القضاء المصري للجزيرة: بث مباراة مصر وغانا قرار سيادي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

18 / 6 / 1435 هــ
18 / 4 / 2014 م
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ



قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المقدمة من شبكة الجزيرة ضد اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، والتي طالبت خلالها بتعويض مالي نظير بث التلفزيون المصري مباراة مصر وغانا، حيث اعتبرت المحكمة أن قرار البث هو سيادي ليس محلًّا للتقاضي.
وأقامت الجزيرة دعوى تطالب التلفزيون المصري بدفع مبلغ 3 مليون دولار، بالإضافة للمصارف والفوائد القانونية، وذلك كتعويض عما لحقها من أضرار نتيجة بث التلفزيون المصري مباراة مصر وغانا منتصف أكتوبر الماضي على القنوات المصرية.
وأسست المحكمة حكمها على أن القرار الصادر من اتحاد الإذاعة والتليفزيون ببث المباراة على القنوات الأرضية بالتليفزيون المصري، له تعلق بالأهداف القومية والسياسات العليا التي تعد سلطة نافذة على جميع النواحي بما فيها الرياضة.
وتابعت المحكمة بالقول: "ومن ثَمَّ يكون قرار هيئة اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري ببث هذه المباراة متعلقًا بنشاطها داخل الأراضي المصرية صاحبة السيادة على أراضيها دون أن تخرق حدود أو قضاء دولة أخرى بالمخالفة للقانون أو الاتفاقيات الدولية، الأمر الذي يكون معه قرار البث بالمباراة عملًا من أعمال السيادة"، بحسب المحكمة.
وأضافت المحكمة أن القرار بطبيعته "غير قابل لأن يكون محلًّا للتقاضي لما يكتنفه من اعتبار سياسي يبرر تخويل السلطة التنفيذية اتخاذ ما ترى من صلاح للوطن وأمنه وسلامته وحاجة المواطنين، دون تعقب من القضاء أو بسط الرقابة عليه"، وفقًا لما أورده موقع التلفزيون المصري.
وكان قرار بث المباراة قد أثار احتجاج شبكة الجزيرة، خاصة وأنه جاء بالتزامن مع تصاعد التوتر السياسي بين القاهرة والدوحة، على خلفية المواقف القطرية بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي.
------------------------------------------