولايات المتحدة .