ويوضح الدكتور محمد رضا أن الدراسات العلمية التي اجريت أوضحت ان الأراضي المصرية ملائمة للمحاصيل الزراعية في مناطق شمال سيناء والساحل الشمالي والدلتا ومصر الوسطي ومصر العليا ودرب الأربعين والواحات والقمح أعطي صلاحية للزراعة في جميع أنواع الأراضي مقارنة مع باقي المحاصيل الرئيسية التي تزرع في مصر لكن سياسات الحكومة السابقة دمرت محصول القمح لصالح دول معينة وتحولت مصر من مصدرة للقمح إلي مستوردة لقمامة العالم من غذاء القطط والكلاب والمحاصيل المضروبة والمسرطنة للمواطنين مشيرا إلي غياب الدورة الزراعية منذ 20 عاما ساعد علي ذلك الفشل الزراعي.
د. عبدالعظيم الطنطاوي الخبير الدولي رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق:
نستورد 9 ملايين طن ونخسر 4 ملايين بسبب سوء التخزين
ياسر السنجهاوي
الدكتور عبدالعظيم الطنطاوي الخبير الدولي ورئيس مركز البحوث الزراعية الاسبق يكشف عن حقائق مذهلة حول زراعة القمح في مصر يقول: مصر أكبر دولة مستوردة للقمح علي مستوي العالم وتؤثر السياسة الزراعية والكميات التي يتم استيرادها علي سعر المحصول وغالبا ما ينخفض السعر العالمي اثناء زراعة القمح وتسويقه في مصر وتعلن الحكومة انها سوف تستلم القمح بالسعر العالمي المنخفض فلا تحقق مجمل سعر الأردب في النهاية أي مكاسب للمزارعين نتيجة لارتفاع تكاليف الانتاج فينصرفون تدريجيا عن زراعته فتنخفض المساحة والانتاجية فتتجه الحكومة إلي الاستيراد من الخارج لتغطية احتياجات البلاد.
ويضيف تبلغ جملة احتياجات مصر من القمح سنويا من 14 إلي 15 مليون طن بينما جملة الانتاج حوالي من 7 إلي 8 ملايين طن من مساحة تقترب من 3 ملايين فدان وبذلك يتراوح العجز الذي يتم تغطيته بالاستيراد من الخارج حوالي 9 ملايين طن أي أن الفجوة القمحية التي تعاني منها البلاد تقدر بحوالي 50% وهي تزداد سنويا بسبب الزيادة السكانية وانحسار مساحة القمح وانخفاض الانتاجية والتغيرات المناخية وعدم ترشيد الاستهلاك وزيادة نسبة الفاقد من 15 إلي 20% اثناء النقل والتداول والتخزين وهي تقدر بحوالي مليوني طن فمتوسط انتاج الفدان علي مستوي الجمهورية 17 أردباً والمفروض ان يكون 24 أردباً وهو ما يعني زيادة الانتاج بمقدار 2.5 مليون طن سنويا وذلك يحدث باستنباط اصناف عالية الانتاجية ومقاومة للأمراض والتغيرات المناخية وتلائم الزراعة في الأراضي القديمة والجديدة وتتحمل الملوحة والجفاف والحرارة واتباع نظم المكافحة المتكاملة للآفات والتوسع في استخدام التقنيات الزراعية الحديثة والمتطورة.
للتغلب علي الأزمة يري طنطاوي ضرورة خفض معدل استهلاك الفرد من القمح لتصبح 150 كيلو للفرد بدلا من 180 كيلو وهو ما يوفر حوالي 2.7 مليون طن قمح اضف إلي ذلك 1.5 مليون طن الفاقد نتيجة سوء التخزين وبذلك يمكن توفير 4 ملايين طن يتبقي 4 ملايين طن فجوة يمكن تغطيتها برفع الانتاجية وزيادة المساحة المنزرعة تدريجيا بالأراضي الجديدة وخفض مساحة البرسيم بتوفير بدائل للأعلاف واستبدالها بالقمح بما يعادل حوالي 900 ألف فدان.
ولتشجيع المزارعين علي زراعة القمح والتوريد طواعية إلي المنافذ التابعة للحكومة وتفضيله علي المحاصيل الشتوية الأخري ينبغي الاعلان المبكر في شهر اغسطس سنويا عن سعر توريد أردب القمح بما يتناسب مع السعر العالمي مع اضافة علاوة لجودة القمح المصري ووضع آلية للتسويق تقلل من الكميات الكبيرة التي تستخدم اعلاف للدواجن والحيوان نتيجة لانخفاض سعر القمح عن الأعلاف المصنعة وحل مشاكل استلام القمح من المزارعين بشون بنك التنمية والائتمان الزراعي علي ان يستهدف شراء 3 ملايين طن سنويا باجراء تعاقد ثنائي مع المزارعين يتم بمقتضاه حصول المزارع علي نسبة 50% كمقدم ثمن من السعر المعلن وذلك لتغطية احتياجات الرغيف المدعم وتقوم شركات المطاحن والمخابز والصوامع بشراء 3 ملايين طن لحساب هيئة السلع التموينية وبذلك تتمكن الحكومة من شراء ستة ملايين طن من الانتاج المحلي.
يضيف طنطاوي أن أهم المشكلات التي تواجه محصول القمح هي انخفاض المساحة المنزرعة لاقل من 2.2 مليون فدان وزيادة المساحات المنزرعة بالبرسيم وبنجر السكر لزيادة عائدها بينما السياسة التسويقية للقمح تؤدي إلي استفادة التاجر من الدعم وليس المزارع وانخفاض الانتاجية لأقل من 2 مليون طن قمح بسبب ارتفاع اسعار مستلزمات الانتاج من الأسمدة والتقاوي والمبيدات وكذلك تكاليف عمليات الخدمة واعداد الأرض للزراعة وهذا فوق طاقة المزارعين وتوقف النشاط الارشادي بالاضافة إلي التغييرات المناخية من ارتفاع الحرارة والرطوبة وانخفاضهما فجأة وسقوط الأمطار والثلوج اثناء تكوين الحبوب.
اضف إلي ذلك معوقات تسويق القمح التي أدت إلي انخفاض الكميات الموردة هو وضع الدولة شروطاً لاستلام القمح من المزارعين توحي بأن الدولة ليست في حاجة إلي شراء القمح المحلي وتفضل الاستيراد من الخارج ومن هذه الشروط وجود بطاقة الحيازة الزراعية رغم ان معظم الأراضي مستأجرة أو غير محيزة وان يكون بنك التنمية والائتمان الزراعي هو جهة الاستلام لضمان عدم خلط القمح المحلي بالمستورد فضلا عن شرط ارتفاع نسبة النظافة إلي 22.5 قيراط رغم ان القمح يغربل قبل الطحن و20% من انتاج مصر ينطبق عليه هذا الشرط ورغم ان الاقماح المستوردة أقل نظافة من المحلي وأحيانا لا تصلح للاستهلاك الآدمي و70% من كميات القمح تكون بدرجة نظافة تبدأ من 22 قيراط.
يؤكد الطنطاوي أن مصر تعاني نقصاً شديداً في المخزون الاستراتيجي لمحصول القمح حيث يوجد مخزون يكفي فقط لمدة ثلاثة اشهر بينما كان المخزون في الماضي ستة أشهر حتي ظهور المحصول الجديد وسبب الأزمة يرجع إلي عدة عوامل منها انخفاض المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام إلي 2.4 مليون فدان وبالتالي انخفض الانتاج إلي 6.4 مليون طن وكذلك توقف المساعدات الفنية والارشادية التي كانت تقدم للمزارعين كالقروض منخفضة الفائدة التي كانت تمنح للفلاحين مقابل توريد المحصول للبنك وعدم استخدام الميكنة الزراعية والتسوية بالليزر وعدم قيام وزارة التضامن الاجتماعي بالاعلان المبكر عن سعر استلام القمح لتشجيع المزارعين علي زراعته وتأخر استلام المحصول من الفلاحين حتي الأول من شهر مايو رغم ان الحصاد يبدأ من منتصف شهر ابريل وخفض سعر التوريد عن أسعار القطاع الخاص مما أدي إلي خلق سوق سوداء بالاضافة إلي التعقيدات من قبل شون بنك التنمية والائتمان الزراعي والمطاحن في استلام القمح من المزارعين.
كما تلعب اسباب دولية دورا في تفاقم الأزمة منها تضاعف أسعار القمح العالمية حيث بلغ سعر الطن أكثر من 360 دولارا حسب الجودة بينما كان في نفس الوقت العام الماضي لا يتعدي 150 دولارا للطن وكذلك انخفاض المخزون الاستراتيجي في السوق العالمي إلي 149 مليون طن بعد أن كان 165 مليون طن بالاضافة إلي انخفاض الانتاج العالمي نتيجة مشاكل الجفاف والتغيرات المناخية حيث تراجع المحصول لأقل من 600 مليون طن لذلك تسارع الدول المستوردة إلي استيراد القمح في بداية الموسم تحسبا لارتفاع الأسعار وهذا ما حدث بالفعل وتعاني منه مصر الآن.
الحقيقة التائهة بين الزراعة والتموين
4 كبار يتحكمون في السوق و35% فاقد النقل والتخزين
إيناس إبراهيم
مع تعدد الجهات المسئولة عن زراعة وتوريد القمح لا نستطيع الحصول علي بيان محدد بالناتج السنوي لمصر لذا تضاربت تصريحات وزارة الزراعة المسئولة عن الانتاج ووزارة التموين المنوط بها استلام المحصول فعليا ودفع قيمته للفلاحين وبين الزراعة والتموين تاهت الحقيقة.
يقول د.خير حسن علي نقيب فلاحي بني سويف محافظة بني سويف من أكثر
المحافظات انتاجا للقمح وعلي الرغم من ذلك يعاني الفلاحون من صعوبة في نقل المحصول والانتظار بالساعات وربما أيام في طابور لا نهاية له لتسليم المحصول بالبنك مما يعرضه للسرقة والتلف ولذلك يلجأ الفلاحون إلي بيع المحصول للسماسرة بأقل من 50 جنيهاً للأردب توفيراً لمشاق النقل والانتظار مما يفتح الباب أمامهم للتصرف فيما يشترونه كيفما شاءوا وتظهر الفجوة بين الكميات المزروعة والكميات الموردة لوزارة التموين.
ويضيف د.خير نظرا لعدم وجود دورة زراعية ملزمة للفلاحين فإن انتاجية القمح تختلف من موسم لآخر حسب رغبة الفلاح فمشاكل التسويق تجعله يفضل زراعة الخضروات والفاكهة التي يسهل بيعها في أي سوق دون مشقة.
محمد عطية نقيب فلاحي الوادي الجديد ان الكميات المزروعة هي التي تخرج بها تصريحات وزارة الزراعة حيث انها تعتمد علي واقع نتيجة الحصر الزراعي للأفدنة المزروعة بالقمح والفجوة التي تظهر بينها وبين الكميات المعلنة عن طريق وزارة التموين ترجع إلي احتفاظ كل فلاح بجزء من ناتج أرضه لاستخدامه المنزلي.
كما توجد نسبة لا تقل عن 25% فاقد نتيجة سوء التعبئة في أجولة متهالكة وسيارات نقل مكشوفة وكذلك عدم ***** الشون المعدة للتخزين مما يضيف نسبة قد تصل إلي 10% أخري تحدد مسبقا فيمكن أن تستغل من بعض المسئولين عنها من ضعاف النفوس للاستيلاء علي جزء من المحصول في حدود تلك النسبة وبيعها لحسابهم الشخصي بالإضافة إلي ان استمرار منظومة العمل بالفكر القديم وسيطرة الروتين علي المعاملات التجارية يضيف عبئا علي الفلاحين يجعلهم يضحون بنسبة من المحصول أو بيعه بسعر أقل لتجار يتسلمونه بالبنك هربا من انتظار الدور وهنا يمكن أن تظهر مشكلة أخري إذا احتكر هؤلاء التجار ما لديهم من مخزون للضغط علي الحكومة لرفع السعر.
من ناحية أخري يشير محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين إلي أن بيانات وزارة الزراعة عن كمية القمح المزروعة غير دقيقة حيث تعتمد علي ما يدلي به الفلاح من بيان بمساحة الأرض المزروعة بالقمح لاستلام السماد اللازم للمحصول ونظرا لعدم صرف أسمدة النترات اللازمة لمحصول البرسيم يلجأ الفلاح إلي زيادة بيان الأفدنة المزروعة بالقمح للحصول علي حصة سماد أكبر بينما في الواقع يتم تقسيمها بين محصولي القمح والبرسيم فتكون النتيجة الفعلية أقل من حصر وزارة الزراعة أما تصريحات وزارة التموين فتعتمد علي ما تم استلامه من كميات فعلية من المحصول ودفع قيمتها.
يضيف فرج ان المساحة المزروعة بالقمح في مصر لا تتعدي مليوناً وثمانمائة ألف فدان وليست ثلاثة ملايين وفقا لتصريحات وزارة الزراعة كما ان تلك المساحات مفتتة بين المزارعين ولا تخضع لدورة زراعية واحدة يمكن من خلالها تحديد الكميات المزروعة كل عام بالإضافة إلي ان جزءاً من المحصول يصل لنسبة 15 بالمائة يتم بيعه بين أبناء القرية الواحدة للاستخدامات المنزلية بخلاف الفاقد عند النقل والتسليم ومن الغريب انه بدلا من معالجة الشون وإعادة تصميمها لتقليل نسبة الفاقد نجد بنداً يضعه المسئولون لتبرير الفقد تحت مسمي "5% فاقد للعصافير" في حين انه عند المقارنة مع شركات القطاع الخاص تكاد تتلاشي نسبة الفاقد نظرا لأن صاحب المال الخاص يظل قائما علي عمله مراعيا له لتحقيق أكبر فائدة وأعلي ربح.
ويعود فرج للتأكيد ان المشاق التي يتكبدها الفلاح لتسليم محصوله تجعله يفضل بيعه للتجار لتوفير أعباء النقل والسفر حتي أغلق السوق علي أربعة تجار فقط يتحكمون في جمع المحصول والتعامل مع هيئة السلع التموينية وعلي الرغم من الاعلان عن زيادة 20 جنيها لسعر أردب القمح هذا العام ليصل إلي 420 جنيها إلا ان ذلك سيرفع بالتبعية من التكلفة ثلاث مرات علي الأقل فمن الأفضل تسهيل الإجراءات علي الفلاحين وتوفير الشون بالقرب من الزراعات وتقليص حلقات التداول بين الفلاح والصوامع الخاصة والحكومية.
محسن عبدالوهاب مدير عام الزراعة بالوادي الجديد يشير إلي أن محافظة الوادي الجديد كانت سلة غلال مصر أيام
الرومانومازالت تحقق الاكتفاء الذاتي علي مستوي المحافظة في العديد من المحاصيل أما بالنسبة لمحصول القمح فلا تضارب بين الكميات المزروعة التي تم حصرها بواسطة وزارة الزراعة وتلك التي تسلم لمندوبي البنك ومنه للتموين ولكن هناك بعض الخسائر التي يتكبدها الفلاح أو الجمعيات الزراعية عند نقل وتسليم المحصول حيث اننا في حاجة إلي منظومة أسرع للتداول توفر نقل المحصول وتفريغه لدي الجمعيات الزراعية وإعادة تعبئته ونقله مرة أخري لبنك التنمية ثم للشركات.
ويضيف عبدالوهاب انه تمت زراعة 126000 فدان العام الماضي وكان المستهدف للعام الحالي 132000 فدان فزادت المساحة المزروعة هذا العام بالقمح إلي 137000 فدان مما يبشر بإنتاجية أعلي بالإضافة إلي حصر وتصنيف صلاحية التربة للأراضي الصالحة للاستصلاح والاستزراع بناء علي تكليف من وزارة الدفاع بالتعاون بين المحافظة ومعهد بحوث الأراضي والمياه نتج عنه وجود مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للاستصلاح بمركز باريس والفرافرة وعيد دلة وسهلي بركة وقروين مما يعني توافر الموارد الأرضية والمائية بالمحافظة التي تسمح بزراعة 3.5 مليون فدان بالقمح مع العلم ان سد العجز يتحقق بزراعة 1.25 مليون فدان زيادة ولكننا في انتظار الإرادة السياسية لتنفيذ هذا المشروع للقضاء علي العجز وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
دكتور نادر نور الدين استاذ الزراعة والمستشار السابق لوزير التموين أكد ان هيئة السلع التموينية هي الجهة الوحيدة المنوط بها اعلان الأسعار وشراء محصول القمح من الفلاحين وسد العجز في الاحتياجات عن طريق الاستيراد لذا فإن ما يصدر عنها من تصريحات بكمية محصول القمح يجب أن يعتد بها أما وزارة الزراعة فهي جهة انتاجية فقط وعندما يعلن وزير الزراعة عن تدبير 20 مليار جنيه لتمويل توفير محصول القمح محليا وعالميا فإن هذا يثير الشك بانخفاض كبير في المحصول لهذا العام لتقصير الوزير في هذا الملف منذ بداية زراعة المحصول وتوجه الفلاحين لزراعة العديد من المحاصيل الأقل في التكلفة والأعلي في السعر مثل البطاطس.
يضيف نور الدين ان تصريحات وزارة الزراعة بتوافر 8.5 مليون طن من القمح في الأعوام السابقة هو أمر مبالغ فيه حيث ان متوسط ما تتسلمه وزارة التموين فعليا 3.5 مليون طن وهراء أن نلقي باللوم علي الفلاحين في الفجوة بين الكمية المزروعة والمستلمة وادعاء تسليم الفلاحين ثلث المحصول فقط والاحتفاظ بالكمية المتبقية لاستعمال الأسرة والماشية فبذلك لن يغطي الفلاح علي الأقل ايجار الأرض فالنسبة المتعارف عليها عالميا للفاقد من بداية الانتاج وحتي الوصول للخبز المدعم لا تتعدي 10% فقط وبذلك لا يوجد سبب منطقي لهذه الفجوة سوي المبالغة في تحديد المساحة المزروعة وهذا يتضح من تضارب تصريحات وزير الزراعة في خلال يومين فقط أكد ان المساحة المزروعة بالقمح تبلغ 3 ملايين فدان وفي اليوم التالي صرح بأنها تبلغ 3.3 مليون فدان فلا يوجد بيان واضح يعتد به سوي الكمية المسلمة لوزارة التموين والتي تم دفع قيمتها بالفعل.
بينما يؤكد محمود دياب المتحدث الرسمي بوزارة التموين ان هيئة السلع التموينية تعد أكبر مشتر لمحصول القمح حيث تقدم سعراً أعلي بقيمة 900 جنيه للطن المحلي عن سعر الطن من القمح المستورد لذا فمن مصلحة الفلاح أو التاجر أن يبيع محصوله للدولة ويتم استلام من 3 إلي 3.5 مليون طن في المتوسط سنويا ويستهدف الوصول إلي 4 ملايين طن.
ويري دياب انه اذا وجد تضارب بين الكميات المزروعة والمسلمة فقد يرجع إلي قيام كل مزارع باحتجاز ربع محصوله علي الأقل لأغراض الخبز بالمنزل أو بيعه للغير من أهل القرية لنفس الغرض.
المحصول من التصدير للاستيراد
الكفراوي: الساحل الشمالي كبش فداء ل "بيزنس" توشكي
ريهام عبد الحميد - سماح منسي
لايزال الحصول علي رغيف الخبز المدعم ح ل ـم المصريين الذين ضاعوا بين قلة المعروض وسوء حالته فمصر التي كانت تحتل المكانة الأولي في تصدير القمح اصبحت الأولي في استيراده والمحزن أن المسئولين يؤكدون أن مصر لن تنهض إلا بمعجزة وأن السنوات العجاف الحقيقية ليست هي أيام نبي الله يوسف فقط بل إنما هي أيامنا القادمة.
المهندس حسب الله الكفراوي وزير الاسكان الاسبق: إن مصر عاشت أسوأ عصورها منذ بدأت في استيراد القمح وبعد أن كان الساحل الشمالي مزرعة الرومان للخبز والنبيذ والشعير والعنب في عهد رئيس الوزرآء الجنزوري ورغم توجيهاته بزراعة الساحل الشمالي إلا أنه رشح زراعة توشكي حيث إن الفدان في توشكي يتكلف خمسة أضعاف الفدان في الساحل الشمالي من المياه والاستصلاح فزراعة توشكي وترك الساحل الشمالي جريمة والاستمرار فيها خيانة خاصة في المناطق التي بها مياه جوفية مثل الوادي الجديد بأكمله خاصة أن القمح والشعير غير مستهلكين للمياه فالساحل الشمالي من العريش لمطروح وبرج العرب وقرب العلمين به حوالي 400 ألف فدان يمكن زراعتها من خلال ترعة الحمام التي بمجرد فتحها تروي 400 ألف فدان قمح بالإضافة إلي أن الأراضي من برج العرب حتي العريش صالحة لزراعة الشعير والقمح والنخيل والزيتون لما تتمتع به من الأمطار والمياه الجوفية بينما توشكي خط العرض علي مستوي الكرة الأرضية بدون زراعة ولا تصلح منطقة زراعية وفيرة.
اختفاء الدورة الزراعية بداية الفقر القمحي
يضيف عهد الرئيس جمال عبد الناصر أكملت مصر مسيرتها في مركز الصدارة لزراعة القمح وتحررت من استيراد القمح بالدورة الزراعية التي منحت كل فلاح خمسة أفدنة لزراعتها قمحاً وفي عام 92 اختفت الدورة الزراعية واتجه الفلاحون لزراعة البرسيم والكنتالوب والفراولة والغريب أنهم لا يستخدمون البرسيم كعلف للمواشي والحيوانات والمراعي وإنما صدروه وأخذوا من الهرمونات والقمامة علفاً للمواشي والأبقار.
فلابد من حلول لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح لمصر وتحريرها من الدول الخمس المحتكرة لتصديره حتي نتحكم في قوت يومنا ونتحرر من شعار الخمسة أرغفة لكل مواطن.
يضيف محمد إبراهيم خليفة - **** وزارة التموين بالفيوم نواجه مشكلة كبري بتحويل معظم الأراضي الزراعية لمبان وعدم اتخاذ اجراءات جادة أمام التعديات فيجب تحفيز الحكومة للفلاح لزراعة القمح برفع قيمة الأردب مما يجعل الفلاح يقبل علي زراعته وعمل منظومة جديدة للتخزين من قبل وزارة الزراعة وهو ما يتم التوجه له الآن فقد خططت وزارة الزراعة لعمل صوامع جديدة تصلح لتخزين القمح من الأسمنت والحديد وعلي أحدث طراز طبقا للمواصفات العالمية القياسية للحفاظ علي نوعية القمح بالإضافة لعمل شون لاستقبال القمح فهناك توسعة جديدة حاليا من قبل الوزارة ولكن لابد للحفاظ علي الرقعة الزراعية من مواجهة التعديات علي الأراضي الزراعية وتغليظ عقوبة التعديات التي تسببت في اختفاء وتقليص الإنتاج الزراعي بمصر والالتجاء للاستيراد لأغلبية المحاصيل الزراعية ووجود بعض المخلفات في الخبز من زلط وقش خطأ من ماكينة الطحن للقمح فدورة تداول طحن القمح حتي يصبح دقيقاً يمر بعده مراحل لذا فالمخلفات في الدقيق عيب إنتاج.
مهندس السيد عبد الحميد - **** الإرشاد الزراعي بسوهاج: إن شركات القطاع الخاص التي تدخلت في استيراد القمح هي السبب وراء الكارثة التي انتابت زراعة القمح في مصر كان همهم الأكبر هو العمولات والربح المادي لدرجة أنه كان هناك محتكر للقمح يستعين بعصابات تحارب في الداخل ليستورد لنا منروسيا قمحاً غير صالح للاستهلاك الآدمي مشيرا إلي أن هناك بعض الدول مثل السعودية تمكنت من الوصول لحد الاكتفاء الذاتي في زراعة القمح حيث إن الحكومة السعودية استطاعت أن تقدر حجم القيمة الإنتاجية من زراعة القمح فقامت بتدعيم التداول والعنصر البشري وتسهيل عملية الإنتاج بجانب سورياالتي وصلت لحد الاكتفاء الذاتي قبل الأحداث الأخيرة وكذلك روسيا وأوكرانيا ... مؤكدا أن مصر هي الدولة رقم 1 في استيراد القمح.
بينما يؤكد الحاج محمد الدبش - رئيس الاتحاد العام لنقابات فلاحي مصر أن الأزمة الحقيقية وراء تدني مستوي مصر في زراعة القمح تعود إلي انصراف الدولة عن الفلاحين وعدم استفادتهم من الأبحاث الزراعية في الحصول علي التقاوي المنتقاة عالية الإنتاجية والموفرة للمياه والأسمدة ثم انشغال السياسات القديمة بالزراعات المستحدثة التي فيها تقليد للغرب مثل زراعة الكنتالوب والخوخ وغيرهما والبعد عن الزراعات الاستراتيجية مثل القمح والقطن ثم عدم وجود آلية لتسويق الحاصلات الزراعية ويؤكد أن قانون 96 لسنة 92 الخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر نظم عملية طرد الفلاح من الأرض لينشغل بالحصول علي رغيف العيش بعدما كانت الأرض هي العرض.. ويؤكد أن مصر لن تحقق أبدا الاكتفاء الذاتي حيث إن الناتج من محاصيل القمح حوالي 2.7 مليون طن ومصر تحتاج سنويا إلي 16 مليون طن لتغطية احتياجات 90 مليون مواطن مشيرا إلي أنها معادلة يصعب تحقيقها إلا في ظل حكومة جادة.
بينما يري دكتور جمال صيام - أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة القاهرة أن مصر ليس لديها اكتفاء ذاتي من زراعة القمح ولن يكون إلا بجهود جبارة مشيرا إلي أن الكثافة السكانية تزيد سنويا 2 مليون نسمة أنه لا بد أن تفعل الدولة دور البحث العلمي والتكنولوجيا فبعض الدول استطاعت الخروج من الأزمة بسياسات زراعية ناجحة وبحوث حتي اصبحت من الدول المصدرة للقمح والسعودية رغم أنها قادرة علي استيراد أجود أنواع القمح علي المياه الجوفية ونجحت رغم قلة المياه وتأتي مصر رقم 1 في الاستيراد.
يشير صلاح عيد خبير زراعي بمديرية الزراعة بالشرقية أن مساحة الأرض المزروعة من القمح منذ 30 عام 6 ملايين فدان وفي الثلاث سنوات الأخيرة وفترة الانفلات الأمني والتعدي علي الأراضي الزراعية تم التعدي علي ربع المساحة للبناء العشوائي غير المرخص فأصبحت المساحة 4 ملايين فدان بدلا من 6 ملايين والدولة بلا رقابة ومسئولي المحليات والمحافظين في غفلة أبدية وأنها متعنتة ولزيادة مساحة الأراضي كذلك لابد من الاستعانة بمراكز البحوث الزراعية بجمهورية مصر العربية لقلة الامكانات خاصة انه ينقصها الخبرات لقلة الميزانية الموجهة للبحث العلمي مما يؤدي لعدم مساعدة الباحثين في استكمال أبحاثهم والاستفادة منها واستنباطهم أصنافاً جديدة للقمح لمضاعفة إنتاج القمح لذا لابد من تمويل مراكز الأبحاث.
ويشير صلاح عيد الخبير الزراعي بالشرقية لعدم وجود مبيدات لمعالجة الصدأ البني والأسمر خاصة أنه منذ أيام يوسف والي لا توجد مبيدات لمعالجة الآفات ومازالت المبيدات السيئة تستخدم الآن.
ولحل مشكلة القمح وتحقيق الاكتفاء الذاتي لابد من التوسع في السلع البديلة وزراعة الذرة البيضاء لخلطها لإنتاج رغيف مطابق للمواصفات بدلا من الاستيراد من الخارج فمن الممكن أن نزرع نصف العام قمحا والنصف الآخر ذرة ونخلطهما بنسبة 3 إلي 1 لنحصل علي رغيف مطابق للمواصفات.
والي.. دمر المحصول الذهبي وفتح باب الاستيراد
رفع القيمة الإيجارية.. وأدخل المبيدات المسرطنة
ولاء صبري
اختلف الخبراء والفلاحون حول فترة تولي يوسف والي وزارة الزراعة حيث أكد البعض انه من أنجح الوزراء الذين تولوا الزراعة علي مر عصورها في حين يري آخرون انه سمح لمجموعة من الفاسدين بالتحكم في الوزارة واستيراد صفقات قمح فاسد لا يصلح للاستخدام الآدمي بالإضافة للأسمدة والمبيدات المسرطنة.
عبدالرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشعب أثناء فترة تولي يوسف والي وزارة الزراعة يقول ان دخول المبيدات المسرطنة والأقماح الفاسدة كانت عن طريق لجان غير مسئولة كانت تقوم بعقد الصفقات والاتفاقيات المشبوهة وحين رفضت دخول شحنة قمح روسي فاسدة لا تصلح للاستخدام الآدمي قام احمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني بعزلي من رئاسة لجنة الزراعة بمجلس الشعب آنذاك ووضع شقيق يوسف والي بديلا عني والذي كان يشغل منصب عميد زراعة الأزهر لذلك لا يتحمل والي مسئولية هذه الأزمات فلقد كان من انجح الوزراء فشقيقه وعز هما المسئولان عن استيراد الأقماح المسرطنة والمبيدات.
يؤكد احمد صادق مستشار ببنك الائتمان الزراعي سابقا ان يوسف والي كان من افضل الوزراء فلقد ازدهرت الزراعة في عهده والسبب الرئيسي وراء القصور في عهده يرجع إلي سوء اختياره لمعاونيه فاللجان التي كان يتم تشكيلها لعقد صفقات الأسمدة والمبيدات والأقماح كانت ضعيفة ويوسف عبدالرحمن الذي كان يتولي أهم وظائف الوزارة كرئيس مجلس ادارة بنك التنمية والائتمان الزراعي ورئيس مجلس ادارة الشركة المصرية لانتاج وتسويق وتصدير الحاصلات الزراعية علاوة علي شغله لمنصب مدير مكتب الوزير كان يقوم باستيراد المبيدات المسرطنة.
يتبع