علاقات مرور الزمن وتذبذبات التدمير الذاتي:
الصناعة المثالية ينبغي أن تمثَّل إلكترونياً بعدة طرق. الطريقة الأبسط هي تمثيل "الطلب" بالجهد (الفولتية) و"العرض" بالتيار. عندما يتم ذلك تصبح العلاقة بينهما ما يسمى "الإذن بالدخول".
والذي ينتج من ثلاثة عوامل اقتصادية:
1- التدفق بحكمة (على بصيرة).
2- التدفق الحالي.
3- التدفق الذي سيُدرس لاحقاً.
* النوع الأول هو نتيجة لخاصية الكائنات الحية التي تجعل الطاقة (الطعام) تُخزَّن لفترات الطاقة الضعيفة (مثل فصل الشتاء). يتكون من خلق الطلب في النظام الاقتصادي (صناعة رأس مال صافية) للاستفادة من ذلك في أوقات الطاقة الضعيفة.
في الصناعة الإنتاجية تأخذ عدة أشكال، واحد منها يُعرف بالمخزون الإنتاجي. في المنهج الإلكتروني هذا الطلب المحدد للصناعة (صناعة السلع) يمثل بالمواسعة، والمخزون يمثل بالشحنة المخزونة.
النجاح في طلب الصناعة يعاني من تباطؤ بسبب التأثير الناتج عن مبالغ تؤخذ للتأمين على المخزونات.
* النوع الثاني يتطلب عدم التأجيل، أي ناتج اليوم لمخرج اليوم إن صح التعبير. وبتعبيرات إلكترونية طلب الصناعة يمثل بمواسع، الذي يكوّن صماماً اقتصادياً بسيطاً (عنصراً مبدداً).
* النوع الثالث يعرف بالعادات أو القصور. في الإلكترونيات هذه الظاهرة هي ظاهرة المحث (نظيرها الاقتصادي هو صناعة الخدمات) حيث إن تدفق التيار (اقتصادياً تدفق المال) يخلق مجالاً مغناطيسياً (نشاطاً سكانياً) فإذا ضعف التيار (المال) ينهار المجال المغناطيسي (قيام حرب) للحفاظ على بقاء التيار (تدفق المال).
يمكن الاستعاضة عن الحرب كمحث اقتصادي أو كدولاب موازنة للاقتصاد ببرنامج للإنعاش والرفاه الاجتماعي قابل للتعديل.
المشكلة في إحداث استقرار في النظام الاقتصادي هي وجود طلب زائد عن الحد بسبب 1- الطمع والجشع الكبيرين و 2- الأعداد المتزايدة من السكان.
هذا بدوره يسبب فائضاً من "الحث الاقتصادي" يمكن موازنته فقط عن طريق "سعة اقتصادية" (مصادر أو قيم حقيقية في السلع والخدمات على سبيل المثال).
نظام الرفاه الاجتماعي ليس إلا نظاماً للموازنة قابلاً للتعديل يكوّن صناعة رأس مال خاطئة لإعطاء الناس غير المنتجين سقوفاً فوق رؤوسهم وطعاماً يملأ بطونهم. على كلٍّ، فإن هذا النظام يمكن أن يكون مفيداً لأن مستقبلي المعونات سيصبحون ملكاً للدولة (لاسترداد هذه الهدايا) فيكونون جيشاً عاملاً لخدمة النخبة.
ويكون إنتاج كميات ضخمة من السعة الاقتصادية بسرقة النقد العالمي المستقبلي. وهذا هو القانون الرابع من قوانين الحركة (الهجوم) وهو ينشأ من إحداث نشاط ما وترك النظام، قبل أن يعود رد الفعل الانعكاسي إلى مكان إحداث النشاط [رد فعل مؤجل].
وسيلة النجاة من ردة العفل يكون بتغيير النظام قبل أن تبدأ ردة الفعل. بهذه الوسيلة يصبح الساسة أكثر شهرة خلال فترات حكمهم، ثم يدفع الشعب الثمن فيما بعد.
الشيء نفسه يحصل مع أي حكومة عندما تطبع أوراقاً نقدية تفوق مستوى الناتج القومي الإجمالي (التضخم) مما يضع كميات كبيرة من المال بأيدي الشعب ويبقي حالة اتزان ضد طمعهم وجشعهم ويكوّن لديهم ثقة زائفة في أنفسهم، ثم بعد فترة تبدأ حالة المجاعة.
لذا يجب اللجوء فوراً إلى الحرب لإحداث التوازن النقدي، لأن الحرب، في النهاية، ليست إلا تدميراً للدائن.
إذا ضبط الناس شهواتهم (الطمع الزائد، التناسل...) فلن تكون هناك حاجة لنظام رفاه اجتماعي يسرق المال من الشخص العامل ليعطيه شخصاً آخر عاطلاً أو سكّيراً.
ولكن، بما أن عامة الشعب لن تُقيّد شهواتها، فإن هناك بديلين فقط لتخفيض حالة الحث الاقتصادي هما:
1- جعل الجماهير تتقاتل حتى الموت في الحرب، حتى تتسبب بإبادة جماعية على الأرض.
2- التحكم بالعالم باستخدام الأسلحة الاقتصادية الصامتة بشكل حرب هادئة، وتقليل نسبة الحث الاقتصادي للعالم إلى مستوى آمن، بإحداث حالة من العبودية والإبادة (الخيّرة) والهادفة للنفع العام.
الخيار الأخير اتُّخذ خياراً أفضل بشكل واضح. وفي هذه النقطة يظهر بجلاء لماذا كانت السرية المطلقة أمراً ضرورياً.
فالشعوب ترفض أن تطور ذكاءها وعقولها، وبذلك أصبحت قطعاناً متوالدة. أو – إن صح التعبير – آفة على وجه الأرض. إنهم لا يهتمون بعلوم الاقتصاد لدرجة تكفيهم لتعلم سبب قدرتهم على تجنب حرب تحتقر الأخلاق الدينية. إن رفضهم التعامل مع مشكلات الأرض وإيجاد حلول لها (لأسباب دينية أو غيرها) يجعلهم يقدمون حلولاً لا يمكنهم الوصول إليها.
إن كشف وفضح الأسلحة الصامتة سيدمّر أملنا الوحيد بحفظ بذرةِ إنسانيةِ المستقبل الحقيقية.
- صناعة "الأسرة"
إن العمل المصرفي والصناعة والحكومة هي نسخة حقيقية مطابقة للصناعات الصافية المكونة من رأس المال، والسلع، والخدمات. وهذه الصناعات يمكن أن توصف رياضياً ومعامِلاتها التقنية يمكن أن تستخرج بسهولة، ولكن هذه الحال لا تنطبق على صناعة خدمات تسمى "صناعة الأسرة".
- نماذج الأسرة:
المشكلة التي يواجهها الاقتصادي النظري هو أن ما يفضله المستهلك في أية أسرة لا يمكن التنبؤ به بسهولة، وأن المعامِلات التقنية لأية أسرة لا تكون خطية بل هي معقدة وتتأثر بعوامل من السعر، والدخل وغيرها...
إن المعلومات المحوسبة المنتقاة من رمز المنتَج العالمي، والتعريف الفردي بهوية رب الاسرة عن طريق بطاقة الائتمان يمكن أن يغير هذه الحال. ولكن هذا النظام ليس متوفراً عالمياً. لذلك، ولتعويض هذا النقص في المعلومات يتم اللجوء إلى طريقة بديلة في التحليل هي طريقة "اختبار الصدمة". هذه الطريقة تستخدم بشكل واسع في صناعات الطيران، فهي توفر نوعاً إحصائياً للمعلومات.
وتطبيقاً لذلك على الاقتصاد، فإن كل الاسر في منطقة ما أو حتى في الأمة كاملة تُدرس كمجموعة، وليس كأفراد، ويُدرس السلوك الجمعي بدلاً من السلوك الفردي لاكتشاف تقديرات مفيدة للمعامِل التقني الذي يحكم البنية الاقتصادية لصناعة "الأسرة المنفردة" الافتراضية.
إحدى الطرق لتقدير المعامِلات التقنية لصناعة الأسرة تعتمد على هزة عنيفة على سعر سلعة ما وعدم إجراء أي تغيير في مبيعات السلع.
- "اختبار الصدمة" الاقتصادي
حديثاً. أصبح تطبيق بحوث العمليات لدراسة الاقتصاد الشعبي واضحاً لكل من يفهم مبادئ اختبار الصدمة.
في حالة اختبار الصدمة على هيكل منطاد أو طائرة فإن الارتدادات الناتجة عن إطلاق قذيفة منصوبة على الهيكل، تسبب موجات اهتزازية في بنية الهيكل تعطي مهندسي الطيران معلومات عن الظروف التي بموجبها يتأثر الهيكل كاملاً أو جزء منه أو الأجنحة فتبدأ بالتذبذب أو الرفرفة كأوتار جيتار أو كمزمار أو كشوكة رنانة أو تنحل وتسقط خلال الطيران.
حقق المهندسون الاقتصاديون النتيجة ذاتها في دراسة سلوك الاقتصاد والشعب المستهلك، وذلك باختيار سلعة مستقرة، كلحم البقر أو القهوة أو السكر، وإحداث تغيير مفاجئ أو صدمة على سعرها أو توافرها، وبذلك تُضرب ميزانية الشعب فرداً فرداً.