اخبار البلد-
عمر عياصرة
من أهم شروط صندوق النقد الدولي لبدء برنامج التسهيل الائتماني الجديد 2016- 2018 تخفيض الدين العام من 93% الى 80% الى الناتج المحلي الإجمالي.
معنى ذلك انه يجب تخفيض المديونية بقيمة خمسة مليارات دولار، وعدم استدانة ملياري دولار مقررة في هذا العام، وهذا أمر يكاد يكون مستحيلا.
من أين ستأتي الحكومة بهذا المبلغ «سبعة مليارات»، سؤال مقلق، فلا إجابة عليه الا انها ستقرر زيادة ايراداتها في الشهور القادمة.
ويأتي هنا تحدي «قدرة الزيادة في الايرادات» على الوفاء بقيمة المبلغ المطلوب، فالمواطن والقطاعات مرهقة وتنتظر النظر لها برأفة لا قتلها من جديد.
طبعا هذا الإجراء – ان تم - فسيكون فيه خطر كبير على اقتصادنا وعلى استقرارنا الاجتماعي، فقبول الحكومة بهذا الشرط «غير الممكن» يشكل انتحارا مجانيا وتوترا غير مسبوق.
المقلق الآخر في المسألة، هو سؤال مبررات إقدام الصندوق على فرض هذه الصيغة علينا لاسيما وأنه يعلم حجم الأزمة الاقتصادية التي نعانيها، وهل يتقصد الصندوق الذهاب باقتصادنا نحو الجحيم.
لا أدري كم يمكن – منطقيا – تطبيق الشرط، وكم ستتمنع الحكومة عن قبوله، لكنني شخصيا أتحسس من «صندوق النقد الدولي»، واعتبره أداة استعمارية وجدت لخدمة الكبار من الدول.
طبعا لا يفهم من السطور السابقة أنني مع تراكم المديونية واستسهال الإقدام عليها، فكلا الأمرين شر محض، المديونية معادل موضوعي للتبعية، ومشاريع صندوق النقد الدولي إذلال للدول.