وكالات - طالبت المنسقة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبى، كاثرين أشتون، الكتلة الأوروبية بدعم جهود التحول الديمقراطى فى
مصر، مبدية فى الوقت ذاته مخاوفها تجاه تطورات الوضع الأمنى فيها.
وذكرت «أشتون» أمام البرلمان الأوروبى أمس: من الواضح أن هناك فجوة سياسية خطيرة فى البلاد بين الحكومة والمعارضة الرئيسية، المتمثلة فى جبهة الإنقاذ الوطنى، كما شاهدنا أيضاً مظاهرات واشتباكات عنيفة فى شتى أنحاء البلاد.
وتابعت: إننا جميعاً ندرك تبعات الانهيار الاقتصادى الذى سوف يكون مروعاً، ولا يمكن لأوروبا أن تسمح أو تتحمل حدوث هذا، وعلينا معالجة المشكلة بطريقة بناءة وفى الوقت المناسب.
وأكدت «أشتون» على ضرورة «التحلى بالهدوء وضبط النفس وفتح حوار الآن، أكثر من أى وقت مضى، مؤكدة أن أوروبا كجار وشريك لمصر ستشارك وتدعم التحول الديمقراطى فيها».
هذا وكان أكد خبراء اقتصاديون أن السياسات الفاشلة لحكومة جماعة الإخوان هي السبب الرئيسي وراء وقف أوروبا تقديم المساعدات إلى مصر.
ومن جانبه ذكر فخري الفقي، الخبير السابق بصندوق النقد الدولي، أن كل المساعدات الأوربية مجمدة لحين الفصل في قرض صندوق النقد الدولي، فيما أشار صلاح جودة، مستشار مفوضية العلاقات العربية الأوربية، إلى أنه لن تجرؤ أي دولة في العالم على مساعدة مصر إلا بعد الحصول علي الضوء الأخضر من مجلس إدارة صندوق النقد الدولي.
وأفاد الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن تعليق الاتحاد
الأوروبي للمساعدات الدولية لمصر كان نتيجة عدم استجابة الرئاسة والحكومة المصرية لشعبها في اتهام واضح لها بعدم احترام حقوق الإنسان، مشيرا إلى تعليق تلك المساعدات قبل 4 أشهر كان نتاج الأسباب ذاتها.
وتجدر الاشارة الي ان
الاقتصاد مصر دخل مرحلة الخطر وأصبح الاحتياطي النقدي لها 13.5 مليار دولار يكفي شهرين فقط لإستيراد الغذاء والاحتياجات الأساسية للشعب المصري.
وجدير بالذكر أن مصر تبذل قصاري جهدها للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي منذ حوالي أكثر من العام ونصف، بقيمة 4.8 مليار دولار، في محاولة لسد عجز الموازنة، وباعتبار القرض شهادة ثقة في قدرة القاهرة على سداد ديونها.