2- اقتصاد المعرفة :
نتيجة للتطور المذهل والمستمر في العلم والتكنولوجيا حصل ما يعرف بالتراكم المعرفي خاصة في الدول المتقدمة واجتمعت وتضافرت كل المعطيات المؤهلة لذلك وظهر إلى الوجود ما يعرف بمفهوم اقتصاد المعرفة ليستحوذ على مختلف النشاطات الاقتصادية بمختلف فروعها وقطاعاتها وبالتالي فرض وجوده لينضم إلى باقي القطاعات الثلاثة السابقة وهي : قطاع الزراعة والصناعة والخدمات ليبرز وجوده ويفرض تواجده ضمن قطاع جديد ألا وهو قطاع المعلومات.
2-1- تعريف اقتصاد المعرفة :
لقد تعددت واختلفت التسميات الدالة على اقتصاد المعرفة فمن يعرفها : اقتصاد المعلومات ، اقتصاد الخبرة ، اقتصاد الانترنت ، الاقتصاد الرقمي ، الاقتصاد الافتراضي ، الاقتصاد الشبكي ، اقتصاد اللاملموسات ،الاقتصاد الالكتروني ، وغيرها من التسميات وجلها تشير إلى اقتصاد المعرفة ونظرا لاختلاف أراء المفكرين والمهتمين لموضوع اقتصاد المعرفة فقد عرفوه بأشكال مختلفة ومتنوعة كل حسب معتقداته وتأثره وفي هذا المجال سوف نعرفه لا على سبيل الحصر وإنما حسب ما جاء في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن الاقتصاد المعرفي هو : " نشر المعرفة وإنتاجها وتوظيفها بكفاية في جميع مجالات النشاط المجتمعي : الاقتصاد والمجتمع المدني والسياسة والحياة الخاصة وصولا لترقية الحالة الإنسانية باطراد أي إقامة التنمية الإنسانية باطراد . ويتطلب ذلك بناء القدرات البشرية الممكنة والتوزيع الناجح للقدرات البشرية"(5).
إ2-2 – المعنى الاصطلاحي على أساس المؤشرات الدولية (6):
أن المعنى الاصطلاحي المحدد لتعبير اقتصاد المعرفة على أساس المؤشرات الدولية التي وُضعت خصيصاً له، من خلال ما يُعرف بـ "طريقة تقييم المعرفة"، والتي يُعبر عنها اختصاراً بالأحرف الأجنبية KAM.
والتي قسمت إلى سبعة محاور رئيسية وهي : (علما أن عدد المؤشرات الدولية يبلغ 83 مؤشرا)
2-2-1 محور الأداء الاقتصادي:
ومن جملة ما يعالج وضعية التنمية الاقتصادية مركزين على مؤشر الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر التطوير البشري.
2-2-2- محور النظام الاقتصادي:
من أهم المؤشرات المعتمدة في هذا المجال بالذات مؤشر عوائق التجارة المرتبط بحرية التجارة.
2-2-3- محور إدارة الحكم:
من أبرز مؤشراتها : مُؤشر الجودة التنظيمية المرتبط بالتجارة وتطوير الأعمال، ومُؤشر الأمن والقضاء.
2-2-4 – محور التعليم:
من جملة المؤشرات : مُؤشرات ثلاثة ترتبط بنسبة تلقي التعليم بين البالغين، ونسبة المسجلين في التعليم الثانوي، وكذلك نسبة المسجلين في التعليم العالي بين من هم في السن المُناسب لذلك.
2-2-5 – محور المرأة:
مؤشرات تهتم بتعليم المرأة وعملها.
2-2-6- محور الابتكار:
من بين المؤشرات في هذا المجال ثلاثة رئيسة ترتبط بعدد العاملين في البحث العلمي، وعدد البحوث العلمية المنشورة، وأعداد براءات الاختراع لكل مليون من السكان.
2-2-7- محور بنية الاتصالات وتقنية المعلومات :
على غرار المحاور السابقة يمتاز هذا الأخير بجملة من المؤشرات هناك ثلاثة رئيسة مُستخدمة على نطاق واسع، هي: مُؤشرات أعداد الهواتف والحواسيب لكل ألف من السكان، وأعداد مستخدمي الإنترنت لكل عشرة آلاف من السكان.
2-3- عناصر الاقتصاد المعرفي (7):
إجمالا من جملة تلك العناصر:
- بنية تحتية مجتمعية داعمة.
- الربط الواسع ذو الحزمة العريضة.
- الوصول إلى الإنترنت.
- مجتمع تعلم.
- عمال وصناع معرفة لديهم: معرفة، قدرة على التساؤل، والربط.
- منظومة بحث وتطوير فاعلة.
2-4 فوائد الاقتصاد المعرفي:
من خلال الدراسات الميدانية والأكاديمية التي قام بها الباحثون في هذا المجال معتمدين على قدرة أي بلد في الاستفادة من اقتصاد المعرفة من أجل الوصول الى قمة الإبداع معتمدين على التعليم من جهة والاستخدام الأمثل والعقلاني للتكنولوجيا الحديثة المواكبة لأي زمان ومكان.
-الاقتصاد المعرفي يدعم مرحلة الطفولة المبكرة نظرا للتأثير القوي والاستعداد للتعلم منذ بداية العمر.
-تحسين نوعية الخدمات الضرورية لمرحلة الطفولة المبكرة.
-تحقيق تغيرات وتحسينات أساسية وضرورية للمستقبل.
- تحقيق مخرجات ونواتج تعليمية مرغوبة وجوهرية.
- يعطي المستهلك ثقة أكبر وخيارات أوسع.
- يصل إلى كل محل تجاري ومكتب وإدارة ومدرسة.
- يحقق التبادل إلكترونياً.
- يغير الوظائف القديمة، ويستحدث وظائف جديدة.
- يقوم على نشر المعرفة وتوظيفها وإنتاجها في المجالات جميعها.
- يرغم المؤسسات كافة على التجديد والإبداع والاستجابة لاحتياجات المستهلك أو المستفيد من الخدمة.
- له أثر في تحديد: النمو، والإنتاج، والتوظيف، والمهارات المطلوبة.
2 -5 : سمات الاقتصاد المعرفي (8):
نظرا لخصوصية اقتصاد المعرفة وما يتضمنه من معطيات مميزة فانه يمتاز ببعض الخصائص من جملتها :
- الاستثمار في الموارد البشرية باعتبارها رأس المال الفكري والمعرفي .
- الاعتماد على القوى العاملة المؤهلة والمتخصصة.
- انتقال النشاط الاقتصادي من إنتاج وصناعة السلع إلى إنتاج وصناعة الخدمات المعرفية.
- اعتماد التعلم والتدريب المستمرين، وإعادة التدريب.
- توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ict) بفاعلية.
- تفعيل عمليات البحث والتطوير كمحرك للتغيير والتنمية.
- ارتفاع الدخل لصناع المعرفة كلما ارتفعت وتنوعت مؤهلاتهم وخبراتهم وكفايتهم.
- عقود العمل هي أكثر مرونة ومؤقتة ومرتبطة بالمهمة.
- الاستخدام الكثيف للمعرفة العلمية والمعرفة العملية المتطورة عالية التقنية وتوظيفها في أداء النشاط الاقتصادي لتحقيق أعلى نتائج متوقعة.
- لم تعد الموجودات الفيزيائية للشركة تشكل عامل أساسي في تقييم الشركة المالي
- لم يعد كبر حجم الشركة يتطلب زيادة في التكاليف وبالتالي يحد الأرباح
- لم يعد هناك مواقع مالية آو تقنية تمنع النفاذ للمعلومات
- لم يعد تأسيس شركات عالمية يتطلب استثمارات مالية ضخمة
- تحول المعلومة آلي سلعة يمكن الاتجار بها
- أصبح للمعلومة قيمة تبادلية وقيمة استعماليه
2-6 : مكونات الاقتصاد المعرفي :
من جملة المكونات التالية :
2-6-1· أنواع السلع المعرفية:
- المعارف العلمية: التقنية الفنية الإبداعية السياسية التاريخية .......
- المعارف الأكاديمية: تبادل المعارف الأكاديمية عبر الجامعات
- المعارف الإعلامية : وهي كل ما يختص بإيصال الأخبار والإعلان بكافة أشكاله
2-6-2· حوامل السلع المعرفية:
- الراديو – التلفاز-الكاسيت- الجريدة- المجلة – الكمبيوتر- الأقراص المرنة والمدمجة-المجلة الالكترونية-النشر الالكتروني والانترنت.
3- حتمية الاعتماد على اقتصاد المعرفة :
من البديهي والمنطقي قبل الغوص في ضرورة بل حتمية الاعتماد والتركيز على خصوصية الاقتصاد المعرفي ومكانته الآنية التي فرضت نفسها بالرغم من التحديات العالمية من جهة ومخلفات الوضع الاقتصادي العالمي من جهة ثانية،لابد من الاستعانة ببعض الإجراءات الإلزامية التي اتخذتها بعض الجهات الرائدة والمعول عليها أن لعبا دورا بارزا في الساحة العالمية لإصرارها المتواصل على فرض وجودها ويتعدى الأمر لما لا الاستعانة بها لتصبح قطبا مميزا تتودد الدول الالتحاق به وأضعف من ذلك الاقتداء به.
3-1 : إجراءات الاتحاد الأوروبي :
سوف تقتصر دراستنا هنا على إعطاء لمحة مختصرة ووافية عن المجهودات المبذولة من قبل الاتحاد الأوروبي لمواكبة المستجدات وحتمية التأقلم والأوضاع والرهانات العالمية الحالية والقادمة، وعليه سنبين ذلك من خلال استراتيجيات اجتماع لشبونة لعام 2000 وكذا الاجتماع ألتقييمي لنفس المجلس المنعقد في عام 2006.