رايتس ووتش: المحاكم في مصر تستخدم لمعاقبة المعارضة
ـــــــــــــــــــــــــــ

16 / 5 / 1437 هــ
25 / 2 / 2016 م
ــــــــــــــــ







الت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان أن المحاكم في مصر يتم استخدامها لمعاقبة المعارضين السياسيين".
وأشارت المنظمة في تقرير نشرته الأربعاء 24 / 2 ، إلى أن التوظيف السياسي للقضاء في مصر، "يتجسد في حكم السجن المؤبد (مدى الحياة)، الذي صدر بطريق الخطأ على ما يبدو، بحق طفل (3 سنوات) في 16 فبراير/شباط الحاري".

وأكد التقرير، "أن محكمة عسكرية في القاهرة، تنظر في قضية جماعية لـ 116 متهما، منهم أحمد منصور قرني شرارة، أصدرت الحكم بعد أن أخفق المحققون وأعضاء النيابة في إزالة اسم الطفل رغم معرفتهم أنه أدرج خطأ ضمن المتهمين".

من جهته، قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط: "هذه القضية مثال على القمع المتفشي في مصر اليوم. الشرطة والنيابة العامة والقضاة لا يكلفون أنفسهم عناء التحقق من الحقائق الأساسية، يسارعون بإرسال المتهمين إلى السجن".
ونقل التقرير عن محامي الدفاع قوله: "إن الشرطة داهمت منزل أسرة الطفل في 2014 معتقدة أنه شخص راشد، لإلقاء القبض عليه عقب مظاهرة. عندما قال منصور قرني أحمد علي ـ والد الطفل ـ إن المطلوب هو ابنه الصغير، لم يصدقوه، فأحضره لهم مع شهادة ميلاده (اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش). ألقت الشرطة القبض على الأب، بدل الطفل، واحتجزته 4 أشهر".
كما أشار تقرير المنظمة إلى أن السلطات المصرية ردت على استفسارات وسائل إعلام، بتفسيرات وصفتها المنظمة بأنها "ناقصة ومتناقضة".

وأوضح التقرير أن المتحدث العسكري للقوات المسلحة، قال في بيان على فيسبوك في 21 فبراير الجاري، إن الشخص المحكوم في القضية لم يكن الطفل ذي الثلاث سنوات بل طالبا (16 عاما) حاولت الشرطة القبض عليه في 2014 لكنه هرب. لم يوضح المتحدث العسكري سبب توجه الشرطة في 2014 إلى منزل الطفل (3 سنوات) أو سبب القبض على والده".
وأضاف التقرير: "قال اللواء أبو بكر عبد الكريم المتحدث باسم وزارة الداخلية، في مكالمة هاتفية خلال مقابلة تلفزيونية من الاستوديو مع الأب والابن في 20 فبراير، إن المحكوم عليه هو عم الطفل. لكن والد الطفل رد بأن العم عمره 52 عاما. قالت والدة الطفل، في اتصال هاتفي خلال المقابلة التلفزيونية، إن الشرطة جاءت لمنزل العائلة، مرة أخرى، في ذلك اليوم؛ للقبض على الأب والابن".


في الوقت نفسه، أكد تقرير المنظمة، أن "المحاكم العسكرية في مصر تعمل تحت سلطة وزارة الدفاع، لا السلطات القضائية المدنية. قضاة هذه المحاكم من ضباط الجيش العاملين".
وأشارت إلى أن "إجراءات المحكمة العسكرية عادة لا تراعي توفر إجراءات التقاضي السليمة الأساسية، ولا تتوفر فيها شروط استقلال القضاء ونزاهته. المحاكم العسكرية تحاكم الأطفال أيضا، وهو ما تعارضه هيومن رايتس ووتش في جميع الظروف".
وأضاف التقرير: "الدستور المصري يسمح بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، لكن هذه الممارسة تنتهك القانون الدولي، بما في ذلك "الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الصادر في 1981، وصدق عليه البرلمان المصري في 1984. كما أن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أكدت على عدم جواز محاكمة المدنيين عسكريا في الظروف كافة"، وفق التقرير.


-----------------------------