الصلابي يجدد دعوته للمصالحة الوطنية في ليبيا
ــــــــــــــــــــــــ
8 / 6 / 1437 هــ
17 / 3 / 2016 م
ـــــــــــ
جدد عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الباحث الليبي في شؤون الفكر الإسلامي، الدكتور علي الصلابي، دعوته إلى القيادات السياسية الليبية والأطراف الدولية المعنية بالأزمة في ليبيا، بدعم خيار المصالحة الوطنية الشاملة التي لا تستثني أحدا في ليبيا على أساس مفهوم المواطنة.
وقال
الصلابي في تصريحات نقلتها عنه وكالة "قدس برس"، أن "كل المشاريع السياسية المراد فرضها في ليبيا غير جدية ولا تملك مقومات النجاح".
وأوضح: "أعتقد أنه لا بديل أمام الليبيين عن خيار المصالحة الوطنية الشاملة التي لا تستثني أحدا على أساس مفهوم المواطنة والإيمان بمؤسسات الدولة المدنية الحديثة".
ولفت إلى أن "الحديث عن خيارات مقترحة من الخارج يجري العمل على فرضها على الليبيين ليست إلا إضاعة للوقت والجهد ودفعا بليبيا إلى مزيد من الفوضى التي لا تستفيد منها إلا الجماعات المتطرفة وخصوم الوحدة الليبية".
وفيما يتعلق شكل الحكم المقترح لليبيا فقال الصلابي: "الليبيون شعب ناضج يعرف مصلحته، وهو قادر على اختيار الدستور الذي يحكمه ونوعية وشكل الحكم الذي يمكنه أن يقود البلاد، وبالتالي لا فائدة من إضاعة الوقت في مشاريع أثبتت الوقائع أنها غير قادرة على توحيد الليبيين".
كما طالب بحقن دماء الليبيين ووقف القتال، وحثّ قادة الكتائب والعسكريين والعلماء والنخب أن يسعوا لوقف هذا النزيف والعودة إلى الشعب الليبي ليقول كلمته، وهذه كلها من مقاصد الشرع".
وتابع: "واضح أنه لم يعد بإمكان كل من المؤتمر الوطني العام والبرلمان وقد أصبحا كيانين هزيلين تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا،وعلى رأسها وحدة الشعب، وهو أمر يفرض العودة إلى الشعب الليبي ليقول كلمته، وليختار حكامه ومسؤوليه، ولن يكون ذلك إلا عبر صندوق اقتراع شفاف"، على حد تعبيره.
يشار إلى أن هناك ثلاث حكومات في ليبيا الآن، واحدة في طرابلس ويدعمها "المؤتمر الوطني" وتسيطر على أغلب الأراضي الليبية، والأخرى في طبرق ويدعمها "البرلمان"، وثالثة بقيادة فايز السراج ويدعمها المجلس الرئاسي الناج عن اتفاق الصخيرات المدعوم من الأمم المتحدة.
وكان مجلس الأمن الدولي قد جدد أول أمس الاثنين التزامه بدعم حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، ودعا الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بإنهاء التعاملات الرسمية مع "المؤسسات الموازية التي تعمل خارج إطار الاتفاق السياسي الموقع في 17 ديسمبر".
-----------------------------------