المفوضية الأوروبية تقر وضع ملصقات لتمييز منتجات المستوطنات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
30 / 1 / 1437 هــ
12 / 11 / 2015 م
ـــــــــــــــ
أقرت المفوضية الأوروبية الأربعاء 11 / 11 ، قرار وضع ملصقات لتمييز المنتجات القادمة من
المستوطنات الصهيونية، بعد تأجيله عدة مرات، وسط تنديد سلطات الاحتلال بقرار الاتحاد الأوروبي.
وأوضح مسؤول في الاتحاد الأوروبي ان "المفوضية الأوروبية أقرت صباح الأربعاء 11 / 11 التنويه التفسيري للإشارة إلى منشأ السلع الواردة من الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ يونيو عام 1967".
وتم تبني القرار في اجتماع للمفوضين الأوروبيين في بروكسل، ومن المتوقع أن يدخل القرار حيز التطبيق يوم الأربعاء 11 / 11 أو غدا 12 / 11 بعد نشره في المجلة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
من جهتها، نددت سلطات الاحتلال بالقرار فور صدوره واستدعت ممثل الاتحاد الأوروبي لديها.
وجاء في بيان وزارة الخارجية التابعة لسلطة كيان الاحتلال: "إسرائيل تندد بقرار الاتحاد الأوروبي وضع ملصقات لتمييز منتجات المناطق الخاضعة لسيطرة إسرائيل منذ 1967".
ويقول الاتحاد الأوروبي إن هذا الإجراء تقني خصوصا وأن الهدف منه إطلاع المستهلكين الأوروبيين وليس قرارا سياسيا كما تؤكد حكومة الاحتلال.
وتشير الملصقات على منتجات
المستوطنات "الإسرائيلية" حاليا إلى أنها مصنعة في إسرائيل وهذا يعتبر مخالفا للقانون الدولي.
ويدور الحديث عن وضع ملصقات على منتجات
المستوطنات تختلف عن الملصقات العادية "صنع في إسرائيل".
وفي سياق ردود الفعل في أوساط كيان الاحتلال، ووصف مصدر سياسي صهيوني القرار بـ"الفضيحة وبالمقاطعة الصريحة للبضائع الإسرائيلية"، متهماً متخذي القرار بدعم ما أسماه "الإرهاب".
وهاجم وزير الجيش الصهيوني موشي يعلون القرار الأوربي، واصفًا إياه بـ"الخطوة المخجلة التي تمنح جائزة للإرهاب"، على حد تعبيره.
وأضاف يعلون: "حتى لو اختلفت بعض الجهات الأوربية معنا، فالقرار الحالي يعدّ مثالاً صارخاً على مستوى النفاق الأوروبي، وأن هكذا خطوات لن تساهم في تقريب المسافات نحو العودة للمفاوضات، بل على العكس".
بينما عدّته نائب وزير الخارجية الصهيونية تسيبي حوتوبيلي بأنه "خطير، وينطوي على فرض مقاطعة على الكيان"، مشيرة إلى أنها ستسعى لمنع تطبيقه.
أما وزير العدل أييلت شكيد فقد وصفته بـ"المعادي لإسرائيل، وأنه يدلل على ارتفاع مستوى العداء الأوروبي تجاه إسرائيل بشكل يتجاوز كل الحدود"، مبينة أنها تدرس اتخاذ إجراءات قضائية ضد الاتحاد الأوروبي.
كما يشمل القرار منتجات فلسطينية مصدرها الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث سيكتب عليها "إنتاج مناطق السلطة في الضفة أو غزة"، حيث يعدّ هذا القرار قطاع غزة بأنه لا يزال تحت الاحتلال أو على الأقل تحت الحصار.
وتشكل منتجات
المستوطنات أقل من 1% من مجمل التبادل التجارية بين الاتحاد الأوروبي وكيان الاحتلال.
وكان وزراء خارجية 16 دولة أوروبية من أصل 28 قد بعثوا في أبريل الماضي برسالة إلى الممثلة الأوروبية العليا للسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني بطلب تسريع الإجراءات لوضع الملصقات على منتجات
المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية والجولان المحتل.
-------------------------------------