معتلقو "غونتانامو" يحركون دعوى قضائية ضد ترامب
ــــــــــــــــــــــــــ

26 / 4 / 1439 هــ
13 / 1 / 2018 م
ــــــــــــ




رفع معتقلون في سجن غوانتانامو دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدى محكمة منطقة واشنطن، ذكروا خلالها أن إدارة ترامب تصرفت بشكل ينتهك أحكام قانون تفويض استخدام القوة العسكرية الذي صادق عليه الكونغرس عام 2001، والتي تنص على أن "مدة الاعتقال العسكرية ستكون محدودة"، و"لن يكون هناك احتجاز دائم لا يستند على أسباب مشروعة".



وقال محامو المعتقلين في نص الدعوى إن سياسة إدارة ترامب بعدم الإفراح تعني "الاحتجاز الدائم"، وإنها لا تتوافق مع الدستور الأمريكي والقرارات التي اتخذها الكونغرس حول تعديل حقوق معتقلي غوانتانامو.



وأكدت "بارديس كبرياي" محامية المعتقل اليمني علي حاج شرقاوي، أن " الاحتجاز بهذه المدة الطويلة، والفترة المفتوحة، يعتبر تطبيقا تجريبيا تمامًا وليس له شبيه حتى اليوم".



من جانب آخر، خرجت مظاهرة أمام البيت الأبيض في واشنطن بالذكرى الـ 16 لإنشاء المعتقل، بتنظيم من مركز الحقوق الدستورية، وفرع منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة.



ودعا المتظاهرون إلى إنهاء عمليات الاحتجاز غير المحدودة والدائمة.



وفي مؤتمر صحفي خلال المظاهرة، أشار مستشار وزارة الأمن الداخلي السابق "مارك فالون"، إلى أن قاعدة غونتانامو تحولت إلى رمز للاضطهاد والتعذيب.

وقال: " أدعو الجميع القدوم إلى هنا والدفاع عن الدستور، وإعلاء صوته من أجل حقوق أولئك المنسيين".



وشدد على أن الولايات المتحدة لم تعرض منفذي هجمات 11 سبتمبر للعدالة بسبب "سياسة التعذيب المدعومة من الدولة".



وكان الرئيس السابق باراك أوباما وعد عام 2008، أثناء حملته الانتخابية؛ بإغلاق المعتقل في حال وصوله سدة الحكم، بيد أنه اتخذ قراراً بنقل المعتقلين إلى دول أخرى، عقب معارضة الكونغرس الأميركي نقلهم إلى الولايات المتحدة الأميركية، بغرض محاكمتهم فيها.



ولا يزال 41 شخصًا معتقلين في غوانتانامو بشبهة 'الإرهاب'، ورغم توصية هيئات أمنية مختلفة بالإفراج عن خمسة منهم إلا أن إدارة ترامب لم تفرج عن أي منهم حتى اليوم، مثلما لم تضف أي شخص آخر على قائمة التوصية.





ــــــــــــــــــــــــــــــــ