ملتقى شذرات - عرض مشاركة واحدة

#9 03-07-2012, 11:41 AM

قبيل ساعات من الإعلان عن تفاصيله تحت قبة البرلمان
مصادر موثوقة تكشف لـ"الحقيقة الدولية" أسرار وخفايا تقرير لجنة التحقيق النيابية بملف الفوسفات

التوصية ببطلان الاتفاقية وإعادة الشركة لملكية الشعب الأردني
وليد الكردي كان يفاوض نيابة عن حكومة بروناي مع الأردن
جميع أعضاء مجلس التخاصية تم التوصية بإدانتهم وهم أعضاء في حكومة البخيت الأولى
تجاوزات واضحة من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة بعد خصخصة الشركة
الاتفاقية خالفت قوانين التخاصية ومراقبة الشركات وحتى الدستور الأردني
باسم عوض الله كان دوره مقتصر على لقاء محاضره في سنغافورة
الحكومة فاوضت حكومة بروناي وباعت شركة خاصة
حكومة البخيت رفضت اطلاع مجلس النواب الرابع عشر على بنود الاتفاقية
موعد اعلان تقرير لجنة التحقيق يصادف في الذكرى السنوية لتوقيع الاتفاقية
وليد الكردي ارتكب العديد من المخالفات والتجاوزات بعد إقرار الاتفاقية
الحقيقة الدولية – عمان – معاذ البطوش
كشفت مصادر برلمانية موثوقة لـ"الحقيقة الدولية" عن ان لجنة التحقيق النيابية بملف خصخصة الفوسفات فرغت من اعداد تقريرها النهائي وسيتم تلاوته أمام مجلس النواب يوم الأربعاء المقبل بتفاصيله وحيثياته وما توصلت إليه لجنة التحقيق النيابية التي بدأ عملها منذ أكثر من شهرين.
وأضافت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها أن موعد تقديم التقرير لمجلس النواب في 7 آذار الجاري يصادف الذكرى السنوية لتوقيع الاتفاقية حيث سيقوم رئيس لجنة التحقيق النيابية النائب الدكتور احمد الشقران بتلاوة تقرير لجنة التحقيق النيابية.
وأشارت المصادر إلى أن التقرير سيوصي ببطلان الاتفاقية نظرا لمخالفته كافة القوانين المتعلقة بالتخاصية ومراقبة الشركات والدستور الأردني كونها لم تعرض على مجلس النواب بالرغم من انعقاده وهو مجلس النواب الرابع عشر حيث تشير كافة الوثائق إلى أن أعضاء المجلس خاطبوا الحكومة آنذاك عشرات المرات من اجل اطلاعهم على تفاصيل القضية إلا أن الحكومة رفضت ذلك الطلب وهو ما يخالف النصوص الدستورية.
وبينت المصادر ان اللجنة التقت بالعديد من الخبراء المحليين والدوليين واستأنست بآراهم، حيث أكد جميع الخبراء ان الاتفاقية باطله وبإمكان الحكومة الأردنية أن تعلن عن بطلانها من طرف واحد نظرا لوجود مخالفات عديدة شابت عملية الخصخصة انطلاقا من أن الجهة التي تم التفاوض معها ليس هي ذات الجهة التي حصلت على خصخصة الفوسفات وهو ما يعني أن التلاعب من الطرفين البائع والمشتري وليس من طرف واحد.
وعن طبيعة الشخصيات التي أوصت لجنة التحقيق بإدانتهم أشارت المصادر إلى أن اللجنة أوصت في تقريرها بإدانة جميع أعضاء مجلس التخاصية آنذاك الذي اشرف على خصخصة الفوسفات وجميعهم وزراء في حكومة الدكتور معروف البخيت الأولى.
وعن طبيعة الجهة التي تم التفاوض معها أكدت المصادر ان الأردن كان يفاوض حكومة بروناي لكن البيع تم لشركة مالية خاصة وليس حكومية ولا يوجد لها سجل في وزارة الصناعة والتجارة كما أنها ليست جهة مختصة بالأسمدة والمعادن وإنما هي جهة معنية في العمل بالسوق المالي فقط.
وعن دور رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات وليد الكردي أوضحت المصادر أن الكردي كان يفاوض الحكومة الأردنية باسم سلطة بروناي وهو ما يشير إلى وجود تضارب في المصالح.
واكدت المصادر ان الكردي دورها برز بعد اتمام مشروع الخصخصة حيث ظهر من خلال التحقيقات وجود كثير من المخالفات المتعلقة بالعطاءات وعملية سير عمل الشركة.
وشددت المصادر بالتأكيد على أن وليد الكردي رفض الامتثال أمام لجنة التحقيق النيابية والإدلاء بإفادته بالرغم من انه تم مخاطبته عدت مرات ولكن لم يمتثل بالحضور.
وفيما يتعلق برئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله أكدت المصادر أن اللجنة لم تعثر خلال التحقيق على أي دور له سوا حضوره احد الاجتماعات التي أقيمت في العاصمة السنغافورية دون أن يكون له اي دور في عملية خصخصة الشركة.
وأكدت المصادر ان شركة الفوسفات لم تخسر في أي عام خلال تملك الحكومة لها، وان كان هناك انخفاضا في نسبة الإرباح لكن لم يكن هناك أي خسارة لا بل على العكس عندما تم بيعها كانت الشركة تملك إرباح مالية في البنوك الأردنية تصل إلى 25 مليون دينار واعتبر هذا المبلغ من ضمن ممتلكات الشركة التي تم بيعها وليس مبالغ تابعة لخزينة الدولة مما عمل على بيع الشركة بـ"75" مليون دينار " منها "25" مليون دينار كانت مدخرات متوفرة لدى الشركة قبل الخصخصة وهو ما يعني ان الشركة تم بيعها بكاملها بـ"50" مليون دينار فقط لا غير.
وبينت المصادر ان لجنة التحقيق النيابية ستطلع الشارع الأردني من خلال مجلس النواب يوم بعد غد الأربعاء على كافة المعلومات التي توصلت إليه ونتائج التحقيق مع توصية المجلس بضرورة إبطال الاتفاقية وإعادة شركة الفوسفات التي تقدر أرباحها السنوية بحسب ما ظهر في التحقيق أكثر من 300 مليون دينار إلى الشعب الأردني مؤكدة ذات المصادر أن عودة الفوسفات هي مقدمة لإعادة كافة مؤسسات الدولة التي تم خصخصتها وبيعها بذات الطريقة المخالفة لكافة القوانين وإنما تماشيا مع مصالح شخصية لمجموعة من المتنفذين.

المصدر: الحقيقة الدولية – عمان – معاذ البطوش