قطر تصدر قانون يقيد التبرعات الخيرية استجابة لرغبة أمريكية
ــــــــــــــــــــــــــــــ

23 / 11 / 1435 هــ
18 / 9 / 2014 م
ــــــــــــــ




أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، الثلاثاء 16 / 9 ، قانونا لتقييد أعمال الجمعيات الخيرية في البلاد ويجعلها تحت رقابة مؤسسات الدولة. وبموجب القانون فإن عقوبات تصل إلى الغرامات والسجن ضد اي شخص أو مؤسسة خيرية ترسل أموال إلى خارج قطر دون موافقة الحكومة.

ويأتي إصدار هذا القانون بعد مطالبة جون كيري، وزير الخارجية الامريكي، الأحد الماضي، لدول الخليج بفرض مزيد من القيود، التي من شأنها منع الأفراد من إرسال أموال للمنظمات "الإرهابية".وبحسب القانون الذي نشرت تفاصيله،الثلاثاء، فإن هناك عقوبات ستطبق ضد أي من الجمعيات التي لها اي توجهات سياسية، تصل إلى حد الغرامة والسجن.

كما أعطي القانون للجهات الحكومية المختصة، حرية التفتيش على الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية، والجهات الأخرى والأفراد المصرح لهم بجمع التبرعات، ولها في سبيل ذلك حق دخول المقار والاطلاع على كافة المستندات والسجلات والوثائق.

وحظر القانون على أي جمعية خيرية الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام، إلى أي جمعية خيرية أو هيئة أو ناد، مقره خارج الدولة، إلا بعد الحصول على موافقة، كما لا يجوز لها تلقي أو إرسال أي قروض أو هبات أو تبرعات أو وصايا أو أوقاف أو غيرها من أموال، من أو إلى أي شخص أو جمعية خيرية أو هيئة أو ناد مقره خارج الدولة، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة الحكومية المشرفة على عمل الجمعيات الخيرية.

كما أعطي القانون، الهيئة الرقابية الحكومية المشرفة، على عمل تلك الجمعيات، إمكانية حل الجمعية الخيرية في حال الاشتغال بالأمور السياسية.ومنح القانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية، مهلة لمدة ستة أشهر من تاريخ العمل به، لتوفيق اوضاعها للعمل بهذا القانون.

-------------------------------