وإن كان البعض يراوده مخاوف من تصاعد النفوذ الإسرائيلي داخل مصر عبر رجلها الجديد، إلا أن حمدي عبدالعزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، نفى ذلك تماماً.
وأضاف في تصريحه لـ»عربي بوست» أنه لا معنى لكل «هذه الأوهام»، موضحاً «الحقيقة الثابتة هي أنه بفضل تلك الاتفاقات المزمع توقيعها، وبفضل عملنا على تجهيز البنية التحتية المناسبة، مصر ستكون مركزاً إقليمياً للطاقة، هذا سيعود بالفائدة على مصر والمصريين، وذلك هو المهم».
وعن رد الفعل التركي المحتمل، يعلق عبدالعزيز قائلاً: «هناك اتفاقات ومواثيق وقوانين دولية نعمل من خلالها، ومصر قادرة على حماية حقوقها وحدودها».
ومؤخراً، عاد المشروع الطموح لنقل البترول العراقي عبر الأردن إلى المصافي المصرية ومنها إلى أوروبا ليطل من جديد. وهو المشروع الذي «بدأت مصر تتخذ الخطوات المبدئية استعداداً له»، على حد تعبير مصدر مطلع بوزارة البترول المصرية.
المصدر الذي رفض ذكر اسمه، قال إنه تم الاتفاق المبدئي مع الجنرال خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي المحسوب على برلمان طبرق، في آخر زيارة غير معلنة للقاهرة والذي جرى نقله بعدها مباشرة إلى فرنسا للعلاج، على أن يتم نقل بترول ليبيا إلى مصر ومنها إلى أوروبا. وبذلك تكون القاهرة «حصدت خيرات الشرق والغرب»، ودعمت موقفها لدى القارة العجوز، لتصطاد عصافير عدة بضربة حجر واحد، على حد تعبير المصدر.
المشروع الطموح هدفه إقامة خط أنابيب بترول يتحرك من مدينة البصرة إلى غرب العراق، ومنها يمر إلى مدينة الزرقاء الأردنية ثم العقبة، وصولاً إلى مدينة السويس المصرية.
وقد وقع كل من وزراء البترول في مصر والأردن والعراق اتفاقاً مبدئياً بهذا الخصوص نهاية عام 2015، على أن تتم المرحلة الأولى إلى الأردن، والمرحلة الثانية إلى مصر.
وقد اتفق مبدئياً على التركيز على نفط الجنوب بشكل أساسي، أما نفط الشمال (الذي يذهب إلى تركيا)، فمن المخطط بعد تحديث و***** شبكة الأنابيب الداخلية والخطوط الاستراتيجية التى تربط حقول الشمال بالجنوب، أن يذهب جزء منه هو الآخر إلى مصر، في إطار خطة تقليل الاعتماد على تركيا.