أزمة ديون إيران تتفاقم.. وزيادة 30 مليار دولار في العام الأخير
_____________________________________________


22 / 6 / 1441 هـــــــــــــــ
16 / 2 / 2020 م
__________________




نقلت قناة الحرة الأمريكية، يوم (السبت 15 / 2 / 2020م)، عن تقرير للبنك المركزي الإيراني؛ أن البلاد تعاني من ارتفاع حاد في حجم المعروض النقدي، وزيادة الاقتراض الحكومي من البنوك.

وأوضح تقرير البنك المركزي أن الدين الحكومي للبنوك في الأشهر الاثني عشر التي سبقت 20 ديسمبر 2019، قد زاد بنسبة 28 في المئة ووصل لنحو 30 مليار دولار. ومقارنة مع عام 2013 عندما تولى الرئيس حسن روحاني منصبه، أظهرت الديون الحكومية للبنوك نموًّا يتجاوز ثلاثة أضعاف.

وبيَّن أن الاحتياطيات الأجنبية لإيران قد تنخفض إلى 73 مليار دولار بحلول مارس 2020؛ ما يعني خسارة ما يقرب من 40 مليار دولار في العامين الماضيين.

وإذا استمرّت الولايات المتحدة في فرض عقوباتها على إيران، فقد تنخفض احتياطيات إيران من العملات الأجنبية بحلول عام 2024 إلى 20 مليار دولار؛ حسب ذات التقرير.

وذكر التقرير أن حجم السيولة ارتفع إلى 20262 تريليون ريال، أو ما يعادل 174 مليار دولار (حسب سعر السوق الحرة)؛ وهو ما يمثل زيادة بمعدل 28 و56 في المئة في ديسمبر 2019 مقارنة بعامي 2018 و2017، على التوالي.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن حجم السيولة قد ارتفع بأربعة أضعاف منذ تولّي الرئيس حسن روحاني منصبه في عام 2013.

وتعتبر زيادة السيولة أهم عوامل ارتفاع التضخم في إيران، الذي يبلغ حوالي 40 في المئة؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن المركز الإحصائي في إيران، وهذا يعني أن الحكومة تطبع أموالًا يتم توفيرها للبنوك التي تسيطر عليها الدولة في إيران، ثم تقترض من هذه البنوك.









______________________________________________