البرلمان المصري يقر قانونًا جديدًا بشأن مواقع
التواصل الاجتماعي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
6 / 11 / 1439 هــ
19 / 7 / 2018 م
ـــــــــــــ
أقر مجلس النواب المصري قانونا يسمح للدولة بالإشراف على مستخدمي مواقع
التواصل الاجتماعي.
وفي ظل القانون الجديد، يعتبر أي حساب شخصي على مواقع
التواصل الاجتماعي، أو أي مدونة، أو أي موقع على الإنترنت، يتابعه أكثر من 5000 شخص منفذا إعلاميا يخضع لقانون الإعلام.
ويضع القانون الجديد - الذي أقره
البرلمان بأغلبية ثلثي الأعضاء - حسابات فيسبوك، وتويتر، ومنابر
التواصل الاجتماعي الأخرى - تحت إشراف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التابع للحكومة.
ومُنح المجلس أيضا سلطة إغلاق المواقع على الإنترنت، ورفع شكاوى جنائية على المنابر والأشخاص الذين يتهمون بجرائم من قبيل "تحريض الناس على انتهاك القوانين"، و "التشهير بالأشخاص والأديان".
ـــــــــــــــــــــــــــــ