البرلمان
الأردني يناقش مقترحاً لوقف
استيراد الغاز الإسرائيلي
_________________________________________
19 / 5 / 1441 هــــــــــــــــــــــ
14 / 1 / 2020 م
__________________
يناقش مجلس النواب
الأردني الأحد المقبل 19 / 1 / 2020م مقترحا نيابيا لمنع إستيراد الغاز من "إسرائيل" بموجب اتفاق بقيمة عشرة مليارات دولار مدته 15 عاما ودخل حيز التنفيذ مطلع الشهر الحالي.
دعا رئيس المجلس عاطف الطراونة خلال جلسة الأحد اللجنة القانونية إلى "تكثيف الجهد والعمل من أجل إنجاز الاقتراح (...) بمنع
استيراد الغاز من إسرائيل ليصار إلى عرضه على جدول أعمال المجلس الأحد المقبل"، مشيرا إلى مذكرة وقعها 58 نائبا من اصل 130 في المجلس.
من جهته، اكد رئيس اللجنة القانونية النيابية عبد المنعم العودات أن "اللجنة قامت بدراسة هذا المقترح بكل أبعاده القانونية، وسيتم وضع مقترح القانون لكي يقرر مجلس النواب الرأي بشأنه، وسيتم إرساله إلى الحكومة بما يتوافق مع الإجراءات".
وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز الاحد الماضي إن "الحكومة بصدد مراجعة كل إتفاقيات الطاقة"، مشيرا إلى "إنها تحتاج الى مهلة زمنية للاجابة عن التساؤلات".
ودافعت الحكومة الأردنية عن الاتفاق قائلة أنه سيوفر 600 مليون دولار سنوياً من نفقات الدولة في مجال الطاقة.
وتؤكد شركة الكهرباء الاردنية إن التعاقد مع شركة "نوبل اينرجي" كان "الخيار الأخير بعد إنقطاع الغاز المصري"، مشيرة إلى أن ديونها المتراكمة بلغت حوالى 5،5 مليار دينار (حوالى ثمانية مليارات دولار).
وأعلنت شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة الاردنية) في الأول من الشهر الحالي عن بدء الضخ التجريبي للغاز الإسرائيلي، مشيرة إلى أن "الضخ التجريبي يستمر لمدة ثلاثة أشهر، وفقا للمتطلبات الفنية والعقدية بين الجانبين".
وطالب مجلس النواب الاردني في 26 مارس الماضي الحكومة بإلغاء الاتفاقية. وحينها، قال رئيس المجلس إن "اتفاقية الغاز مع العدو المحتل مرفوضة برلمانيا وشعبيا وعلى الحكومة الغاؤها" مؤكدا أن "على الحكومة الغاؤها مهما كانت نتيجة (رأي) المحكمة الدستورية".
__________________________________________________ ______