جفرا- محمد ابو سند
شهدت جلسة مجلس النواب اليوم خلال مناقشة تقارير ديوان المحاسبة جدلا حول هذة التقارير بين النائب عبدالكريم الدغمي مع رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور .
وبعد ان قدم النسور مداخلة اوضح فيها ان هذه التقارير تعود للفترة من 2009 الى 2012 وان من واجب المجلس والحكومة متابعة هذه التقارير في المعايير الدولية لان نسبة المخالفات واعدادها في السنوات الماضية تعد ضئيلة ، مشددا على انه يجب متابعة ما جاء في هذة التقارير والعام القادم يطلب المجلس من الحكومة تقريرا عن ما انجز من التقرير.
وهنا رد النائب الدغمي على كلام النسوربالقول ماذا فعلت الحكومة منذ اربع سنوات فيما جاء في هذا التقرير ؟ ولماذا الحكومة لم تتطلع على التقارير وتعالج ما جاء فيها دون انتظار عرضه على اللجنة المالية في المجلس.
في السياق رد النسور على كلام الدغمي بالقول ان بعض القضايا التي لم تغلق لانها تتراوح ما بين فساد واقل من فساد و ديوان المحاسبة يعطي صورة عن بعض المخالفات التي يمكن تصويبها والبعض لا يمكن والتصويب هو ان تتخذ قرار يحول دون اعادة تكرار المخالفة اذا وقع وانتهى وزال مفعوله.
ليعود من جديد الدغمي ليرد النسور قائلا ان المال العام لا ينتهي بانتهاء عمل الموظف ، واذا كان هنالك هدر في المال العام واستقال الموظف، القانون يلاحق الشخص اين ما كان ، ولا اتكلم عن المخالفات الصغيرة بل اتكلم عن مخالفات بعشرات الآلاف.
وانتقد النائب محمد القطاطشة الحكومة متسائلا عن اي نزاهه يتحدث في هذة الحكومة متحدثا عن قضية طبيب اشار الى انها تتضمن قضية فساد .

__________________
(اللهم {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} (البقرة:201)