بسم الله الرحمن الرحيم
وكالات
قالت لجنة الحريات بنقابة المحامين المصرية إنها وضعت مهلة لمدة 48 ساعة للرئيس المؤقت عدلي منصور لسحب قانون التظاهر، مهددة بالخروج في مظاهرات عارمة لرفض هذا القانون.
وقال أسعد هيكل، المتحدث الرسمي باسم اللجنة في مؤتمر صحفي الاثنين، "إن المظاهرات سترفع شعارا واحدا الشعب يريد تحقيق العدالة الاجتماعية من عيش وحرية وعدالة اجتماعية".
واتهم أشرف طلبة، عضو اللجنة الحريات، رئيس الجمهورية بـ "مخالفة الإعلان الدستوري بإصداره قانون التظاهر"، مؤكدا أن "القانون ليس ضروريا، كما أنه كان يجب عرضه على الشعب في الاستفتاء خلال 30 يوما".
ومن جانبه أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر في بيان أصدره رفضه لقانون التظاهر الجديد مشيرا إلى أن القانون الجديد لم يأخذ بالملاحظات التي أبداها المجلس على مسودة القانون التي أعدها مجلس الوزراء"
ودعا المجلس إلى إعادة النظر في كثير من مواد القانون،"خاصة المواد التي تتضمن أفعالا تعاقب عليها القوانين القائمة، والمواد التي يمكن استخدامها في تعطيل حق الإضراب العمالي بحجة تعطيل الانتاج، وما يتصل بالعقوبات المشددة التي لا تتناسب مع مخالفة ضوابط التظاهر السلمي".