لمدة 4 أشهر إضافية تمتد حتى نهاية العام الهجري الحالي

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بتمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة في السعودية، حتى نهاية العام الهجري الحالي 1434هـ كحد أقصى، الذي يوافق تاريخ الثالث من نوفمبر 2013.
جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الداخلية السعودية الثلاثاء، مؤكداً على أن الحملات الأمنية والجهات المختصة ستباشر مهامها النظامية في ضبط المخالفين في مناطق المملكة كافة اعتباراً من الأول من شهر محرم عام 1435هـ وسيتم تطبيق كافة الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
ونص بيان وزارة الداخلية السعودية، على أنه "عطفاً على التوجيه الملكي القاضي بإعطاء مهلة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ 25/5/1434هـ لتصحيح أوضاعهم، وبناءً على ما رفعته وزارات الخارجية، والداخلية، والعمل بشأن التعاون التام، والاستجابة السريعة من المواطنين والمقيمين، وقطاع الأعمال الأمر الذي نتج عنه تصحيح أوضاع أعداد كبيرة من المخالفين، وفي ضوء التعاون التام من السفارات والقنصليات المعنية لاستيفاء الوثائق المطلوبة ورغبتهم نتيجة معاناتهم من الضغط الشديد من المراجعين في إتاحة المزيد من الوقت أمام تصحيح أوضاع من تنطبق عليهم الشروط النظامية، وتسهيلاً على المواطنين والمقيمين الذين تعاملوا بجدية تامة في ذلك، فقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بتمديد مهلة التصحيح حتى نهاية العام الهجري الحالي 1434هـ كحد أقصى على أن تباشر الحملات الأمنية والجهات المختصة مهامها النظامية في ضبط المخالفين في مناطق المملكة كافة اعتباراً من الأول من شهر محرم عام 1435هـ (4 نوفمبر 2013) وسيتم تطبيق كافة الإجراءات النظامية بحق المخالفين".
وذكر البيان أن وزارتي الداخلية والعمل تدعوان الجميع للعمل على استيفاء المتطلبات النظامية كافة، وتصحيح أوضاعهم بأسرع وقت ممكن خلال المدة المشار إليها، ومن لم يستجب لذلك، سيكون عرضة لاتخاذ أقصى العقوبات بحقه وفقاً لأحكام النظام.