حكم تاريخي في بلجيكا لصالح أسرة سورية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ

5 / 2 / 1438 هـــ
5 / 11 / 2016 م
ــــــــــــــــــــــــــــــ


محكمة في بلجيكا




قضت محكمة بلجيكية على الدولة بدفع غرامة قدرها ٤٠٠٠ يورو عن كل يوم تأخير عن إصدار تأشيرة سفر لعائلة من مدينة حلب السورية، تريد القدوم إلى بلجيكا من أجل تقديم طلب اللجوء إليها.

وأصدرت محكمة ابتدائية هذا الحكم غير المتوقع، مما أثار غضب السلطات التنفيذية.

وعقب الحكم، قام مأمور المحكمة بزيارة وزير الهجرة واللجوء البلجيكي تيو فرانكين، باعتباره رئيساً للجهة التي رفضت طلب التأشيرة، مطالباً باسم الأسرة السورية بدفع مبلغ الغرامة (١٠٠٠ يورو عن كل فرد فيها).

وتريد الأسرة السورية المؤلفة من الزوجين وطفليهما مغادرة مدينة حلب، التي تشهد وضعاً مأساوياً والالتحاق بأقاربهم الموجودين في بلدة نامور البلجيكية، الذين تعهدوا بإيوائهم، وقدموا طلباً للحصول على تأشيرة لهم، دون المرور برحلة النزوح الخطيرة كعبور البحر المتوسط.

رد فعل الوزير البلجيكي على طلب دفع الغرامة كان حاداً؛ إذ وصف الحكم بعد صدوره بأنه "جنوني"، ويجب الطعن فيه بكل السبل القانونية.

كما طعن وزير الهجرة واللجوء على حكم المحكمة، بحجة أن هذا القرار سيفتح الباب أمام الآلاف للتقدم بطلب تأشيرة في أي سفارة أو قنصلية بلجيكية حول العالم بغرض تقديم اللجوء في البلاد، علماً أنه وفقاً للقواعد المتبعة حالياً يحق للمرء تقديم الطلب فقط إن كان موجوداً بالفعل على الأراضي البلجيكية.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ