من جديد: الكنيسة المصرية تحاول العبث بمواد الشريعة..
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2 / 9 / 1434 هـ
11 / 7 / 2013 مـ
ـــــــــــــ
بعد جلسات من التخدير الإعلامي على مدار عام كامل ويزيد تحول فصيل من الشعب المصري، دون أن يشعر إلى أحد أهم دعائم تقويض الشريعة، رغم أن هذا الفصيل فصيل مسلم، لكنَّ الآلة الإعلامية سعت بكل ما تمتلكه من وسائل كذب وتدليس إلى إيهامه أن الحرب ليست على الدين أو الشريعة، وإنما هي حرب على الإخوان المتاجرين بالدين-زعما- ليتحول هذا الفصيل إلى فصيل كارهٍ للإخوان وللتيار الإسلامي بصفة عامة، ولمشروعهم الساعي لتحكيم الشريعة، وجعلها منهاج حياة.
ولم يكن هذا الأمر ليتم لولا توحد الفرقاء، وتكالب الأعداء وتعاونهم، حيث كان للغرب دوره المحوري في دعم هذا التوجه بفضل المال الأمريكي والصهيوني، كما كان للتيار العلماني المدعوم من الغرب وفلول النظام القديم كبير الأثر في تنفيذ الخطوة المتفق عليها، أما الكنيسة فسعت من خلال إعلامها ورجال أعمالها وعلاقتها في الداخل والخارج إلي وقف ما أسمته أسلمته الدولة، خوفا على مجد صليبها، ومكتسباتها الممنوحة لها من قبل الأنظمة السابقة.
ولم تفق بعد جموع المهللين لانقلاب العسكر رغم فجاجة هذا الانقلاب، واستطالة الانقلابين على كل قيمة وعرف وخلق، بل تطاولهم على الدين ذاته، فمنذ اليوم الأول لحدوث الانقلاب، وأروقة الانقلابين تعج بالكثير من الملفات الخاصة بعلمنة الدولة، وطمس أية مسحة إسلامية عنها؛ من خلال العديد من الإجراءات التعسفية، كغلق القنوات الإسلامية، وملاحقة الزعماء الدينيين والسياسيين والدعاء والمشايخ، وتعقب كل من يلتزم السمت الإسلامي.
ثم بدأ الحديث عن الدستور، ووضعية الشريعة فيه، حيث ذكر مصدر كنسي أن تواضروس بابا الأقباط في مصر عقد اجتماعًا بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون مع اللجنة القانونية التي شكلها لبحث الإعلان الدستوري الذي صدر مؤخرًا، وأوضح المصدر أنه تم خلال الاجتماع إعداد مذكرة قانونية باعتراضات الكنيسة ستقدم إلى المستشار عدلي منصور.
ومن جانبه، كشف المستشار أمير رمزي- رئيس محكمة جنايات شبرا عضو اللجنة القانونية التي شكلها تواضروس- أن أهم الاعتراضات التي أبدتها الكنيسة هي المادة الأولى من الإعلان الدستوري المكمل التي تنص على: "جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة، والإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية التي تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة، المصدر الرئيس للتشريع".
وتمثل الاعتراض في الجزء الأخير من المادة المتعلق بتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، وهى التي تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة.
والاعتراض الثاني متمثل في المادة "29" المتعلقة بتشكيل اللجان التي ستعدل المواد ونصت على: "تعرض اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة مقترح التعديلات الدستورية على لجنة تضم خمسين عضوا، يمثلون كل فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية، وعلى الأخص الأحزاب والمثقفين والعمال والفلاحين وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات النوعية والمجالس القومية والأزهر والكنائس المصرية والقوات المسلحة والشرطة والشخصيات العامة، على أن يكون من بينهم عشرة من الشباب والنساء على الأقل، وترشح كل جهة ممثليها، ويرشح مجلس الوزراء الشخصيات العامة، ويتعين أن تنتهي اللجنة من إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية خلال ستين يومًا على الأكثر من ورود المقترح إليها، تلتزم خلالها بطرحه على الحوار المجتمعي".
والسؤال المحوري الآن، ما دخل الكنيسة بالسياسة؟ ولماذا لم نر اعتراضا علمانيا على خلط الدين بالسياسة (دخول الكنيسة في العمل السياسي)، كما نرى عند أي تحرك إسلامي، يسعى إلى الحفاظ على الهوية الإسلامية، أو الحد من المخالفات في مواد الدستور؟
ثم ما علاقة الكنيسة بالمواد الخاصة بالمسلمين؟ ولماذا تتدخل بهذه الفجاجة لوضع مواد أو تعديل مواد لا علاقة لها بالكنيسة أو أتباعها، وإنما هي مواد إسلامية خالصة، لن تؤثر بأي حال من الأحوال على وضع النصارى في مصر؟
والسؤال الأخير يتعلق بقادة الجيش المصري، هل هذا ما أردتموه من الانقلاب على أول رئيس مصري منتخب؟ وهل استقرار مصر مرهون عندكم بالعبث بهويتها وطمس أية مسحة إسلامية بها؟ أم أن الرضا الغربي لن يتحقق إلا بالتعدي على الشريعة، وقهر المطالبين بإعمالها، وسفك دمائهم كما نرى الآن؟
-------------------------------------------------------------
{مركز التأصيل للدراسات والبحوث}
-------------------