واشنطن تدير الحالة الأمنية في أوروبا عقب أحداث باريس
ـــــــــــــــــــــــــــ

21 / 3 / 1436 هــ
12 / 1 / 2015 م
ــــــــــ



يسعى اجتماع أمني أوروبي أمريكي عُقد في باريس، في وقت لاحق من صباح الأحد 11 / 1 / 2015 م ، إلى ادخال تعديلات على اتفاقية "شنغن"، تقيد من حركة العائدين إلى أوروبا من سوريا والعراق.
الاجتماع يحضره وزراء داخلية ومسؤولون أمنيون من دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى مسؤولين أمريكيين.وبشأن النتائج المأمولة من هذا الاجتماع، قال وزير الداخلية الإسباني، خورخي فيرنانديث دياث، وهو أحد المشاركين في الاجتماع: "ستكون هناك مراقبة للحدود (بين الدول الأوروبية) حتى إن أُجبرنا على تغيير اتفاقية (شنغن) الخاصة بالاتحاد الأوروبي".
وأضاف، خلال مقابلة مع صحيفة "الباييس" الإسبانية، نشرت تفاصيلها مساء يوم السبت، "المجتمعون سيسعون، كذلك، إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمسافرين بين الدول الأوروبية عبر الطائرات".

وحول مبررات هذه الخطوات التي يطالب بها، قال الوزير الاسباني بحسب ما نقلته وكالة أنباء الأناضول: "يبدو أن كل المؤشرات والتقديرات تقول إن الإرهابيين قد يذهبوا إلى ما هو أبعد مما رأيناه في فرنسا".
وأوضح: "هناك 3000 مقاتل ذهبوا من أوروبا للقتال في مناطق الصراع خصوصا سوريا والعراق، عاد منهم 20% وهذا يعني اننا نتحدث عن مئات العائدين (600 شخص تقريبا) بالإضافة إلى أشخاص آخرين في طور التطرف الجهادي".

ويعتبر هذا الاجتماع الأمني، الذي يستمر ليوم واحد، مواصلة للاجتماعات السابقة التي عقدت خلال الأشهر الماضية لدراسة التدابير التي يتعين اتخاذها فيما يتعلق بمسألة سفر المقاتلين الأجانب إلى سوريا وتأثير هذه الظاهرة على الأمن الداخلي لدولهم في حال عودتهم إليها.
وتسمح "اتفاقية شنغن" لمواطني 26 دولة أوروبية حرية التنقل بين هذه الدول، بدون الحصول على تأشيرة دخول.

وفي سبتمبر / أيلول الماضي، دعا وزير الداخلية الإيطالي "انجيلينو ألفانو"، إلى "تعزيز تسجيل المسافرين في إطار نطاق فضاء شنغن بشأن الرحلات الجوية والعبور، في سبيل تحقيق مراقبة أفضل لبعض الأوروبيين الذين يتوجهون إلى ساحات الحرب للقتال ".

-------------------------------