" من ادعى المشاهدة للمنتظر فهو كذاب مفتر " ([1]). وإن شيوخهم يقولون: بأنه وقعت في الغيبة الكبرى المحرومية العظمى من الإمام، يقول شيخهم النعماني بعد ذكره لأخبارهم في الغيبتين : " هذه الأحاديث التي يذكر فيها أن للقائم غيبتين أحاديث قد صحت عندنا " .
فأما الغيبة الأولى فهي الغيبة التي كانت السفراء فيها بين الإمام عليه السلام وبين الخلق منصوبين ظاهرين موجودي الأشخاص والأعيان، يخرج على أيديهم الشفاء من العلم وعويص الحكمة والأجوبة ([2])عن كل ما كان يسأل عنه من المعضلات والمشكلات، وهي الغيبة القصيرة التي انقضت أيامها وتصرمت مدتها . والغيبة الثانية : هي التي ارتفع فيها أشخاص السفراء والوسائط ([3]).
ولكن شيوخ الروافض يدعون في فترة الغيبة الثاني النيابة عن الإمام المنتظر ويستندون في ذلك على التوقيع الذي أظهره السمري عن منتظرهم، والذي يحيلهم إلى رواة حديثهم في كل الحوادث الواقعة الجديدة .
فيلحظ أنه لم يحلهم على الكتاب والسنة، وإنما أرجعهم إلى الشيوخ، وقد تبوأ شيوخ الرفض بذلك منصب النيابة عن الغائب واستمدوا القداسة بين الأتباع بفضل هذه النيابة عن الإمام الذي أضفوا عليه تلك الصفات الخارقة، والفضائل الكاملة، ولذلك يطلقون على شيوخهم الذين وصلوا إلى منصب " النيابة عن الإمام " اسم "المراجع وآيات الله " فهم مظاهر الإمام المعصوم ولذلك يقرر أحد شيوخهم المعاصرين بأن الراد على النائب عن الإمام كالراد على الله تعالى، وهو على حد الشرك بالله، وذلك بمقتضى عقيدة النيابة . يقول شيخهم المظفر : عقيدتنا في المجتهد الجامع للشرائط، أنه نائب للإمام في الفصل في القضايا والحكومة بين الناس، والراد عليه راد على الإمام، والراد على الإمام راد على الله تعالى، وهو على حد الشرك كما جاء في الحديث عن صادق آل البيت - عليهم السلام - فليس المجتهد الجامع للشرائط مرجعاً في الفتيا فقط ؛ بل له الولاية العامة فيرجع إليه في الحكم والفصل والقضاء، وذلك من مختصاته لا يجوز لأحد أن يتولاها دونه إلا بإذنه، كما لا يجوز إقامة الحدود والتعزيزات إلا بأمره وحكمه . ويرجع إليه في الأموال التي هي من حقوق الإمام ومختصاته .
وهذه المنـزلة أو الرئاسة العامة أعطاها الإمام عليه السلام للمجتهد الجامع للشرائط ليكون نائباً عنه في حال الغيبة، ولذلك بيسمى : " نائب الإمام " ([4]).
فأنت ترى أن شيوخ الرافضة تخلوا عن آل البيت رأساً، وتعلقوا بهذا المعدوم، ووضعوا أنفسهم مكان الإمام من أهل البيت باسم هذا المعدوم، وهذه غنيمة كبيرة، لذلك ما إن اتفقوا عليها - بعد إخفاق فكرة البابية المباشرة - حتى اختفت الخلافات على منصب البابية، ورجعت فرق شيعية كثيرة، فدانت بهذه الفكرة، لأنها تجعل من كل واحد من تلك الرموز الشيعية " إماماً " و " مهدياً " و " حاكماً مطلقاً مطاعاً " و " جابياً للأموال " ولا يقاسمهم في ذلك أحد من أهل البيت، ولا يفضحهم ويكشف أوراقهم رجل من أهل البيت .
ويبدو من التوقيع المنسوب للمنتظر أنه يجعل لشيوخ الطائفة حق النيابة في الفتوى حول المسائل الجديدة إذ هو يقول : " فأما المسائل الواقعة فأرجعوا فيها إلى رواية حديثنا " كما سلف ، ولا يخولهم النيابة العامة، ولكن الشويخ توسعوا في مفهوم النيابة حتى وصلت إلى قمة غلوها في هذا العصر على يد الخميني وأتباعه كما سيأتي .
وكما نلحظ شيئاً من هذا في تقرير شيخهم المظفر لعقيدتهم في هذا الشأن، وكما تراه في دولتهم الحاضرة .
وقد كان لهؤلاء دعاوي عريضة حول الصلة بالمهدي بعد غيبته الكبرى، حتى ألف بعض شيوخهم المعاصرين كتاباً في هذا سماه " جنة المأوى فيمن فاز بلقاء الحجة ومعجزاته في الغيبة الكبرى " ([5]).

تعتقد الإثنا عشرية أن الولاية العامة على المسلمين منوطة بأشخاص معينين بأسمائهم وعددهم، قد اختارهم الله كما يختار أنبياءه ([6]).
وهؤلاء الأئمة أمرهم كأمر الله، وعصمتهم كعصمة رسل الله،وفضلهم فوق فضل أنبياء الله .
ولكن آخر هؤلاء الأئمة - حسب اعتقادهم - غائب منذ سنة (260هـ ) ولذا فإن الإثنا عشرية أن يلي أحد منصبه في الخلافة حتى يخرج من مخبئه، فيقولون : " كل راية ترفع قبل راية القائم فصاحبها طاغوت " ([7]).
قال شارح الكافي : وإن كان رافعها يدعو إلى الحق ([8]).
وعلى هذا مضى شيعة القرون الماضية ... وقد استطاعوا أن يأخذوا " مرسوماً إمامياً " وتوقيعاً من الغائب - على حد زعمهم - يسمح لشيوخهم أن يتولوا بعض الصلاحيات الخاصة به، لا كل الصلاحيات وهذا التوقيع يقول: " أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا " ([9]) - كما مر - .
وواضح من خلال هذا " النص " أنه يأمرهم بالرجوع في معرفة أحكام الحوادث الواقعة والجديدة إلى شيوخهم .
ولذا استقر الرأي عند الشيعة على أن ولاية فقهائهم خاصة بمسائل الإفتاء وأمثالها، كما ينص عليه " توقيع المنتظر " أما الولاية العامة التي تشمل السياسة وإقامة الدولة، فهي من خصائص الغائب وهي موقوفة حتى يرجع من غيبته، ولذلك عاش أتباع هذا المذهب وهم ينظرون إلى خلفاء المسلمين على أنهم غاصبون مستبدون، ويتحسرون لأنهم قد استولوا على سلطان إمامهم، ويدعون الله في كل لحظة على أن يعجل بفرجه حتى يقيم دولتهم، ويتعاملون مع الحكومات القائمة بمقتضى عقيدة التقية عندهم، لكن غيبة الحجة طالت، وتوالت قرون قاربت الإثنا عشرية دون أن يظهر، والشيعة محرومون من دولة شرعية حسب اعتقادهم، فبدل فكرة القول بنقل وظائف المهدي للفقيه تداعب أفكار المتأخرين منهم .
وقد أشار الخميني إلى أن شيخهم النراقي ([10])(ت1245هـ)، والنائيني ([11])(ت1355هـ) قد ذهبا إلى أن للفقيه جميع ما للإمام من الوظائف والأعمال في مجال الحكم والإدارة والسياسة ([12]).
ولم يذكر الخميني أحداً من شيوخهم نادى بهذه الفكرة قبل هؤلاء ولو وجد لذكرة، لأنه يبحث عما يبرر مذهبه . فإذاً : عقيدة عموم ولاية الفقيه لم توجد عند الإثنا عشرية قبل القرن الثالث عشر .
وقد التقط الخميني هذا الخيط الذي وضعه من قبله، وراح ينادي بهذه الفكرة، وضرورة إقامة دولة برئاسة نائب الإمام لتطبيق المذهب الشيعي فهو يقول :
" واليوم - في عهد الغيبة - لا يوجد نص على شخص معين يدير شؤون الدولة، فما هو الرأي ؟ هل تترك أحكام الإسلام معطلة ؟ أم نرغب بأنفسنا عن الإسلام ؟ أم نقول إن الإسلام جاء ليحكم الناس قرنين من الزمان فحسب ليهملهم بعد ذلك ؟ أو نقول إن الإسلام قد أهمل أمور تنظيم الدولة ؟ ونحن نعلم أن عدم وجود الحكومة يعني ضياغ ثغور الإسلام وانتهاكها، ويعني تخاذلنا عن أرضنا، هل يسمح بذلك في ديننا ؟ أليست الحكومة يعني ضرورة من ضرورات الحياة " ([13]).
ويقول في موضع آخر : " قد مر على الغيبة الكبرى لإمامنا المهدي أكثر من ألف عام، وقد تمر ألوف السنين قبل أن تقتضي المصلحة قدوم الإمام المنتظر في طول هذه المدة المديدة، هل تبقى أحكام الإسلام معطلة ؟ يعمل الناس من خلالها ما يشاءون ألا يلزم من ذلك الهرج والمرج . القوانين التي صدع بها نبي الإسلام r وجهد في نشرها، وبيانها وتنفيذها طيلة ثلاثة وعشرين عاماً، هل كان كل ذلك لمدة محدودة ؟ هل حدد الله عمر الشريعة بمائتي عام مثلا ؟ الذهاب إلى هذا الرأي أسوأ في نظري من الاعتقاد بأن الإسلام منسوخ " ([14]).
ثم يقول : " إذن فإن كل من يتظاهر بالرأي القائل بعدم ضرورة تشكيل الحكومة الإسلامية فهو ينكر ضرورة تنفيذ أحكام الإسلام، ويدعو إلى تعطيلها وتجميدها، وهو ينكر بالتالي شمول وخلود الدين الإسلامي الحنيف " ([15]). فخميني يرى لهذه المبررات التي ذكرها ضرورة خروج الفقيه الشيعي وأتباعه للاستيلاء على الحكم في بلاد الإسلام نيابة عن المهدي، وهو يخرج بهذا عن مقررات دينهم ويخالف نصوص أئمته الكثيرة في ضرورة انتظار الغائب وعدم التعجيل بالخروج ([16]).
بل إن أحد آياتهم ومراجعهم في هذا العصر يقول : " وقد توافرت عنهم (ع) حرمة الخروج على أعدائهم وسلاطين عصرهم " ([17])، وذلك أن منصب الإمامة لا يصلح عندهم إلا المنصوص عليه من عند الله ولا يعني رضاهم بهذه الحكومات .
وهذه المبررات التي ساقها الخميني لبيان ضرورة إقامة الدولة الشيعية، ونيابة الفقيه عن المهدي في رئاستها كان ينبغي أن توجه وجهة أخرى لو كان لشيوخ الشيعة صدق في القول ونصح لأتباعهم، وهذه الوجهة هي نقد المذهب من أصله الذي قام على خرافة الغيبة وانتظار الغائب، والذي انتهى بهم إلى هذه النهاية .
وعلى كل فهذه شهادة مهمة وخطيرة من هذا الحجة والآية على فساد مذهب الرافضة من أصله، وأن إجماع طائفته كل القرون الماضية كان على ضلالة، وأن رأيهم في النص على إمام معين، والذي نازعوا من أجله أهل السنة طويلاً وكفروهم أمر فاسد أثبت التاريخ والواقع فساده بوضوح تام، وها هم يضطرون للخروج عليه بقولهم ( بعموم ولاية الفقيه ) بعد أن تطاول عليهم الدهر، ويئسوا من خروج من يسمونه صاحب الزمان، فاستولوا حينئذ على صلاحياته كلها، وأفرغ الخميني كل مهامه ووظائفه لنفسه، ولبعض الفقهاء من بني جنسه ودينه، لأنه يرى ضرورة تولي مهام منصب الغائب في رئاسة الدولة . ومن أجل إقناع طائفته بهذا المبدأ ألف كتابه " الحكومة الإسلامية " أو " ولاية الفقيه " .
وهو لا يوافق على ولاية كل أحد أمور الدولة ؛ بل يخصص ذلك بفقهاء الشيعة، ويحصر الحكم والسلطان بهم، حيث يقول : " وبالرغم من عدم وجود نص على شخص من ينوب عن الإمام (ع) حال غيبته، إلا أن خصائص الحاكم الشرعي... موجودة في معظم فقهائنا في هذا العصر، فإذا أجمعوا أمرهم كان في ميسورهم إيجاد، وتكوين حكومة عادلة منقطعة النظير " ([18]).
أقول : إذا كانت حكومة الآيات، والفقهاء لا مثيل لها في العدل -كما يقول- فما حاجتهم لخروج المنتظر إذاً ؟.
وهو يرى أن ولاية الفقيه الشيعي كولاية رسول الله r يقول: « فالله جعل الرسول ولياً للمؤمنين جميعاً ... ومن بعده كان الإمام (ع) ولياً، ومعنى ولايتها أن أوامرهما الشرعية نافذة في الجميع » ([19])؛ ثم يقول: " نفس هذه الولاية والحاكمية موجدة لدى الفقيه، بفارق واحد هو أن ولاية الفقيه على الفقهاء الآخرين لا تكون بحيث يستطيع عزلهم، أو نصبهم، لأن الفقهاء في الولاية متساوون من ناحية الأهلية " ([20]).
فنظرية الخميني - كما ترى - ترتكز على أصلين :
الأول : القول بالولاية العامة للفقيه .
والثاني : أنه لا يلي رئاسة الدولة إلا الفقيه الشيعي .
وهذا خروج عن دعوى تعيين الأئمة، وحصرهم بإثني عشر، لأن الفقهاء لا يحصرون بعدد معين، وغير منصوص على أعيانهم فيعني هذا أنهم عادوا لمفهوم الإمامة حسب مذهب أهل السنة - إلى حد ما ([21])- وأقروا بضلال أسلافهم وفساد مذهبهم بمقتضى هذا القول .
لكنهم يعدون هذا المبدأ ( ولاية الفقيه ) نيابة عن المهدي حتى يرجع، فهم لم يتخلوا عن أصل مذهبهم ولهذا أصبح هذا الاتجاه - في نظري - لا يختلف عن مذهب البابية لأنه يزعم أن الفقيه الشيعي هو الذي يمثل المهدي، كما أن الباب يزعم ذلك، ولعل الفارق أن الخميني يعد كل فقهائهم أبواباً .
وإن شئت قلت إن هذا المبدأ أخرج "المهدي المنتظر" عند الروافض، لأن صلاحياته ووظائفه أناطها بالفقيه؛ بل إن هذا المبدأ لم يخرج " مهدياً " واحداً بل أخرج العشرات، لأن كثيراً من شيوخهم وآياتهم لهم الأحقية بهذا المنصب يقول خميني: "إن معظم فقهائنا في هذا العصر تتوفر فيهم الخصائص التي تؤهلهم للنيابة عن الإمام المعصوم " ([22]).
ويقتضي هذه النيابة يكون أمرهم كأمر الرسول حيث يقول : " هم الحجة على الناس كما كان الرسول r حجة الله عليهم، وكل من يتخلف عن طاعتهم، فإن الله يؤاخذه ويحاسبه على ذلك " ([23]).
ويقول: " وعلى كل فقد فرض إليهم (يعني إلى شيوخ الروافض ) الأنبياءُ جميع ما فُوض إليهم، وائتمنوهم على ما اؤتمنوا عليه " ([24]).
بل أشار إلى أن دولة الفقيه الشيعي كدولة مهديهم الموعودة، وقال : " كل ما يفقدنا([25])هو عصا موسى، وسيف علي بن أبي طالب ([26])(ع) وعزيمتهما الجبارة، وإذا عزمنا على إقامة حكم إسلامي سنحصل على عصا موسى، وسيف علي بن أبي طالب ([27]).
والجمع بين عصا موسى، وسيف علي بن أبي طالب كناي - فيما يبدو لي - عن تعاون اليهود مع الشيعة في دولة الآيات، وهذا ما وقع بعضه في دولتهم الحاضرة، كما في فضائح صفقات الأسلحة والتعاون السري بينهما الذي تناقلته وكالات الأنباء واشتهر أمره .
والخميني يقرر أن تشكيل الحكومة الشيعية لم يقع من شيعته الماضين حيث يقول: " في السابق لم نعمل ولم ننهض سوية لتشكيل حكومة تحطم الخائنين المفسدين " ([28]).
ويقول: " ولم تسنح الفرص لأئمتنا للأخذ بزمام الأمور، وكانوا بانتظارها حتى آخر لحظة من الحياة، فعلى الفقهاء العدول أن يتحينوا هم الفرص وينتهزونها من أجل تنظيم وتشكيل حكومة " ([29]).
وقد قامت حكومات شيعية، ولكنها ليست محكومة من قبل " الآيات " و "نواب المعصوم" ولذا عدوا حكومتهم الحاضرة أول دولة إسلامية (يعني شيعية) .
قال بعض الروافض : " إن الخميني " أسس الجمهورية الإسلامية العظمى في إيران ... لأول مرة في تاريخ الإسلام وحقق حلم الأنبياء، والرسول الأعظم r والأئمة المعصومين عليهم السلام ([30]).
ويرى آيتهم " الطالقاني " أن حكومة الرسول r وخلفائه لا تصل إلى مقام دولتهم، وأنها تمهيد لقيامها، حيث يقول: " إننا نعتقد أن الجمهورية الإسلامية هي المؤهلة للحياة في هذا الزمان، ولم تكن مؤهلة للحياة في فجر الإسلام ... إن التحولات الاجتماعية والسياسية التي شهدها العالم منذ الرسول r والخلفاء الراشدين وحتى اليوم هي التي توفر الأساس الموضوعي لقيام الجمهورية الإسلامية " ([31]).
فأنت ترى أن طبيعة النظر الشيعية تجنح دائماً إلى الغلو، وتقديس الأشخاص، والتطرف في الاعتقادات ... كما ترى في نظرة طالقاني إلى جمهورية خميني ؛ بل ادعى بعضهم أن خميني قد بشر به أئمتهم من قبل ([32]).
هذا وسيأتي في البروتوكولات نقل ما ترويه الشيعة عن سيرة مهديهم بعد عودته من غيبته - حسب اعتقادهم - وأنه لا همّ له ولا عمل إلا القتل والانتقام، حتى يقولون إنه بعث : " بالجفر الأحمر " وبالذبح وإنه يخص العرب بمجازره ...الخ ، ونجد اليوم هذه السيرة المزعومة قد بدت ملامحها في دولة الآيات فور ظهورها، حيث بدأ الخميني وأعوانه مشروع دولة المهدي بمجازرهم الرهيبة في داخل إيران وخارجها.
والحقيقة إن واضعي روايات القتل العام الموعود بعد خروج الغائب المفقود يدركون أن مسألة الغيبة والمهدية لا تعدو أن تكون وهماً من الأوهام ولكنهم يعبرون عما تكنه صدورهم، وتجيش به نفوسهم من أحقاد، وكذلك معظم شيوخ الشيعة غالبهم زنادقة يعرفون أن المهدي خرافة، ولذلك فهم إذا واتتهم فرصة لتحقيق أمانيهم في قتل المسلمين اهتبلوها ؛ بل ينتظروا فيها خروج مهديهم، لأنه يعرفون أنه لن يخرج أبداً، لأنه لم يوجد أصلاً ولا أدل على ذلك من أن الخميني نفسه قبل قيام دولتهم يقرر في كتابه " تحرير الوسيلة " أن لا يجوز بسبب غيبة مهديهم البدء في الجهاد فيقول: " في عصر غيبة ولي الأمر وسلطان العصر عجل الله فرجه الشريف يقوم نوابه، وهم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوى، والقضاء مقامه في إجراء السياسات، وسائر ما للإمام عليه السلام إلا البدأة بالجهاد " ([33]).
ولكنه حينما أقام دولته قرر في دستورها : " أن جيش الجمهورية الإسلامية .. لا يتحملان فقط مسؤولية حفظ وحراسة الحدود، وإنما يتكفلان أيضاً بحمل رسالة عقائدية أي: الجهاد في سبيل الله، والنضال من أجل توسع حاكمية قانون الله في كافة أرجاء العالم " ([34]).
فأنت ترى التناقض واضحاً، فهو في تحرير الوسيلة يجعل الجهاد من وظائف المهدي ؛ وفي دستور دولتهم بعد قيامها يجعل الجهاد منوطاً يجيشها، ومن وظائف الفقيه، وذلك بمقتضى مذهبه الجديد في ولاية الفقيه، والتي نقلت فيها صلاحيات المهدي كلها للشيخ الشيعي . وقد نص أيضاً على ذلك دستورهم فقال: " في زمن غيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه تعتبر ولاية الأمر، وإمامة الأمة في جمهورية إيران الإسلامية بيد الفقيه ..." ([35]).
ولذلك بعد قيام دولتهم أول ما بدأوا به قتال الشعوب الإسلامية بجنودهم وبالمنظمات التابعة لهم في الولاء في بعض أقطار المسلمين .
ومع ذلك يزعم الخميني أحياناً أن هذا يدخل في نطاق الدفاع، والتأويل ليس له حدود فيقول : " إننا لا نريد أن نرفع السلاح ونهاجم أحداً فالعراق يهاجمنا منذ مدة، بينما نحن لا نهاجمه، وإنما ندافع فقط فالدفاع أمر واجب " ([36]).
ولكنه يقرر أنه يريد أن يصدر ثورته حيث يقول : " إننا نريد أن نصدر ثورتنا الإسلامية إلى كافة البلاد الإسلامية " ([37]). وهو لا يريد التصدير السلمي فحسب ؛ بل يريد فرض مذهبه على المسلمين بالقوة، وقد أشار إلى ذلك قبل قيام دولته، وقرر أن سبيل ذلك هو إقامة دولة شيعية تتولى هذا الأمر فيقول : " ونحن لا نملك الوسيلة إلى توحيد الأمة الإسلامية ([38])وتحرير أراضيها من يد المستعمرين وإسقاط الحكومات العميلة لهم، إلا أن نسعى إلى إقامة حكومتنا الإسلامية، وهذه بدورها سوف تكلل أعمالها بالنجاح يوم تتمكن من تحطيم رؤوس الخيانة، وتدمر الأوثان والأصنام البشرية التي تنشر الظلم والفساد في الأرض " ([39]).
وهؤلاء الروافض لا ينتقدون الحكومات لهذه الأسباب التي يذكرها إذ لو كانت الحكومة أفضل حكومة على وجه الأرض لما نالت إلا سخطهم ومقتهم إلا أن تكون على مذهب الرفض، وحسبك في هذا نظرتهم إلى خلافة الخلفاء الثلاثة الراشدين - رضوان الله عليهم - .
ولا تزال مهمة المهدي الموعودة في قتل المسلمين، تظهر على ألسنة حججهم وآياتهم، وهذا مسلك الروافض مع المسلمين كلما حانت لهم فرصة وقامت لهم سلطة، كما يشهد به التاريخ والواقع .

أثار مذهب الخميني - في نقله لوظائف مهديهم بالكامل للفقيه، وحصر الولاية به - ثائرة جملة من شيوخ الشيعة، ونشب صراع حاد بين الخميني وأحد مراجعهم الكبار عندهم وهو " شر يعتمداري " ([40])كما أعلن طائفة من شيوخهم معارضتهم لهذا المذهب ([41]).
وقد تعجب شيخهم محمد جواد مغنية أن يذهب الخميني هذا المذهب، ويساوي في الصلاحيات بين المعصوم والفقهاء فقال : قول المعصوم ([42])وأمره تماماً كالتنـزيل من الله العزيز العليم : { وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحيٌ يُوحى }([43]) . ومعنى هذا أن للمعصوم حق الطاعة، والولاية على الراشد، والقاصر، والعالم، والجاهل، وأن السلطة الروحية الزمنية - مع وجوده - تنحصر به وحده لا شريك له، وإلا كانت الولاية عليه وليس له، علماً بأنه لا أحد فوق المعصوم عن الخطأ والخطيئة إلا من له الخلق والأمر جل وعز ... أبعد هذا يقال: إذا غاب المعصوم انتقلت ولايته بالكامل إلى الفقيه ؟ ([44]).
فهذا في نظره غاية الغلو، إذ كيف يجعل حكم الفقيه كحكم المعصوم ؛ ثم يوضح ذلك بقوله : " حكم المعصوم منـزه عن الشك والشبهات، لأنه دليل لا مدلول، وواقعي لا ظاهري ... أما الفقيه فحكمه مدلول يعتمد على الظاهر، وليس هذا فقط ؛ بل هو عرضة للنسيان وغلبة الزهو والغرور، والعواطف الشخصية، والتأثر بالمحيط والبيئة، وتغيير الظروف الاقتصادية والمكانة الاجتماعية، وقد عاينت وعانيت الكثير من الأحكام الجائرة، ولا يتسع المجال للشواهد والأمثال سوى أني عرفت فقيهاً بالزهد والتقوى قبل الرياسة، وبعدها تحدث الناس عن ميله مع الأولاد والأصهار ([45]).
وهذه شهادة منه على قومه من فئة الشيوخ، وأنه ما أن تتاح لهم فرصة رئاسة حتى تزول الصورة التي يتظاهرون بها من الزهد والتعبد، وهؤلاء الشيوخ الذي هذا وصفهم، يرى الخميني أنهم هم الولاة على الأمة .
وأصحاب هذا الاتجاه المعارض لخط الخميني يرون : " أن ولاية الفقيه أضعف وأضيق من ولاية المعصوم" ([46])، فهي لا تتعدى ما ثبت في أخبارهم - كما يقولون - من " ولاية الفتوى والقضاء وعلى الأوقاف العامة وأموال الغائب وإرث من لا وارث له " ([47]).
وقد استدل مغنية على هذا المذهب بجملة من أقوال شيوخهم الكبار عندهم، ونقض ما ساقه الخميني من أدلة لإثبات مذهبه، وبين أنها لا تدل على ما يريد من القول بعموم الولاية، ولا مجال لاستعراض ذلك، ولا فائدة منه، لكن الفائدة هنا أن الخميني يحكم على مذهب طائفته بمقتضى قولهم بقصور ولاية الفقيه عن الحكم والولاية، بأن هذا يعطل أحكام الإسلام، وأنه بمثابة القول بنسخ الدين، لكن الخميني لا ترتقي أدلته في تأييد مذهبه إلى ما يريد فتبقى أحكامه على مذهب طائفته صادقة، وأنه مبني على ما يخالف أصول الشرع، ومنطق العقل وطبيعة الأشياء .
والاتجاه المخالف للخميني يرجع أمر الولاية إلى عموم الناس، ولا يخصها بشيوخ الشيعة ؛ بل يبقي الشيوخ في وضعهم الذي وضعوا فيه وولايتهم الخاصة حتى يخرج الغائب فيتولى أمور الدين والدنيا . وهذه بلغة هذا العصر فصل الدين عن الدولة، فصار المذهب دائراً بين غلو في الفقيه، أو دعوة إلى فصل الدين عن الدولة، وهكذا كل مذهب باطل لابد أن يخرج أمثال هذه التناقضات .
وكلا الرأيين استقرا على بطلان المذهب في دعوى النص والتعيين، لأن كليهما لم يحدد الرئيس بشخص معين، إلا التعيين الشكلي للغائب المفقود، والذي لن يعود، لأنه لا حقيقة له في الوجود .



القسم الأول : بروتوكولات القتل والتخريب والسرق والاغتيالات
القسم الثاني : بروتوكولات للتغيير الفكري

الفصل الأول : خطط العدوان على الحجاج الآمنين
الفصل الثاني : خطط العدوان على بيت الله الحرام
الفصل الثالث : الأنواع التي يخصونها بالقتل والاعتداء
الفصل الرابع : من أساليبهم التي يمارسونها في الاعتداء كلما لاحت فرصة

1 - قتل الحجاج بين الصفا والمروة .
2 - قطع أيدي وأرجل المشرفين على الحرم .
3 - سرقة أموال الحجاج واغتصابها كلما حانت الفرصة .
4 - القذف العام لحجاج بيت الله الحرام ما عدا طائفتهم .

النص : " كأني بحمران بين أعين وميسر بن عبد العزيز يخبطان الناس بأسيافهما بين الصفا والمروة " ([48]).
هذا : " البروتوكول " من أعمال مهديهم المنتظر والذي يترقبون خروجه منذ مئات السنين، ويحلمون بتحقيق أعماله ( ومنها هذا العمل ) من قديم الزمان، وسيقوم بتنفيذ هذا " البروتوكول " خميني بحكم مذهبه الجديد في نقل أعمال المهدي ووظائفه إلى الفقيه الشيعي ليتولى جميع أعماله، وينفذ كل مهامه بعد أن طالبت غيبته، وتمادى احتجابه وأيسوا من خروجه، فلقد تولي خميني إقامة الدولة ورئاستها نيابة عن المهدي، وهذا من أعظم المحرمات في المذهب الإثنا عشرية ([49]). ومع ذلك انتهكه، وخالف أسلافه وأصول مذهبه فكيف بما دون ذلك من أعمال لعل من أهونها عليهم قتل المخالفين لهم، وهم سائر المسلمين، ولذلك شرع في مذهبهم مبدأ الغيلة - كما سيأتي الحديث عنه - في فترة الغيبة نفسها، أما القتل العام الشامل المكتشفون فهو عندهم مرهون بعودة الغائب، لكن خميني أظهر هذا الغائب بصورة الفقيه الشيعي وبدأ بنفسه في تنفيذ مجازره باسم النيابة العامة عن المهدي، والناس كانوا ينظرون إلى ما يقوله الروافض عن مهديهم وعودته نظرة استخفاف لكونه معدوماً لا وجود له، لكن خميني حوله إلى حقيقة .
البروتوكول الذي بين يدي القارئ من نصوصهم السرية المقدسة ولم يظهر إلا في الأزمان المتأخرة ([50])بعد أن صارت لهم قوة وشوكة .
وهو نص خطير، وحلم رافضي قديم، كان الآيات يمنون أتباعهم بحصوله، فكان الروافض يترقبون وقوعه بين حين وآخر، ولاشك بأن هذا النصب وأمثاله يعبر عن تطلعاتهم، ويوصر أحلامهم وأهدافهم في القيام بمجازر دموية في الأمة الإسلامية، وتختار هذه الفئة الحاقدة لذلك أشرف موقع وهو بيت الله الحرام - كما ترى - فهي تعد الأتباع بحدوث هذه الملحمة في المستقبل حتى تسمي بعض أعيانهم الذين يقومون بالقتل لكنها توقف العمل بهذا البروتوكول السري، ريثما تقوم لهم دولة .
وكانوا يقولون لأتباعهم بأنه سيكون لهم دولة في آخر الزمان يحققون بواسطتها هذه الأعمال، والخطط، فهم يقولون : " إن دولتنا آخر الدول ..." ([51]). والخطورة الكبرى التي ينبغي أن يعرفها المسلمون جميعاً أن هذا سيجري اليوم تطبيقه بموجب المذهب الجديد لدولة الآيات . فهذا البروتوكول سينفذ بحكم مبدأ عموم ولاية الفقيه، المتضمن نقل أعمال مهديهم إلى الفقيه الشيعي .
ولاشك بأن تحديد موضع القتل العام بالمسجد الحرام وبين الصفا والمروة يدل دلالة أكيدة أن المقصود بالقتل هم المسلمون ؛ بل حجاج بيت الله الحرام، وأن هذا ما يحلمون به ويخططون له .
وما جرى على أرض البلد الطاهر في العام المنصرم ( عام 1407هـ) هو فيما يبدو تمهيد لهذه الخطورة، وتخطيط لهذا العمل، ولكن خيب الله سبحانه آمالهم ([52]).
كما أن ما قام به القرامطة من قتل الناس في الحرم هو تطبيق لهذا المبدأ كما تجد أخبار ذلك في حوادث سنة 317 في كتب التاريخ .

يقول النص : " كيف بكم ( يعني الحجبة على الكعبة كما يعبر النص ) لو قد قطعت أيديكم وأرجلكم وعلقت في الكعبة؛ ثم يقال لكم: نادوا نحن سراق الكعبة " ([53]).
ونص ثانِ يقول: " إذا قام المهدي هدم المسجد الحرام ... وقطع أيدي بني شيبة وعلقها بالكعبة وكتب عليها هؤلاء سرقة الكعبة " ([54]).
ونص ثالث يقول: " يجرد السيف على عاتقه ثمانية أشهر يقتل هرجاً، فأول ما يبدأ ببني شيبة فيقطع أيديهم ويعلقها في الكعبة، وينادي مناديه هؤلاء سراق الله ؛ ثم يتناول قريشاً فلا يأخذ منها إلا السيف ولا يعطيها إلا السيف " ([55]).
هذه النصوص وضعت في الغالب في القرن الثاني تقريباً إسنادها إلى جعفر المتوفى سنة (148هـ) ويحتمل أنها موضوعة بعده . وعلى أية حال فهي تصور الرغبة الكامنة في نفوس هذه الفئة بالانتقام من صلاح المسلمين، وجيل التابعين الذين يجاورون في الحرم، وتخص منهم من يتولى الإشراف على شؤون الحرمين .
وهي أمنية يتمنون تحقيقها، ويعدون أتباعهم بذلك عند ظهور دولتهم على يد قائمهم .. ولما طالت غيبته أقاموا له دولة يحكمها الآيات باسم النيابة عنه مخالفين بذلك أصول المذهب الإثنا عشري الذي يأمر بالانتظار، وينهي عن الخروج، ويكفر من يخالف ذلك ([56]).
ولكن لماذا يخصون بالتعذيب المشرفين على الحرمين، هل لأنهم ينظمون مسيرة الحج، ويهيئون المشاعر لاستقبال زوار بيت الله، وهذا أمر يسوء هذه الفئة، لأنها تنشد الفوضى في هذه المشاعر، وتبحث عما يفرق هذه الجموع المجتمعة، ويفسد حجمها، إذ أنها ترى في كعبة الله سبحانه منافساً لمشاهدها وكعباتها - كما سيأتي - أم إنهم يخصونهم بهذه الملحمة لأنهم من العرب : " من بني شيبة كما يقول النص " . والجنس العربي يحظى في نصوصهم السرية المقدسة بكل رزيئة ومنقصة، ولذا يعدونه بمقتلة رهيبة شاملة لا تبقي فيهم أحداً وذلك حين تقوم لهم دولة - كما سيأتي - .
على أية حال هو نص يكشف عن نوايا وأهداف هؤلاء الروافض حول حرم الله وحجابه، والمشرفين عليه . إذ نصوصهم تتناول هذه الفئات جميعاً .. فهل من مذكر قبل فوات الأوان ووقوع الواقعة .
يقول النص : " خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس "([57]).
وأهل السنة عندهم في عداد النواصب، لأن من قدم أبا بكر وعمر على علي فهي ناصبي كما تؤكده أقوالهم وتنص عليه أخبارهم ([58]).
بل إن الزيدية عندهم - وهم شيعة - يعدون في سلك النواصب، ولذلك جاء في أخبارهم " عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الصدقة على الناصب وعلى الزيدية ؟ فقال: لا تصدق عليهم بشيء ولا تسقهم من الماء إن استطعت، وقال لي: الزيدية هم النصاب " ([59]).
وذلك لأن زيد بن علي - رحمه الله - ترضى عن الشيخين، ولذا فإن شيخهم الطوسي يرد رواياته ([60])مع أنه من أئمة أهل البيت، وقد نص علماء المسلمين على أنه من الثقات ([61]). وكذلك يلحقون به في الحكم سائر الزيدية الذين سلكوا مسلكه في الرضا بخلافة الشيخين والترضي عنهما، ويخرجونهم من زمرة التشيع كما نص على ذلك شيخهم المفيد ([62]). ولا يستثنون من ذلك أحداً من شاركهم في مشربهم في تكفير صحابة رسول الله r وهم الجارودية من الزيدية ([63]).
ونص ثانِ قالوا فيه : " مال الناصب وكل شيء يملكه حلال "([64])لأنهم في منـزلة الكفار عندهم .
فهم يستحلون ممتلكات أهل السنة والشيعة المعتدلين وسائر الفرق الإسلامية، ويبيحون لأتباعهم الاستيلاء عليها إذا حانت الفرض، وتيسر السبيل بحيث لا ينال الواحد منهم ضرر من جراء ذلك .
وجاء في كتب الفقه عندهم : " إذا أغار المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم فالأحوط ؛ بل الأقوى إخراج خمسها من حيث كونها غنيمة ولو في زمن الغيبة، وكذا إذا أخذوا بالسرقة والغيلة " ([65]).
و " لو أخذوا منهم بالربا ، أو بالدعوى الباطلة فالأقوى إلحاقـه بالفوائد المكتسبة فيعتبر فيه الزيادة عن مؤنة السنة، وإن كان الأحوط إخراج خمسة مطلقاً "([66]).
وينبغي أن يلاحظ لمعرفة أبعاد هذا النص أن جميع الفرق الإسلامية عندهم في حكم الكفار حتى نقل شيوخهم إجماعهم على ذلك، قال المفيد : " واتفقت الإمامية على أن أصحاب البدع كلهم كفار " ([67]).
بل هم يعدونهم أشد كفراً من اليهود والنصارى، لأن منكر إمامة الإثنا عشر عندهم أشد كفراً من منكر نبوة أحد الأنبياء، كما قرره شيخهم ابن المطهر الحلي وغيره ([68]).
ولذا قال شيخهم ابن بابويه رئيس المحدثين عندهم بأن منكر الإمام الغائب أشد كفراً من إبليس ([69])مع إن الإمام الغائب ينكره أكثر طوائف الشيعة المعاصرين لنشأة فكرة الغيبة ؛ بل وأهل البيت الذين نشأت دعوى الغيبة في عهدهم ([70]).
أقول : إذا لاحظنا هذا، وأن مفهوم الكافر عند الإثنا عشرية يضم جميع المسلمين باستثناء طائفتهم فهذا يعني بكل وضوح أنهم - كما جاء في النص السابق - يبيحون الاستيلاء على أموال المسلمين بالإغارة والسرقة، والغيلة، ويتسحلون أخذ أموالهم عن طريق الربا والدعاوي الباطلة . وهذا تترجمة الأحداث التاريخية التي جرت منهم، كما يصدقه واقع دولة الآيات اليوم في " اللصوصية " التي يمارسونها في الخليخ وتهديدهم لحرية الملاحة فيه، واستيلائهم على بعض البواخر المارة بمياه الخليج باعتبارها غنائم وهي ملك للمسلمين، وما يخططون له في المستقبل . كما ظهر ذلك في بعض أقوالهم وتصريحات زعمائهم، وما خفي فهو أعظم .
وكذا ما تقوم به " منظماتهم " في لبنات وغيره من خطف للطائرات ونهب، وسلب، فهم إذا قدروا على شيء من أموال المسلمين استحلوا أخذه، ولو كان من أموال اليتامى والمستضعفين من مخالفيهم . ولذا قال الإمام الشوكاني : " وأما وثوب هذه الطائفة على أموال اليتامى والمستضعفين، ومن يقدرون على ظلمة كائناً من كان فلا يحتاج إلى برهان ؛ بل يكفي مدعيه إحالة منكره على الاستقراء والتتبع فإنه سيظفر عند ذلك بصحة ما قلنا " ([71]).
وهذا البروتوكول وهو الاعتداء على أموال المسلمين يطبقه الرافضة كلما حانت فرصة على صعيد الحرم، وبين الحجاج أو غيرهم، وقد يتيسر لهم الأم في الحج أكثر حيث الاجتماع والأمان. فليحذر كل حاج على ماله من كل رافضي ولو رآه في غاية التدين في الظاهر لأن مذهبه يعد سرقة مخالفيه من سائر الفرق الإسلامية من القربات والصالحات
وتغرس بروتوكولاتهم في نفوس أتباعهم كره حجاج بيت الله حتى تعدهم كلهم زناة. وهذا النوع من التربية والتوجيه قد يكون له أثره في نوعية تعاملهم مع المسلمين في المشاعر .
تقول نصوصهم : " إن الله يبدأ بالنظر إلى زوار الحسين بن علي عشية عرفة قبل نظره إلى أهل الموقف - لأن في أولئك - ( يعني حجاج بيت الله ) أولاد زناة وليس في هؤلاء أولاد زنا " ([72]).
يعني أن زوار الحسين كلهم روافض وهم ليسوا أولاد زنا، في حين الحج يجمع مع الروافض سائر الأمة الإسلامية بمختلف مذاهبها، وهؤلاء حسب معتقد الشيعة أولاد زنا، ولذلك جاء في الكافي : " إن الناس كلهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا " ([73]).
وقالـوا : " ما من مولود يولد إلا وإبليس من الأبالسة بحضرته ، فإن علم أن المولد من شيعتنا حجبه من ذلك الشيطان، وإن لم يكن المولـود من شيعتنا أثبت الشيطان أصبعه في دبر الغلام فكان مأبوناً، وفي فرج الجارية فكـانت فاجرة " ([74]).
وعقد المجلسي في البحار باباً لهذا الاعتقاد بعنوان " باب إنه يدعي الناس بأسماء أمهاتهم إلا الشيعة " وذكر فيه اثنتا عشرة رواية ([75]).
فهذا قذف شنيع للمسلمين جميعاً من فئة لعلها أقرب إلى هذا الوصف الذي أصلقته بالمسلمين، وذلك بحكم قولها بالمتعة، والمتعة الدورية، وعارية الفرج، في نصوص كثيرة في كتبهم المقدسة فهي كقول القائل : " رمتني بدائها وانسلت " .
ولا شك بأن هذه النظرة إلى حجاج بيت الله عند هذه الفئة لا تثمر إلا الاستهانة بالحجاج والاستخفاف بحقوقهم، واستحلال الوقيعة فيهم، وفي أعراضهم، وأولادهم، ودمائهم، وأموالهم، ولعل ما يلمسه الحجيج من مضايقات من بعض الروافض في المشاعر إنما يصدر عن هذه التوجيهات الخفية، ولو أتيحت لهم الفرصة كاملة لما أبقوا من أهل الإيمان والتوحيد باقية .

1 - نزع الحجر الأسود من الكعبة :
2 - هدم الحجرة النبوية، وإخراج الجسدين الطاهرين للخليفتين الراشدين، وكسر المسجد النبوي ( حسب تعبيرهم ) .
3 - هدم المسجد الحرام والمسجد النبوي :

يقول النص : " يا أهل الكوفة لقد حباكم الله عز وجل بما لم يحب أحد من فضل، مصلاكم بيت آدم وبيت نوح، وبيت إدريس، ومصلى إبراهيم ... ولا تذهب الأيام والليالي حتى ينصب الحجر الأسود فيه " ([76]).
هذا وعد من زنادقة العصور البائدة أن يقوموا بنقل الحجر الأسود إلى أماكن العبادات عندهم، وهي الأضرحة والقبور، والتي يسمونها بالمشاهد، ويحدد هذا النص "الكوفة": وهي الموطن الأول التي نسج فيها ابن سبأ اليهودي خيوط مؤامرته، ووضع فيها خليته الأولى، ولذا جاء في نصوص الروافض إنه لم يقبل دعوتهم من بلاد الإسلام إلى الكوفة([77]).
وهذه النصوص (إسقاطات) لرغبات مكبوتة، ونوازع خفية لهذه الزمرة الحاقدة، وهي لم تبق مجرد أمانٍ ورغبات فحسب ؛ بل انطلق منها تحرك عملي في جمعيات سرية تجوب العالم الإسلامي ترفع شعارات أشبه بشعارات الماسون مثل "محبة أهل البيت" و " الانتصار لظلم أهل البيت" و " عودة الإمامة لأهل البيت" مع أنهم قد انقطعت صلتهم بالآل منذ منتصف القرن الثالث تقريباً، حيث يتبعون إماماً لا وجود له . كما أن هذا البروتوكول قد تم تطبيقه على يد القرامطة حيث اقتلعوا الحجر الأسود ( في أحداث سنة 317هـ) وحملوه إلى البحرين ؛ ثم نقلوه بعد ذلك إلى الكوفة ([78]). وقد بقى عندهم قرابة اثنتين وعشرين سنة ([79]).
ولهذا حين ألف الإمام الخرقي - رحمه الله - (المتوفى سنة 334هـ) مختصرة في الفقه في تلك الفترة العصبية، قال حين جاء على ذكر مناسك الحج ( ثم أتى الحجر الأسود إن كان فاستلمه ) ([80]).
قال صاحب المغني : " وقول الخرقي " إن كان " يعني إن كان الحجر في موضعه لم يذهب به كما ذهبت به القرامطة حين ظهروا على مكة " ([81]). وكل مؤمن يتأثر وتهتز مشاعره، وهو يتصور هذا الحدث الرهيب، وهذا الإلحاد بظلم في بيت الله الحرام . ولا يزال أحفاد القرامطة تراودهم أحلامهم لإعادة هذا الإلحاد ؛ ومحاولاتهم لإثارة الفتن في حرم الله مرات تنبئ عما تكنه صدورهم، وما تنطوي عليه وثائقهم فهل ينتبه المؤمنون إلى مكائد الباطنين .. ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين . وهناك خبيئة عجيبة هي أن نصوصهم تقول كما يقول شيخهم وأحد آياتهم في هذا العصر : " إن المهدي يبدأ بغزو العالم انطلاقاً من الكوفة، وذلك بإرسال السرايا، وبث الجيوش المتكاملة للقيام بهذه المهمة " ([82]).
ولعل من أهداف إصرار الخميني على الاستمرار في محاربة الشعب العراقي تحقيق هذا الهدف ... أليس هو الذي يتولى القيام بأعمال المهدي كاملة بحكم مذهبه الذي أعله، وعارضه جملة من الشيعة فيه، وقبل الاحتلال قد يؤتي بالحجر من مكانة، فالكوفة مركز الانطلاقة كيف لا وهم يقولون في نصوصهم : " إن الكوفة حرم الله، وحرم رسوله r، وحرم أمير المؤمنين، وإن الصلاة فيها بألف صلاة والدرهم بألف درهم " ([83]).
فيترجون هذا الفضل المزعوم - الذي هو نسيح خيال رافضي موتور - ينقل الحجر كفى الله المسلمين كيد الباطنين وعدوانهم .
يقول النص :
" وأجئ إلى يثرب، فأهدم الحجرة، وأخرج من بها وهما طريان، فآمر بهما تجاه البقيع، وآمر بخشبتين يصلبان عليهما، فتورقان من تحتهما، فيفتتن الناس بهما أشدّ من الأولى "([84]).
نص آخر يقول :
" هل تدري أول ما يبدأ به القائم، يعني: قائمهم الذي ستيولى خميني القيام بكافة أعماله بحكم مذهبه في رواية الفقيه، ومنها هذا العمل، وغيره من الأعمال التي ذكرنا نصوصها " أول ما يبدأ به يخرج هذين، يعني: خليفتي رسول الله r ، رطبين غضين فيحرقهما ويذريهما في الريح ويكسر المسجد "([85]).
ونص ثالث يقول :
" وهذا القائم ... هو الذي يشفي قلوب شيعتك من الظالمين والجاحدين والكافرين فيخرج اللات والعزى (يعنون خليفتي رسول الله أبا بكر وعمر - رَضِيَ الله عَنْهُما - ) طريين فيحرقهما "([86]).
وهذه النصوص تكشف بشكل جلي واضح، أن جيوشهم إذا وصلت إلى المدينة المنورة - حفظه الله حرمه، وخيب آمالهم - فإن أول أعمالها هو هدم الحجرة النبوية، ونبش القبرين الطاهرين، لا لشيء إلا للتشفي والانتقام، وما أعظم هذه الأحقاد التي تريد التشفي من أموات مضى على موتهم مئات السنين ... هل يوجد مثيل لهذا الحقد في عالم الإنسان على امتداد التاريخ ... ولاشك بأن من يتمنى أن يفعل مثل هذا بالأموات، فإن أمنيته أيضاً وحنقه على الأحياء ( ممن يترضى عن الشيخين ) ورغبته في الانتقام منهم، والتشفي بقتلهم أشد . كما قال بعض السلف : " لا يغل قلب أحد على أحد من أصحاب رسول الله r ، إلا كان قلبه على المسلمين أغل " ([87]).
وحسبك أن تعلم أنهم يرون أن من يزعم لأبي بكر وعمر الإسلام فهو عندهم في عداد الكافرين ([88]). فهذه أمانيهم عبرت عنها نصوصهم أبلغ تعبير .
وهم يتطلعون لتحقيق هذه الأماني، فقد بدت البغضاء من أفواههم، وما تخفي صدورهم أكبر، وما نقلته الأخبار عن محاولاتهم لنبش بعض قبور الصحابة في البقيع هو تطبيق لبعض هذه الخطط . وما يصرح به آياتهم من تهديد باحتلال الحرمين - كما سيأتي - هو لتحقيق هذا الهدف وغيره .
ثم تحاول بروتوكولاتهم أن تصور ردة الفعل الإسلامية لهذا العمل الإجرامي ضد خلفاء رسول الله r لتوطن أتباعهم على قبولها، وامتصاصها بحيث لا تؤثر على استمرار المذابح الدموية منهم .
حيث تشير بعض بروتوكولاتهم إلى أثر النبش والتخريب عند المسلمين فتقول... ثم يحدث حدثاً فإذا فعل ذلك قالت قريش : أخرجوا بنا إلى هذا الطاغية، فو الله لو كان محمدياً ما فعل، ولو كان علوياً ما فعل، ولو كان فاطمياً ما فعل ([89]).
قال شيخهم وفخرهم المجلسي : لعل المراد بإحداث الحدث إحراق الشيخين الملعونين، فلذا يسمونه عليه السلام بالطاغية ([90]).
انظر إلى تعليق شيخهم المجلسي وتفسيره للحديث الذي يحدثه مهديهم ( أو نائبه ) والذي يثير ثائرة المسلمين، تجده يقرر أن الحدث يعني إحراق قبر رسول الله r وصاحبيه، الذي يخصهما هذا الأفاك باللعن .
وهذا المجلسي هو قدوتهم وعمدتهم ومن يعتمد قوله - كما يقولون - سواد الشيعة اليوم ([91])ولذا يصفونه برئيس الفقهاء والمحدثين وملاذ المحدثين في كل الأعصار، ومعاذ المجتهدين في جميع الأمصار، وأعظم أعاظم الفقهاء والمحدثين، وأفخم أفاخم علماء أهل الدين ([92]).
وهو يقرر هذا بكل صراحة وبلا تقية، أو مصانعة لأنه يعيش في ظل الدولة الصفوية التي حتمه ففاض لسانه بما ينطوي عليه قلبه، وقلوب زمرته، فهو يتحدث عن حلمهم حول الحجرة النبوية الطاهرة، والحريق الذي يعدون أتباعهم بإشعاله فيها، ويُحَدّثُهم بذلك وكأنه أمر سيقع لا محالة .
ويبدو أن هذا الشعور أتاحته له فرصة وجوده في دولة شيعية هي الدولة الصفوية، وهي وإن لم يحكمها آياتهم، لكن كان لهم فيها تمكن ونفوذ .
وهذا هو شعور كل رافضي من هذه الفئة، فهو كما يرى القارئ يقرر لأتباعه هذه الوعود، وكأنه يزف لهم البشرى بتحقيق أغلى أمانيهم . فهل توجد بعد هذا طائفة أشد مناوأةً وعداوة لمقدسات المسلمين من هذه الطائفة .
وباسم ولاية الفقيه يعلن اليوم البدء في تحقيق أعمال دولة المهدي بدعوى النيابة الكاملة عنه، والمسلمون لا يعلمون شيئاً من مخاطر هذه الدعوى لأنهم لا يعرفون هذه الأسرار، ولا يعلمون شيئاً عن هذه البروتوكولات السرية ولا يدركون ماذا سيصنعه مهدي الروافض الذي يرتقبون خروجه، وهو لن يخرج لأنه لم يوجد، لكن الخطر الأكبر أن يبدأ بتنفيذ أعمال هذا الموهوم، وتحقيق مجازره الدموية فكأن مهدي الرافضة خرج اليوم بصورة عشرات من شيوخ الروافض . فقد أخرجوه بطريقة ماكرة خبيثة متلبسة بدعوى ولاية الفقيه .
وهل هناك بعد هذا أصرح من هذه النصوص في كشف نوايا الرافضة، ومبلغ عدائها للمؤمنين، وعظيم حقدها على أهل الإسلام، ومحاولاتهم الانتقام كلما حانت لها فرصة باسم ولاية الفقيه، أو بأي شعار آخر، فخميني وزمرته نفذوها بحكم هذا المذهب الجديد الذي اتبدعه خميني بين طائفتين ([93]).
يقرر القوم عبر بروتوكولاتهم بأن منتظرهم سيقوم بهدم المسجدين الشريفين، ويتستر بدعوى أنه سيردهما إلى أساسهما .
يقول نصهم : " إن القائم يهدم المسجد الحرام حتى يرده إلى أساسه، ومسجد الرسول r وآله إلى أساسه "([94]).
المسلمون يكثر عددهم - ولله الحمد - على مر الأيام، ومن الطبيعي أنهم يحتاجون إلى مزيد من التوسعة في أرض الحرمين لا إلى هدمهما فما غرض هذه الفئة بهذه العملية التي يحلمون بتحقيقها، ويرون أنها واقعة على أيديهم لا محالة ( خيب الله ظنونهم وجعل تدبيرهم تدميراً لهم ) .
هل يريدون بهدم الحرمين صرف الناس إلى كربلاء، والتي ما فتئ شيوخهم الغابرون والمعاصرون ينعقون بفضلها عندهم على بيت الله - كما سيأتي - فلا يطيب لهم عيش ولا يهنأ لهم منام حتى يحولوا الناس إلى كعبتهم ... وهم يعدون أتباعهم بتحقيق ذلك حين قيام دولتهم .
أم إنهم يهدفون إلى تقليص حجم الحرمين بسبب أنهم لا يرون على الإسلام سوى طائفتهم - كما مرّ نقل إجماعهم على ذلك - فهم سيمنعون سائر المسلمين من دخول الحرمين بحكم أنهمك كفار في اعتقادهم، فما يبقى بعد ذلك من أرض الحرمين كافٍ لطائفتهم لأنهم لا يمثلون سوى قلة قليلة من المسلمين ([95]).
أم إنه قد غاظهم تجمع المسلمين بكثافة كبيرة في البلاد المقدسة، والتوسعة المستمرة التي عملت لتستوعب تلك الأعداد وهم في كربلاء ومشاهدهم لا يلتفت إليهم أحد سوى أتباعهم الذي غروراً بهم فهم يرددون هذه الكلمات للتعبير عن هذه الأحقاد والتنفيس عن قلوب سود أكلها الحسد، ومزقتها الضغائن والأحقاد .
ولا يظن ظانٌ أن هذا البروتوكول من معتقدات قدمائهم فحسب ؛ بل إن آياتهم في هذا العصر يفخرون بتطبيقه، يقول آيتهم محمد باقر الصدر إنه ( أي: مهديهم الذي يتولى شيوخهم النيابة عنه ) : " سيقوم بتقليص حجم المسجد الحرام وإرجاعه إلى أسسه ... وبذلك لا تبقى ربع المسافة التي عليها المسجد في العصر الحاضر، وخاصة بعد التوسعات الضخمة التي أدخلت عليه أخيراً " ([96]).

([1]) إكمال الدين لابن بابوية (2/193)، الغيبة للطوسي ص(257) .

([2]) هذه الأجوبة هي - حسب ما جاء في كتب الإثنا عشرية - من وضع جاهل بالإسلام، أو ملحد أراد أن ينسب إلى دين الله تلك الشذوذات ليصد الناس عن سبيل الله، ففيها إقرار الشرك بالله، ومخالفة إجماع المسلمين في مسائل كثيرة، ومناقضة للعقول الصريحة والفطرة السليمة، ومع ذلك هي عندهم من أوثق السنن {فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء }سورة فاطر، الآية: (8)
انظر: في هذه الأجوبة كتب الغيبة عند الإثنا عشرية، والاحتجاج للطبرسي (2/277) وما بعدها، بحار الأنوار (53/150-246) وغيرها .

([3]) الغيبة للنعماني ص(115) .

([4]) عقائد الإمامية ص(57) .

([5]) وهو من تأليف المجوسي اللعين كما يلقبه محب الدين الخطيب، ويسمى حسين النووي الطبرسي (ت132هـ) وهو صاحب كتاب " فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب " الذي يعد العار الأكبر والفضيحة الكبرى على شيعة خميني أبد الدهر .

([6]) انظر: أصل الشيعة وأصولا ص(58) .

([7]) الكافي " مع شرحه للمازندراني " (12/371) .

([8]) شرح جامع للمازندراني (12/371) .

([9]) الكافي " مع شرحه مرآة العقول " (4/55)، إكمال الدين ص(451)، وسائل الشيعة (18/101) .

([10]) أحمد بن محمد مهدي النراقي الكاشاني (1185-1245هـ) .

([11]) حسين بن عبد الرحمن النجفي النائيني (1273-1355هـ) .

([12]) الحكومة الإسلامية للخميني ص(74) .

([13]) الحكومة الإسلامية ص(48) .

([14]) المصدر السابق ص(26) .

([15]) المصدر السابق ص(26-27) .

([16]) فعقيدة الانتظار من أصول شيعتهم السابقين ، وقد عقد شيخهم النعماني باباً لها في كتابـه الغيبة ص(129) وجاءت رواياتهم كثيرة في هذا الباب مثل : " كونوا أحلاس بيوتكم فإن الفتنة على من أثارها "، الغيبة للنعماني ص(131)، ( أوصيك بتقوى الله، وأن تلزم بيتك، وإياك والخوارج منا فإنهم ليسوا على شيء ولا إلى شيء " قال المجلسي: " والخوارج منا " أي: مثل زيد وبني الحسن " بحار الأنوار (52/136)، الغيبة للنعماني ص(129)، فأنت ترى أن أصولهم تمنع الخوارج ولو كان عن طريق أهل البيت كزيد وبني الحسن فكيف بمن عداهم من شيوخ الشيعة ؟! .

([17]) محمد الحسيني البغدادي النجفي (يلقب بالآية العظمى، والمراجع الديني الأعلى) في كتابه وجوب النهضة لحفظ البيضة ص(93) .

([18]) الحكومة الإسلامية ص(48-49) .

([19]) الحكومة الإسلامية ص(51) .

([20]) الموضع نفسه من المصدر السابق .

([21]) أقول - إلى حد ما - لأنهم خرجوا من حصر الإمامة بالشخص إلى حصرها بالنوع وهو الفقيه الشيعي .

([22]) الحكومة الإسلامية ص(113) .

([23]) الحكومة الإسلامية ص(80) .

([24]) الموضع نفسه من المصدر السابق .

([25]) يريد أن يقول كل ما نفقده أو : ينقصنا .

([26]) وهذه من مواريث المهدي عن الأنبياء والأئمة، انظر: أصول الكافي (1/231) .

([27]) الحكومة الإسلامية ص(135) .

([28]) الحكومة الإسلامية ص(40) .

([29]) الحكومة الإسلامية ص(54) .

([30]) أحمد الفهري ( ويلقبونه بالعلامة ) في تقديمه لكتاب سر الصلاة للخميني ص(10) .

([31]) نشرت ذلك جريرة السفير اللبنانية بتاريخ 31/3/1979م، وقد نقل ذلك: محمد جواد مغنية واعتبره فهماً جديداً للجمهورية الإسلامية لا يقوله إلا من عاش الإسلام بقلبه وعقله، وانظر: الخميني والدولة الإسلامية ص(113) .

([32]) محمد جواد مغنية، الخميني والدولة الإسلامية ص(38-39) .

([33]) تحرير الوسيلة (1/482) .

([34]) الدستور لجمهورية إيران الإسلامية ص(16)، منشورات مؤسسة الشهيد، وانظر: الطبعة الأخرى من الدستور، التي أصدرتها وزارة الإرشاد الإيرانية ص(10) .

([35]) دستور الجمهورية الإسلامية في إيران ص(18)، ط. وزارة الإرشاد .

([36]) خطاب الخميني حول مسألة تحرير القدس والمهدي المنتظر ص(9-10) .

([37]) المصدر السابق ص(10) .

([38]) يعني على مذهب الروافض .

([39]) الحكومة الإسلامية ص(35) .

([40]) انظر: عبد الجبار العمر، الخميني بين الدين والدولة، مبحث الخميني وشر يعتمداري ص(144) وما بعدها .

([41]) انظر: المصدر السابق ص(153-154) .

([42]) الأئمة عندهم معصومون كرسول الله r .

([43]) سورة النجم، الآية: (3) .

([44]) الخميني والدولة الإسلامية ص(59) .

([45]) الخميني والدولة الإسلامية ص(59-60) .

([46]) الخميني والدولة الإسلامية ص(61) .

([47]) المصدر السابق ص(60) .

([48]) بحار الأنوار للمجلسي ج(53)، ص(40) وعزاه إلى الاختصاص للمفيد .

([49]) انظر: ص(36-37) من هذا الكتاب .

([50]) وقد كان شيوخهم - قديماً - إذا كتبوا في الغيبة صدروا كتبهم بنصوصهم التي تأمر بكتمان أسرارهم عمن ليس من أهلها، انظر: - مثلاً - كتاب الغيبة للنعماني، - من شيوخهم في القرن الثالث- ، والذي قال في مقدمته " وجعلته أبواباً صدرتها بذكر ما روي في صوت سر آل محمد عمن ليس من أهله " ، الغيبة ص(17) .

([51]) الإرشاد المفيد ص(344)، أعلام الوري للطبرسي ص(432) .

([52]) هذا ما كان عند الطبعة الأولى للكتاب ؛ ثم وقع بعد ذلك في عام 1409هـ حوادث التفجيرات التي ذهبت ضحيتها بعد الحجاج الآمنين، وكشف الله سبحانه الجناة وتبين أن جميعهم من الرافضة تصديقاً لما قلناه عنهم، والله المستعان في الدفاع عن بيته المطهر، وعليه التكلان في كشف شر هؤلاء الزنادقة .

([53]) الغيبة للنعماني ص(156) .

([54]) الإرشاد للمفيد ص(411)، وانظر: الغيبة للطوسي ص(282) .

([55]) الغيبة ص(209) .

([56]) انظر: ص(37) من هذا الكتاب .

([57]) تهذيب الأحكام للطوسي (1/384)، السرائر لابن إدريس ص(484)، وسائل الشيعة للحر العاملي (6/340).

([58]) انظر: السرائر ص(471)، وسائل الشيعة (2/341-342)، بشارة المصطفى لشيخهم الطبري ص(51)، وراجع أيضاً : المحاسن النفسانية في أجوبة المسائل الخراسانية، المسألة السادسة ص(138) وما بعدها .

([59]) رجال الكشي ص(228-229) رقم(409) .

([60]) انظر: الاستبصار ج(1)، ص(66) .

([61]) انظر: تهذيب التهذيب (3/419-420) .

([62]) انظر: أوائل المقالات ص(39) .

([63]) الموضع نفسه من المصدر السابق .

([64]) تهذيب الأحكام للطوسي (2/48)، وسائل الشيعة للعاملي (11/60) .

([65]) العروة الوثقى لليزدي وبهامشها تعليقات مراجع الشيعة في العصر الحاضر (2/367-368) .

([66]) المصدر السابق (2/368)، وانظر أيضاً : هداية العباد، لشر يعتمداري ص(168) .

([67]) أوائل المقالات ص(15) .

([68]) الألفين ص(3) .

([69]) إكمال الدين ص(13) .

([70]) انظر: - مثلاً - ما جاء في تاريخ الطبري في حوادث (302)، ج(13) ص(26-27) ط. الحسينية، من إنكار مشايخ أبي طالب على رجل ادعى أنه محمد بن الحسن العسكري، وقولهم إن الحسن لم يعقب، وانظر: ما نقلته كتب الشيعة نفسها من إنكار عائلة الحسن لدعوى الود وعلى رأسها أخوة جعفر، ولذا تسميه الشيعة بجعفر الكذاب واعترافهم بأن جعفراً حبس جواري أخيه وحلائله حتى ثبت لـه براءتهن من الحمل، انظر: الغيبة للطوسي ص(75)، وانظر: إكمال الدين ص(451)، الاحتجاج (2/283)، سفينة البحار (1/163)، مقتبس الأثر (14/316) .

([71]) طلب العلم ص(74) .

([72]) الوافي، المجلد الثاني (8/222) .

([73]) الكافي، الروضة ص(135)، ط. لكنو 1889م، بحار الأنوار (24/311) .

([74]) تفسير العياشي (2/218)، البرهان (2/139) .

([75]) بحار الأنوار (7/237) .

([76]) الوافي، للفيض الكاشاني، باب فضل الكوفة ومساجدها، المجلد الثاني، ج(1)، ص(215) .

([77]) انظر: بحار الأنوار، ج(100)، ص(259)، ج(60)، ص(209) .

([78]) انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص(290-291) .

([79]) وردّ بعد ذلك من الكوفة إلى مكة على يد أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن حيي النيسابوري شيخ نيسابور في عصره، وأحد العباد المجتهدين المتوفى سنة (362هـ) .

([80]) مختصر الخرقي مع شرحه المغني (3/370) .

([81]) المغني (3/371) .

([82]) محمد باقر الصدر، تاريخ ما بعد الظهور، ص(450) .

([83]) الوافي، المجلد الثاني، ج(8)، ص(215) .

([84]) بحار الأنوار، ج(53)، ص(104-105) .

([85]) بحار الأنوار، ج(52)، ص(386) .

([86]) عيون أخبار الرضا (1/58)، بحار الأنوار (52/342) .

([87]) الإبانة لابن بطة ص(41) .

([88]) وقد جاء ذلك في أصول الكافي، ج(1)، ص(373)، وانظر: تفسير العياشي (1/178)، البرهان للبحراني (1/293)، بحار الأنوار (8/218) .

([89]) تفسير العياشي (2/58)، بحار الأنوار (52/342) .

([90]) بحار الأنوار (52/46) .

([91]) انظر: الفيض القدسي ص(19-20)، المطبوع مع بحار الأنوار ج(105) .

([92]) انظر: المصدر السابق ص(21-22- 27) والمجلسي من مؤسسي الغلو في دينهم حتى قال: صاحب التحفة الإثنا عشرية بأنه لو سمي دين الشيعة دين المجلسي لكان في محلة، ولذا قالوا: بأنه لم يوجد لـه في عصره ولا قبله قرين في ترويج دينهم ومذهبهم، انظر: الفيض القدسي ص(17) .

([93]) أشار في كتابه الحكومة الإسلامية إلى آخرين سبقوه في هذا المذهب، ولكن لم يتح لهم رئاسة فيقوموه بهذه الأعمال كحال خميني اليوم .

([94]) الغيبة للطوسي ص(282)، بحار الأنوار (52/338) .

([95]) يقول بعض المستشرقين : إن نسبتهم 10% من مجموع المسلمين، وما أظنهم يبلغون ذلك، وقد ذكر بعض كتابهم أنهم سبعون مليون (70مليون) ومنهم من قال: إن عددهم مائة مليون، وهم عادة يبالغون في عددهم كلون من الدعاية المذهبية .

([96]) تاريخ ما بعد الظهور ص(828) .